أعضاء بـ “الشورى” يسألون عن مصير 109 مليارات مهدرة
عبدالعزيز الشلاحي - الرياض
تباينت اراء أعضاء مجلس الشورى حول هدر مبلغ 109 مليارات من المال العام التي تم الكشف عنها خلال التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 26 - 27هـ بين الأجهزة الحكومية.. ما بين تضخمات وزيادة في حساب الامانات وأرصدة عهد.
وكان التقرير يؤكد على الإسراع في انهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمين ما يلزم من احكام ليكون اكثر قدرة على حفاظ اموال الدولة الثابتة والمنقولة، فيما نصت التوصية الثانية بالتأكيد على كافة الاجهزة الحكومية على تفعيل وحدات المتابعة لأعمالها والتأكيد من سلامة تنفيذها والتنيسق مع الديوان بهذا الخصوص وتطوير امكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة لتوفير الوقت وسرعة ودقة انجاز العمل وتوفير الامكانات المادية لها فيما نصت التوصية الرابعة على تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانيًّا بوزارة المالية.
وانتقد الدكتور مجدي حريري والمهندس عبدالمحسن الزكري وجود نفس التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المالية مؤكدين أن هذه التوصيات هي نفسها من 3 دورات تم فيها مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة. واقترح الزكري عدم صرف أي عهدة لأي جهاز حكومي إلاّ بعد ارجاعه العهدة السابقة كما هو معمول به في القطاع الخاص مستغربًا وجود ارصدة عهد بـ 25 مليار سلمت لافراد في اجهزة حكومية وعدم ارجاع 44 مليار قروض مستحقات صناديق الاقتراض للمواطنين. فيما اكد الدكتور خليل البراهيم ان ديوان المراقبة العامة يعتبر شريكًا لمجلس الشورى لانه جهاز رقابي مشيرًا إلى أن التقرير تحدث عن تجاوزات وخلل مالي في اجهزة الدولة وطالب المهندس محمد القويحص بدعوة رئيس الديوان لمناقشته والاستماع له عن ما تم كشفه في هذا التقرير. وقال ان التقرير يوضح وجود خلل بين الديوان والاجهزة الحكومية مشيرًا الى ان التقرير اوضح ان هناك مبالغ تم صرفها بدون وجه حق .
__________________
03-31-2009
رد: الأخبار المحلية والعالمية ليوم الثلاثاء 04/04/1430هــ الموافق 31/03/2009م
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري