الأخبار المحلية والعالمية ليوم الاربعاء 14/03/1430هــ الموافق 11/03/2009م

[مخبر سري]

استمرار زيادة أسعار المواد الغذائية والتخفيضات المزعومة هللات “وهمية”

بندر الفايز-جدة


اجمع متعاملون في قطاع المواد الغذائية ان اسعار المواد التموينية مازال مرتفعا ولم تنخفض الاسعار بشكل كبير كما كان متوقعا من المستهلكين، لاسيما وان المملكة، تشهد استقرارا اقتصاديا، وان الازمة المالية العالمية التي ادت إلى ارتفاع كافة السلع لاسيما الغذائية منها لم تؤثر على هذا القطاع الحيوي المرتبط ارتباطا مباشرا بالمواطن.
وقالوا في جولة لـ”المدينة” : إن الانخفاض”الوهمي” الذي طرأ على بعض السلع لا يتعدى الهللات المعدودة، وهي نسب تصل إلى 4 في المائة فقط، في حين كانت هناك وعود من تجار بان الاسعار سوف تنخفض لأكثر من ذلك خاصة عندما التقوا ”التجار” في اجتماع على طاولة وزارة التجارة في وقت سابق بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته بعض السلع الاساسية مثل الارز ، الزيت، والحليب.
ويقول تيسير احمد “بائع في احد فروع سوق لبيع المواد الغذائية” ان الانخفاض الذي شهدته المواد الغذائية يعتبر انخفاضا ضعيفا بل ومحدودا جدا ، ولا يمكن للمستهلك العادي ان يلاحظه، مشيرا إلى أن الانخفاض الضئيل الذي شهدته بعض المواد الغذائية ليس مرضيا للمستهلكين، ووصف احمد ، الانخفاض في بعض المواد الغذائية بإنه محدود و”وهمي” ويقدر بالهللات وليس ريالات، وذكر ان المواد الغذائية بصفة عامة لم تحظَ بالانخفاض الذي وعد التجار انفسهم بأن يخفضوا اسعار المواد الغذائية في اجتماع على طاولة وزارة التجارة، وارجع الاسباب الى ان التجار في فترة ارتفاع اسعار المواد الغذائية اشتروا الكثير خوفا من انقطاع بعض المنتجات وبالتالي اشتروا كميات كبيرة أدت إلى امتلاء المستودعات والمخازن، وبيَّن ان الانخفاض على الحليب والارز والخضار والفواكه والمعجنات لاتتجاوز 3 أو 4 في المائة .
وأضاف: البعض يرجع اسباب استمرار غلاء الاسعار إلى ان السلع المستوردة تأتي باسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن اسعار الدواجن مرتفعة والتجار مربي الدواجن يخشون من الخسائر نتيجة نفوق الطيور الداجنة وذلك بسبب عوامل الطقس او عدم توفير الغذاء الكامل مبينا أن الدواجن المستوردة اقل سعرا من المستورد. والفروق في حدود 30 في المائة لصالح المنتج المحلي.
من ناحيته ربط محمد عمر مندوب وموزع بشركة متخصصة في الامن الغذائي بين اسعار النفط كمصدر للطاقة التشغيلية بالمصانع، وبين السلع الغذائية، مشيرا إلى أن التجار يحملون اسعار الانتاج والعمالة إلى سعر المنتج النهائي الذي يشتريه العميل.
وقال: التجار يبيعون المواد الغذائية الان بالأسعار السابقة لوجود كميات كبيرة منها في المستودعات والمخازن وبين انه الان مع انخفاض البترول ستنخفض اسعارها مجددا في الايام المقبلة.
واوضح محمد امين يعمل باحد محلات السوبر ماركت : ان اسعار المواد الغذائية لاتزال تعانق السحاب حيث يلجأ المستهلكون إلى شراء كميات بسيطة من احتياجاتهم بسبب ارتفاع الاسعار على عكس السابق عندما كانت الاسر تلجأ إلى شراء المخزون الشهري.
وأضاف: في الفترة التي تزامنت مع ارتفاع الاسعار كانت المستودعات مليئة أما الان فالوضع اختلف ويفترض ان يكون هناك انخفاض في الاسعار، ولكن الملاحظ ان توريد السلع الغذائية كما هو بالاسعار المرتفعة، ونحن نسعر بهامش ربح معتاد دون زيادة، مشيرا إلى ان ضعف الرقابة على التجار والموردين جعل أكثر التجار لا يهتم، مؤكدا ان المتابعة
والمراقبة يمكن ان تسهم في الحد من زيادة الاسعار.
من جهة ثانية اكد محمد امين يعمل بسوق تجاري ان الانخفاضات التي شهدتها المواد الغذائية ليست بالصورة التي كان يتوقعها المستهلكون، مشيرا إلى أن الباحثين عن السعر الاقل هم من محدودي الدخل.
وأضاف: غلاء اسعار المواد الغذائية اصبح امرا مزعجا، وذكر ان بعض التجار يستغلون الازمة المالية في استقرار الاسعار على ارتفاعها ويبيعون منتجاتهم بالاسعار السابقة وبين ان جميع البضائع التي استوردها التجار في فترة الارتفاع استهلكت، وان المطروح حاليا بالاسواق والمستودعات من البضائع المخفضة، مشيرا الى ان الانخفاضات التي شهدتها بعض المواد الغذائية لاتتجاوز ريالين، مبينا ان اسعار المواد الغذائية لاتزال مرتفعة وأن التخفيض الذي طال بعض المنتجات لا تتناسب والارتفاع الذي اصابها منذ بداية الازمة، فالارتفاع كان سريعا ولكن التخفيض قليل جدا .

__________________