الاخبار المحلية والعالمية ليوم الأربعاء 21 ربيع الأول 1430 هـ الموافق 18 مارس 2009 م

[مخبر سري]

في اللقاء التحضيري الأول للحوار الوطني بالخرج

مناقشة ضعف الخدمات الصحية وحقوق المرضى وأخلاقيات العمل

(سبق) الرياض :

قال عضو اللجنة الرئاسية لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني معالي الدكتور عبدالله بن صالح العبيد إن قضية الخدمات الصحية تعتبر من أهم القضايا التي تشغل دول العالم سواء الدول الصناعية أو دول العالم الثالث لأنها تتعلق بصحة الإنسان وحياته.
ويسعى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من خلال عرض هذا الموضوع إلى رصد الأفكار والمقترحات التي تعين صاحب القرار والمسؤولين للوصول إلى نتائج إيجابية تنعكس على حياة المواطن.

جاء ذلك خلال افتتاح اللقاء التحضيري الأول للحوار الوطني الثامن للحوار الفكري تحت عنوان " الخدمات الصحية حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية " بمحافظة الخرج.
وقد انطلق اللقاء من خلال إقامة حوار مباشر مع المشاركين في اللقاء الذي تم نقله على الهواء مباشرة عبر قناة الإخبارية، كما شارك ممثلو الجهات الصحية الحكومية وذلك بهدف رصد وتسجيل آراء المشاركين التي يرون طرحها ومناقشتها مع مسؤولي الجهات الصحية الذين وضحوا خلال الحوار وشرحوا كثيراً من القضايا والهموم التي طرحت في اللقاء.
وبدأت المداخلات من الرجال والنساء فيما يتعلق بواقع الخدمات الطبية وتركزت حول مدى توفير الخدمات الصحية المميزة ومعالجة ما تعانيه المستشفيات من ضعف الخدمات والإمكانيات الإسعافية والطبية وحاجة القطاع الخاص إلى الدعم الحكومي وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية وتفضيل بعض حالات المرضى وتثقيف المجتمع بالخدمات العلاجية الأولية ، والمطالبة بتخصيص كفاءات نسائية لمقابلة الحالات النسائية الخاصة والحاجة إلى كوادر نسائية متخصصة في جميع التخصصات الطبية وتوظيف مختصات بالأمن من العنصر النسائي لمباشرة وتوثيق حالات الاعتداء على المرأة وإنشاء مراكز تابعة لوزارة الصحة لحماية المرأة والطفل ووضع خطة لها بالتعاون مع كافة الوزارات ذات العلاقة وتشجيع المرأة السعودية على الانخراط في التخصصات الطبية.
وانتقد المشاركون والمشاركات عدم توفر الكفاءات الطبية المتخصصة بالرغم من الدعم الحكومي للقطاع الصحي خصوصاً في شروط القبول الجامعي في المجال الطبي ، وارتفاع التكلفة العلاجية وقضايا التأمين الطبي وإعادة فترات الدوام الصباحية والمسائية وتفعيل التفاهم بين المريض والطبيب.
وبرر عدد من ممثلي الجهات الحكومية ضعف الخدمات الطبية إلى عدم توافر المراكز المؤهلة طبياً والاعتماد على المباني المستأجرة وقلة الكوادر الطبية إضافة إلى ضعف رواتب الأطباء مما أدى إلى تسرب الأطباء والاستشاريين.
ونوقشت خلال اللقاء الجوانب الشرعية والاجتماعية والتشريعية والأنظمة اللازمة لتنظيم العمل للرجال والنساء في بيئة مختلطة بالإضافة إلى حقوق المرضى وأخلاقيات العمل في المجالات الصحية والأخطاء الطبية ودور الهيئات الشرعية والحاجة إلى إيجاد أنظمة قانونية مستقلة للتعامل مع الأخطاء الطبية وجاءت مطالبات بإيجاد عيادة للعلاج بالرقية الشرعية داخل المستشفيات الحكومية خصوصاً في الأمراض التي لا يوجد لها علاج مثل مرض السرطان والتجلطات الدماغية وغيرها .
وأشار المشاركون إلى حقيقة لابد من مواجهتها وهي تدني مستوى الرعاية التمريضية بالمملكة، في حين أن القوى العاملة التمريضية السعودية تتكون من 97% فنين تمريض و 3% فقط أخصائيي تمريض. وهذا ينعكس بصورة سلبية على مستوى الرعاية التمريضية ، مما يؤدي إلى عدم التوازن بين نسبة الأخصائيين والفنيين وبالتالي زيادة نسبة الأخطاء الصحية، ودراسة الملف الطبي للمريض قبل الشروع في الحكم على حالته الصحية وصرف العلاج المخصص له ومراقبة الأطباء الذين يعملون في القطاع الحكومي ولديهم عيادات في المستشفيات الخاصة.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للطب العلاجي بوزارة الصحة الدكتور يعقوب المزروع أهمية الوقف الصحي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لما يحققه من نتائج لدعم القطاع الصحي والمراكز الصحية الخيرية كمراكز رعاية الكلى وغيرها.
وشدد مسؤولو الجهات الحكومية الصحية على أهمية التدريب وتنوع التخصصات الصحية والرفع من مستوى الخدمات الصحية بالابتعاث والتدريب كما تم التركيز على أهمية توفير تمويل مادي متعدد المصادر يساهم فيه القطاع الحكومي والقطاع الخاص إضافة إلى الأفراد لضمان توفير تدفقات مالية مستمرة تتوازن مع حاجة المجتمع المتزايدة للخدمات الصحية.