تفاعلاً مع قرار مجلس الوزراء بسن ضوابط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية
"رافال" من أوائل الشركات التي تقدّمت للحصول على موافقة وزارة التجارة عقب الضوابط العقارية الحديثة
"الاقتصادية" من الرياض
تفاعلاً مع قرار مجلس الوزراء بسن ضوابط بيع الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية والصناعية، وحظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخريطة سكنية كانت أم تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها, أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض، والذي اشترط الحصول على موافقة من اللجنة المشكّلة من كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الهيئة العامة للإسكان.
فقد تقدمت شركة رافال للتطوير العقاري المحدودة للحصول على الموافقة من وزارة التجارة، لتؤكد سبقها وحرصها على استكمال جميع المتطلبات النظامية لجميع أعمالها، في إطار استعدادها لتنفيذ مشاريعها بقدرة وكفاءة، وحفظها لحقوق عملائها.
وفي هذا الصدد أكد ماجد الحقيل المدير التنفيذي للشركة أن هذا القرار يدشن لمرحلة جديدة من إنهاء الفراغ التنظيمي في المجال العقاري والذي حد من أداء القطاع العقاري، وسبب قلقاً لدى المتعاملين في هذا القطاع، وتمنى في الوقت نفسه أن يتم تطوير الأنظمة العقارية واللوائح الخاصة بتنظيم هذا القطاع الواعد.
كما أشار الحقيل إلى حرص "رافال" على أخذ دور المبادرة والريادة في المرحلة المقبلة كمطوّر عقاري للضواحي السكنية المتميزة الأمر الذي يعكس قوة الشركة ويعزز من مصداقيتها أمام عملائها مستفيدة من خبرات الشركاء المؤسسين، وروح فريق العمل الواحد من أجل الارتقاء بأسس الجودة في تطوير الضواحي.
__________________