رد: اخبار التعليم الاربعاء 16 صفر 1430هـ - 11 فبراير2009م
الوطن:الأربعاء 16 صفر 1430هـ الموافق 11 فبراير 2009م العدد (3057)
سلوكيات الاختبارات
تكثر خلال فترة الاختبارات المشاكل السلوكية السيئة بين الطلاب بسبب قلة الرقابة من البيت والمدرسة . ومن أبرز هذه السلوكيات السيئة التفحيط وتعاطي الشمة والمعاكسات، وهو ما أكدته مصادر في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة القنفذة، وهي أصغر كثيراً من مناطق كالرياض ومكة وعسير، إذ إن العدد في زيادة، ذلك لأن رقابة الأسرة تختفي خلال تلك الفترة الحرجة، وينصب التركيز على تهيئة سبل الراحة والرفاهية للطالب من سيارة آخر موديل يجوب بها الشوارع بعد الانتهاء من الاختبار ليصل في النهاية إلى مأساة بقتل أحد المارة أو تحويل أحد زملائه إلى المستشفيات للعلاج، إضافة إلى الكم الهائل من المشاكل التي تنتج عن التدليل المفرط واللامبالاة . وفي المقابل يتعود الطالب الذي يخالط أصدقاء السوء دون رقابة على عادات سيئة كالتدخين والشمة والمعاكسات والتفحيط . أما دور المدرسة فيقف عند توزيع أوراق الأسئلة وتصحيح الإجابات متجاهلة أهمية الرقابة الداخلية والخارجية للطالب، الذي يصل إلى مفترق طرق، فإما أن يكون مواطنا نافعا في المستقبل أو عبئا على ذلك المجتمع بعد إيداعه السجن لسبب أو لآخر .
عبدالرحمن الغبيشي
عكاظ : الأربعاء 16-02-1430هـ العدد : 2796
المعلمون بين الدرجة المستحقة والفروقات المالية
المجتمع بأسره في مملكتنا الحبيبة يثمن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ودعمه اللامحدود للرقي بالمستوى التعليمي والنهوض بتطوير التعليم في جميع مراحله . فما تلك الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة من تشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع مستويات المعلمين وإحداث مائتين وأربعة آلاف وظيفة بالمستويين الرابع والخامس، لتسوية أوضاع المعلمين وإنشاء مساكن للمعلمين والمعلمات، ومنح البدلات لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إلا امتدادا لرؤية ملكية كريمة لمشاريع عملاقة وعطاءات سخية لهذا القطاع . ولكن هناك عتب شديد في الأوساط التربوية والتعليمية على مقام وزارتنا الفتية، وزارة التربية والتعليم، لعدم مراعاة الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة عند تحسين المستويات . وكذا عدم احتساب الفروقات المالية لتلك السنوات التي أمضوها على مستويات أقل من المستحقة، مما ولد عدم الرضا لديهم، خاصة بعد تصريحات لاذعة من قيادات تربوية لم يتوقع منها ذلك . والمعلم يدرك جيدا بأن القرار ليس قرار مقام الوزارة وحدها . بل هو قرار اللجنة الوزارية المشكلة، لدراسة أوضاع المعلمين في هذا الجانب، ولكن المعلم كان وما زال يأمل بوقفة منها، فالمؤهل العلمي لمن عين سلفا، سواء على البند 105 أو على المستوى الأول أو الثاني، ومن هو في الميدان معينا منذ سنوات على المستويين الرابع والخامس، أليس مؤهلا واحدا؟ . وأليست تلك المهام والواجبات والأنصبة للفئتين بواحدة ؟ إن لم يكن هناك إسناد واجبات أكثر لتلك الشريحة من المعلمين . فكيف يتساوى من خدمته خمس سنوات في المستوى والدرجة، كمن صدر قراره حالا، ناهيك عمن عين سلفا على بند 105 ومن هو على شاكلته . وهل تدرك تلك السنوات العجاف التي مروا بها وهم تحت طائلة الانتظار لهذه المهنة، وعلى أي حال، فالمعلم يتطلع إلى تحقيق مطلبين بعد إقرار المستويات المستحقة وهما:-
1- وضع المعلم في الدرجة المستحقة لسنوات الخدمة للمستوى المستحق له .
2- صرف الفروقات المالية لسنوات الخدمة التي أمضاها في العمل قبل قرار التحسين، والحمد لله بفضله وجوده، ثم بحنكة وجهود ولاة أمرنا حفظهم الله، فميزانيات النماء والعطاء تتزايد، والخير وافر والمبالغ المالية، مهما بلغ حجم صرفها لهذه الشريحة، فهي داخل الوطن، وهي لهم حق مشروع، هم في أمس الحاجة إليه لتسديد مديونياتهم التي بدأوا بها حياتهم المعيشية والاجتماعية والمطلبين السابقين، هما أمل لكل المعلمين والمعلمات، ونتعشم في مقام الوزارة السعي حثيثا لدى جهات الاختصاص في هذا الشأن . فما تعودناه جميعا من مقام وزارتنا الفتية لعقود من الزمن، هو تقدير الظروف، وتحقيق المطالب والرغبات، وإعطاء كل ذي حق حقه .
علي مروان الغامدي
|