الملف الصحفي للتربية والتعليم الخميس 22/3

[صقر قريش]

الوطن :الخميس 22-3-1430هـ العدد :3093
قطار التعليم السريع: "فرصة" ضياعها مخيف
قينان عبدالله الغامدي
استغرقنا وقتاً طويلاً جداً في التجريب التعليمي وما زلنا مستمرين في ذلك حتى هذه اللحظة، والأدلة والشواهد كثيرة ومتنوعة، وأضعنا أوقاتاً أطول في تكوين اللجان وعمل اللجان وتوصيات اللجان، فما تكاد لجنة تعليمية تنهي أعمالها حتى تتبعها لجنه تقيِّم أعمال اللجنة السابقة وتمهد الطريق للجنة اللاحقة، هذا عدا كثرة وكالات ووكلاء وزارة التربية والتعليم وما يتبعها بطبيعة الحال من فروع في المناطق التعليمية وما تجلى من خلال الأداء من ضعف كفاءة واضح في بعض وكلاء الوزارة، وفي بعض مديري ومديرات العموم، وفي بعض مديري التعليم ومساعديهم، وفي بعض المشرفين والمشرفات، وفي بعض المعلمين والمعلمات، وتستطيع أن تقول بدون حرج في كثير من كل هؤلاء، ثم ما يتبع هذه الحال من تعاميم وتعليمات بعضها ينقض الآخر أو ينافيها أو لا يضيف شيئاً ذا معنى، مما جعل المدرسة "أي مدرسة" ميدانا رحبا لما يشبه الكوميديا السوداء، أما "لب الموضوع" فقد ضاع وسط غابة الوكالات والإدارات واللجان والتجريب، و"لب الموضوع" هو المنهج الجيد، والمعلم المؤهل، وبيئة المدرسة الجاذبة.
ها أنا عدت إلى الماضي، وكنت قد حذرت من العودة إليه ودعوت إلى الاتجاه نحو المستقبل، لكنني لم أعد مطالباً بالبحث فيه، وتشريحه، وإنما لقلب الصفحة عليه، و ذلك بوضع هيكلة جديدة للوزارة تستبعد "الترهل" وهو ضخم ومعيق، ثم وضع توصيف وظيفي دقيق لا يستثني أحداً يتضمن شروط التأهيل ومواصفات الكفاءة في الأداء لكل وظيفة إدارية أو تعليمية تربوية.
إن فعلاً كهذا من شأنه استبعاد جانب ضخم من " وجع الدماغ " الذي يعمل على "التشويش والتشتيت" عن "لب الموضوع" المشار إليه أعلاه، وأنا هنا أقترح فقط، وأعرف أن هناك اقتراحات ورؤى أفضل وأجمل وأدق لدى قيادات الوزارة وغيرهم من المهتمين، كما أنني أعرف أن هناك مشكلات أخرى بعضها يحلها المال – وهو موجود – مثل حقوق المعلمين والمعلمات ووضعهم في المستويات التي يستحقونها والتزام نظام المستويات في التعيينات الجديدة حتى لا تتكرر المشكلة مرة أخرى، ومثل المباني المدرسية وتجهيزاتها المتعلقة بالبيئة المدرسية، وهناك مشكلات يحلها التنظيم الدقيق الحازم مثل حركة نقل المعلمين والمعلمات وتحقيق العدالة فيها بدقة ووعي،وتبقى المشكلتان العظميان اللتان تمثلان الجزء الأهم في قضبان السكة التعليمية المنتظرة وقطارها، وهما المناهج،وتأهيل المعلمين والمعلمات، وهما لاشك يتطلبان مالا لكن الأهم من ذلك أنهما يتطلبان فكراً ورؤية، ولعل المشروع الجديد (تطوير) يأتي شاملا لذلك كله (وبالمناسبة فإن ما يرشح من معلومات عن آليات العمل في هذا المشروع لا يسر)، كما أن الأمل كبير ألا تنتهي المئة يوم الأولى للقيادات الجديدة إلا وقد تبلورت الرؤية واتضح الطريق، لأننا في المملكة – بصراحة ووضوح – نحتاج بإلحاح شديد إلى "القطار السريع" خاصة في التعليم، بعد أن أخذنا أكثر من الوقت الكافي – فيما أعتقد – للتأمل والتفكير والنقاش والتجريب، ولعله من المثير للتعجب والاستغراب أن التجارب الناجحة في العالم المتقدم تترى أمام أعيننا، وهي تجارب يمكن الاستفادة منها بالصورة المناسبة لنا، وتقليد الناجحين ليس عيباً، ولا محظوراً، بل العيب أن نظل واقفين والعالم من حولنا يجري.
لا أريد أن أبالغ لكنني أعتقد أننا - تعليمياً – أمام "فرصة تاريخية" إذ إن الثقة التي وضعتها القيادة في سمو الوزير ونوابه الثلاثة هي ذات الثقة التي يتحدث عنها بتطلع باذخ كل من له علاقة بالتعليم العام، والكل يعلم أن الشعب كله صاحب علاقة في هذا الشأن وأتصور أن الجميع – بتطلع الواثق – ينتظرون تحقيق هذه الفرصة التي أصبح تحقيقها قاب قوسين أو أدنى، ومن المخيف جدا تخيل – مجرد تخيل – ضياعها.
غني يتسول من فقير
فواز عزيز
أفهم أن تقوم إدارات المرور بتوعية طلاب المدارس بأنظمة المرور والسلامة المرورية..
وأفهم أن توزع المنشورات التوعوية واللوحات التثقيفية في أسبوع المرور..
وأفهم أيضاً أن يزداد نشاط ضباط وأفراد المرور في أسبوعهم..
لكني لا أفهم لماذا تطلب إدارات المرور من المدارس والإدارات الحكومية والمؤسسات التجارية المشاركة بعمل لوحات إعلانية تعلقها في الشوارع في أسبوع المرور!
من يتجول في شوارعنا هذه الأيام يشاهد لوحات كثيرة تتشابك في الشوارع وعلى الجدران تحمل عبارات عن السلامة والأنظمة المرورية، تحتوي على الكثير من الأخطاء الإملائية وموقعة بأسماء مدارس وزارة التربية والتعليم!
لن أتساءل عن سر العلاقة بين المدارس والمرور التي تغيب طوال أسابيع العام ولا تظهر إلا في هذا الأسبوع المعروف بـ (أسبوع المرور)!
لكني أتساءل : ما الذنب الذي ارتكبته المدارس لتجبر على دفع قيمة إعلانات المرور في أسبوعه ؟ خاصة أنه معروف أن المدارس لا تحصل على أي مبالغ مالية من إداراتها ولا من وزارتها، وإنما تستعين على قضاء حوائجها بدخل مقصفها التعيس الذي لو اطلعت عليه البلديات والأمانات لأغلقتها لكثرة مخالفاتها!
السؤال الذي أرهقني:
هل إدارة المرور التي تجني الكثير من الأموال من المخالفات عاجزة عن تحمل تكاليف فعاليات أسبوع في السنة؟
وهل إدارة المرور التي تعمل على مضاعفة مبالغ المخالفات في حال التأخر عن السداد فقيرة وتحتاج إلى من يمد لها يد العون في أسبوعها؟
ألم نقرأ في الصحف مطلع العام الحالي بعض الإحصائيات والتي منها ما يقول إن عدد المخالفات المرورية التي تم تسجيلها في مدينة (الرياض) فقط خلال عام (2008) فقط تصل إلى (3) ملايين مخالفة!
إذا افترضنا أن المخالفة بـ(100) فسيكون العائد المادي (300) مليون ريال في سنة واحدة (فقط) وفي مدينة واحدة (فقط) !
جميل أن يتعاون الجميع في عمل الخير وتوعية الناس، إلا أن المفروض أن يطلب العون من (مليء) كالمؤسسات والشركات، لا أن يطلب من مدارس فقيرة لا تجد من يعيلها سوى (قطيات) منسوبيها.