الأخبار الاقتصادية ليوم الأحـــد 14 مـحــرم 1430هـ الموافق 11 يناير 2009 م

[فاعل خير]

تواجه ركودا في نشاطها أدى لتسريح موظفين وتخفيض الرواتب 30 %
تأثيرات الأزمة المالية العالمية تعصف بشركات الوساطة المصرية

القاهرة: محمد عوض
بدأت آثار الأزمة المالية العالمية تطال شركات الوساطة في الأوراق المالية بالسوق المصرية التي تواجه ركودا بعد الخسائر الضخمة التي تعرضت لها الأسهم نهاية العام الماضي.
وأعلن عدد من شركات الأوراق المالية في الصحف عن رغبتها في إدخال شريك إستراتيجي لشراء حصص فيها، فيما أعلنت بعض الشركات الأخرى عن تخفيض رواتب العاملين بنسب وصلت إلى 30 % وإغلاق بعض الفروع التابعة مع الاستغناء عن بعض العمالة والحوافز عن عام 2008.
وقال خبراء اقتصاديون ومراقبون إن شركات الوساطة في البورصة المصرية ستواجه عدة سيناريوهات جميعها صعبة ومستقبلا غامضا خلال العام الجاري مع تزايد التوقعات بهبوط حاد في أحجام التداول بسوق الأسهم المصرية من متوسط يومي كان يتجاوز 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2007 حتى منتصف عام 2008 إلى متوسط لا يتجاوز نحو 400 إلى 600 مليون جنيه يوميا بعد اشتداد حدة الأزمة المالية العالمية.
ويرى الخبراء أن الأزمة المالية لا تتمثل في الهبوط الحاد في أحجام التداول وانعكاساتها على إيرادات شركات الوساطة فقط بل تتمثل الأزمة الحقيقية في التوسعات بل الإفراط في التوسع من قبل تلك الشركات خلال فترة العامين الماضيين أثناء فترة رواج شراء الأسهم في البورصات، مما دفع شركات إلى تجميد معظم خططها التوسعية إلى ما بعد عام 2009 وبخاصة التوسعات في الأسواق الخليجية ومنها السوق السعودية والكويتية على وجه التحديد بسبب الأزمة ونقص السيولة.
ويقول محمود شعبان رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة بالسوق المصرية إن معظم شركات الوساطة قامت بزيادة أعداد فروعها خلال العامين الماضيين لتغطي معظم أنحاء الجمهورية في العديد من المحافظات بسبب الرواج الذي شهدته البورصة المصرية لأكثر من 3 سنوات متصلة وصل إلى حد قيام الشركة التي كانت تملك فرعا أو فرعين إلى زيادتها إلى أكثر من 20 فرعا وهو ما صاحبه مضاعفة لأعداد العمالة بنحو خمس أو ست مرات في الشركة الواحدة.
وأكد أن كل هذه الإجراءات حمل شركات الوساطة العاملة في البورصة المصرية أعباء مالية ضخمة لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن نشاط السوق كان يغطي تلك النفقات والتكاليف الإضافية، مشيرا إلى بدء بعض الشركات فعليا باتخاذ خطوات لمواجهة الأزمة أو على الأقل التقليل من تأثيراتها السلبية التي ستطول بلا شك شركات الوساطة في مصر ومنها القيام بتخفيض رواتب الموظفين بنسب تتراوح ما بين 20 % و30 %.
واعتبر أن العام الجاري 2009 قد يكون الأصعب لشركات الوساطة في مصر خاصة في ظل انخفاض معدلات التداول اليومي الذي لا يتعدى حاليا 500 مليون جنيه يوميا وهو ما يترتب عليه خسائر كبيرة لدى الشركات. من جانبها أكدت أمال سابق العضو المنتدب بإحدى شركات الوساطة المصرية أن متوسط أحجام التداول لشركات الوساطة المتوسطة كان وقت رواج البورصة يصل إلى نحو من 50 إلى 70 مليون جنيه يوميا بينما لا يصل الآن إلى 5 ملايين جنيه. وأشارت إلى أن شركات السمسرة بدأت تواجه ظاهرة فقدان العملاء بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بمحافظهم وترك بعضهم مجال الاستثمار في البورصة كما أن الشركات بدأت تدخل في منافسات حادة لاستقطاب العملاء أو حتى الحفاظ على عملائها مما دفع بعض الشركات للإعلان عن تخفيضات علنية للعمولات أو منح تسهيلات ائتمانية للعملاء.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي واستشاري أسواق المال الدكتور محمد رجائي أن شركات السمسرة في مصر باتت في وضع لا تحسد عليه فجميع خططها التوسعية توقفت وعام 2009 سيكون الأسوأ بالنسبة لها فهي لا تعرف إلى أين تسير وماذا سيحدث لها خلال الفترة القادمة خاصة وأن الأوضاع في البورصة غير مستقرة حاليا وبالتالي فجميع أعمالها ستتراجع في ظل ابتعاد العديد من المستثمرين عن الاستثمار في البورصة بعد إفلاس بعضهم وتعرض بعضهم لخسائر كبيرة.
وقال إن شركات السمسرة الكبرى ستكون الخاسر الأكبر من تراجع البورصة والأزمة العالمية فهذه الشركات تراجعت أعمالها بصورة كبيرة ومحافظها الاستثمارية تعرضت لخسائر كبيرة جدا وصناديق الاستثمار التي تديرها تعرضت لخسائر أيضا مما سينعكس على نتائج أعمالها خلال عام 2008.
واعتبر أن خسائر شركات السمسرة ليست خسائر مادية فقط، ولكن هناك خسائر أخرى منها أنها فقدت عملاء كبار من الصعب تعويضهم مرة أخرى خاصة أن خسائر هؤلاء العملاء ضخمة وتصل إلى 80 % من محافظهم، مشيرا إلى أن خسائر شركات السمسرة ليست في مصر فقط فالشركات الكبرى لها فروع مكاتب في بعض الدول العربية والتي لم تفلت من الأزمة العالمية وبورصاتها ففقدت أكثر من 50% من قيمتها السوقية وبالتالي فعوائد شركات السمسرة المصرية التي لها فروع في الدول العربية ستتراجع بصورة كبيرة.