اخبار التربية والتعليم ليوم الجمعة 11/12

[صقر قريش]

اليوم: الجمعة 1430-02-11هـ الموافق 2009-02-06م العدد 13020 السنة الأربعون
«التربية» تلوّح بانفراج قريب لأزمة تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات
علي البراهيم – الدمام
رغم وضوح لائحة الوظائف التعليمية – وتعميم مجلس الوزراء – اللذين ينصّان على منح المعلم والمعلمة المستوى الوظيفي الذي يتناسب مع مؤهلهما العلمي إلا أن وزارة التربية والتعليم ودون مبررات واضحة أضاعت حقوق عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات بتعيينهم على مستويات أقل من مستوياتهم الوظيفية. وكانت الوزارة على مدى 14 سنة الماضية عينت ما يربو من ربع مليون معلم ومعلمة على مستويات متدنية أقل من المستويات التي كفلها لهم النظام تراوحت بين المستوى الثاني وبند 105 الأمر الذي دفع بالمعلمين والمعلمات إلى المطالبة بتصحيح مستوياتهم إلى المستويات التي تليق بمؤهلاتهم العلمية حسب لائحة الوظائف التعليمية.. فضلا عن مطالبتهم بكامل حقوقهم السابقة مقابل سنوات الخدمة التي قضوها برواتب ومستويات منقوصة. ومطالبة المعلمين والمعلمات بحقوقهم لم ترفع إلى الوزارة باعتبارها المرجع الوظيفي للمعلمين والمعلمات بل رفعت إلى المحاكم الإدارية مباشرة لوضع حد أمام الاستمرار في الخطأ الذي أضاع حقوق المعلمين والمعلمات طوال السنين الماضية وكذلك استرجاع حقوقهم بالنظام الذي كفل لهم هذه الحقوق كاملة ما وضع الوزارة في زاوية جعلتها تعترف على الملأ بالخطأ وبأحقية المعلمين والمعلمات في مطالبهم.. في وقت وعدتهم بتعديل مستوياتهم خلال فترة وجيزة – وكان ذلك قبل عام تقريبا – لكنها حتى اليوم لم تفعل شيئا وظل المعلمون على مستوياتهم السابقة. ولا شك أن إرجاء تصحيح مستويات المعلمين والمعلمات إلى أجل غير مسمى ألقى بظلاله على نفسيات المعلمين والمعلمات وأثّر سلبا على عطاء التربويين وعلى مجرى العملية التعليمية.. كما ساهم في تذمر بعض المعلمين والمعلمات وتسربهم إلى مؤسسات أخرى لاسيما من هم على مستويات متدنية. وشكوى منسوبي وزارة التربية والتعليم ضد وزارتهم تعد الأولى من نوعها في تاريخ وزارات ومؤسسات المملكة حيث لم يسبق أن اشتكى أحد وزارته أو مؤسسته بسبب ترقية أو مستوى.. في وقت حظيت القضية باهتمام المليك المفدى الذي أوصى بتشكيل لجنة وزارية ضمت وزارة الخدمة المدنية.. والتربية والتعليم.. والمال والاقتصاد والتخطيط لدارسة القضية وإيجاد الحلول الكاملة لها سريعا. وحتى تنتهي اللجنة الوزارية من عملها يظل عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات حتى اليوم يؤدون رسالتهم التعليمية والتربوية بمستويات ورواتب ناقصة ونفسيات محبطة.. في وقت يأملون فيه أن تعاد إليهم كامل حقوقهم دون نقصان وأن تنهي معاناتهم التي استمرت لأكثر من 14 سنة.







اليوم: الجمعة 1430-02-11هـ الموافق 2009-02-06م العدد 13020 السنة الأربعون
مدراء المدارس: حالات تذمر وتسرب بسبب تغيير «شكلي»

سعيد الشهري
جبران شراحيلي ( مدير مدرسة ) قال : أولا اشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين على التوجيه السامي باستحداث مستويات للمعلمين والمعلمات وعلى حرصه الدائم على كل ما من شأنه أن يطور التعليم ويجعله في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأضاف : مشكلة المستويات مازالت تؤرق المعلمين والمعلمات ولا يكاد يمر يوم إلا ويتحدثون فيه عن الموضوع وهل سوف يعطون الدرجات المستحقة والفروقات مشيرا إلى أنه لو أعطي المعلم والمعلمة حقهما كاملا لرأينا الإبداع والتميز منهما لأن الرضا الوظيفي من الأمور التي تطور مستوى الإنسان.
وأشار إلى أن الخبر الذي زف للمعلمين والمعلمات من والدنا والمربي الأول خادم الحرمين الشريفين باستحداث وظائف على المستويين الرابع والخامس كان له الأثر الايجابي على المعلمين حيث كان أداؤهم داخل المدرسة في قمة الإبداع والتميز لكن التصريح الأخير بإعطائهم درجاتهم المستحقة دون الفروقات قتل تلك الفرحة وخيم على المدارس أجواء من الكآبة.
معلمون بلا مساكن
وقال سعيد بن عبد الله الشهري (مدير مدرسة) : من حق كل معلم ومعلمة الحصول على كامل حقوقهما التي كفلها لهما النظام مطالبا الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالمعلم والمعلمة ومعاملتهما معاملة تليق بمكانتهما العلمية والأدبية.
وأضاف : نسبة كبيرة من المعلمين والمعلمات بسبب ضعف الرواتب وهضم حقوقهم لا يزالون يسكنون في مساكن مستأجرة.. في وقت يتمتع المعلم والمعلمة في الدول المتقدمة بمميزات تضاهي المميزات التي يحظى بها كبار الموظفين.
وأشار إلى أن فرحة المعلمين والمعلمات بتحسين مستوياتهم إلى المستويات التي يستحقونها أجهضت في مهدها بعد الإعلان عن آلية تقريب الرواتب إلى الرواتب الحالية حيث أعيدت القضية إلى سيرتها الأولى ما زاد من حالات الإحباط والتذمر في صفوف المعلمين واثر ذلك على أدائهم التربوي والتعليمي.
عملهما لا يقارن
وقالت سميرة أحمد (مساعدة) : المعلم والمعلمة هما الأساس في بناء المجتمع وعملهما لا يقارن بأي عمل آخر ومن هنا لابد أن نعطي المعلم كامل حقوقه كي لا نضطره للبحث عن مصادر دخل أخرى قد تؤثر على أدائه التعليمي والتربوي في المدرسة.
وأضافت : مطالبة المعلمين والمعلمات بتحسين مستوياتهم واسترجاع حقوقهم الضائعة من المطالب الأساسية التي ينبغي من الوزارة الاهتمام بها وحلها سريعا لأن المعلم سيشعر بالظلم والقهر حتى يحصل على كامل حق