اخبار التربية والتعليم ليوم الاثنين 16/1

[صقر قريش]

الوطن:الثلاثاء 16 محرم 1430هـ العدد (3028)
صلاحيات مديري التعليم
تعتبر الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التربية والتعليم بربط إداراتها في المحافظات بمديريها في المناطق ونشرت تفاصيلها "الوطن" أمس خطوة إيجابية وهادفة في سبيل تطوير عمل مديري المناطق التعليمية.غير أن السؤال الذي يطرح نفسه، أليست صلاحيات مدير عام التربية في المنطقة أيا كانت مشابهة للصلاحيات التي يتمتع بها المدير العام في الوزارة؟وهذا التساؤل مبني على ما يحدث في الإدارات العامة في المناطق حيث يلجأ المدير العام في المنطقة إلى الرفع وإرسال الملفات أو المعاملات وتشتمل على بعض المطالبات مثل إيجاد وظائف، أو اعتماد مشروعات غيرها, مما نعتقد أنها من صلاحية أي مدير عام إلى الوزارة ليتفاجأ المواطن بأن المستلم لهذه الإرسالية في الوزارة مدير آخر مثل المدير العام في المنطقة.إن المدير العام في أي وزارة يملك العديد من الصلاحيات التي يفتقدها المدير العام في المناطق الأخرى , وهنا لابد أن يحظى مديرو العموم في المناطق بصلاحيات أكبر للحد من الإجراءات الروتينية التي تؤدي لتعطيل المعاملات.
عبدالله السلمي
الوطن:الثلاثاء 16 محرم 1430هـ العدد (3028)
علي سعد الموسى
أسئلة لم تجب عليها الوزارة
أحترم تماماً تعقيب إدارة الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم، والمنشور في ـ نقاشات ـ ما قبل الأمس حول أسئلتي للوزارة الموقرة عن ماهية وخبرات شركة ـ تطوير ـ التي سيسند إليها أمر تطوير المناهج الدراسية لمراحل التعليم العام. ويسرد التعقيب الصادر من الوزارة 14 نقطة عمل ستسند للشركة المقترحة ولكن: ليس بينها أي جواب على أسئلتي التي كانت تدور حول السؤال الأصل: ما هي خبرات وتاريخ هذه الشركة حتى نعهد إليها أخطر مهمة في البناء المعرفي للعقل السعودي القادم؟وعلى العكس تماماً يبرهن التعقيب على أن الشركة في مهماتها التي وردت في الفقرات والنقاط آنفة الذكر على أنها ستتصدى بالإنابة عن الوزارة لكثير من المهام الجوهرية، وأنا هنا لا أعترض على عقود تشغيل مادية محسوسة مثل الصيانة والتشغيل وبناء المدارس وحافلات النقل المدرسي التي ستتعهد بها الشركة المقترحة، بل أسأل مرة ثانية وثالثة عن التاريخ المهني والأكاديمي والبحثي للفقرة الأولى من مهام الشركة حول تطوير المناهج. تعقيب الوزارة يشير بوضوح إلى أن مقام مجلس الوزراء قد وافق على قيام هذه الشركة منتصف شهر ذي القعدة من العام الفائت وهذا يدل بوضوح على أن عمر الشركة لا يتعدى اليوم ثلاثة أشهر، وهو لعمري وأعماركم، تاريخ تراكمي ضحل لا يمكن لنا معه أن نثق بهذا الوليد في بناء ورقة واحدة من مقرر دراسي واحد، وهنا كان على الوزارة مشكورة أن تتدرج في إسناد المهمات المتعددة للشركة الواعدة، التي لم تولد بعد، وأن تتحفظ على المهمة الأولى من مهام هذه الشركة. وباختصار، فقد أجاب التعقيب على بعض الأشياء ولكنه لم يجب على أسئلتي وإنما سرد قصة إنشائية من الورقة الأولى للائحة الأساسية للشركة وبرهن على أن هذه الشركة قادمة في حجم ـ وكالة رسمية ـ تتولى بالإنابة بعض مهام الوزارة في شراكة مع القطاع الخاص، وهو أمر محمود وخطوة جميلة واثقة ولكن!؟