الملف الصحفي للتربيةالخميس 12/5

[صقر قريش]

الملف الصحفي للتربيةالخميس 12/5 الملف الصحفي للتربيةالخميس 12/5 الملف الصحفي للتربيةالخميس 12/5 الملف الصحفي للتربيةالخميس 12/5 الملف الصحفي للتربيةالخميس 12/5

الرياض:الخميس 12 جمادي الأولى 1430هـ العدد 14927
تأجيل النظر في القضية لمعاينة قرارات التحسينات الأخيرة ممثل وزارة التربية والتعليم يرفض الرد على محامي المعلمين والمعلمات
متابعة/ علي عبدالخالق، جمعان الكناني، خالد الحسيني:
امتنع ممثل وزارة التربية والتعليم من الرد على مذكرة محامي المعلمين والمعلمات أحمد جمعان المالكي الذي اعترض في وقت سابق على تطبيق المادة 18/ب على المعلمين والمعلمات، مع مطالبته بصرف فروقاتهم المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل من مستواهم الوظيفي.ورفض ممثل الوزارة على الرد الموجه على مطالبات المحامي مما جعل المحكمة الإدارية تطلب من محامي المعلمين والمعلمات إحضار قرارات تحسين المعلمين والمعلمات والمتضمنة تسكينهم على الدرجة الوظيفية وفق المادة 18/ب، ليتم بعد ذلك تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة الأربعاء 24/6/1430ه من أجل إحضار هذه القرارات وإغلاق باب المرافعة في الجلسة القادمة تمهيداً لإصدار حكم في الدعوى.وتأتي تلك التطورات التي يراها المعلمون خطوة إيجابية في سير قضيتهم المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم واعتراضهم على قرارات اللجنة الوزارية وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة في الجلسة الماضية (26) حكماً قضائياً بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة ووزارة التربية من جهة أخرى فيما يتعلق بالطلب الأول والمتمثل في المستوى المستحق نظاماً، وذلك بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله باستحداث 204.054 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم التعليمية.ومن جهته أوضح محامي المعلمين والمعلمات والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أنه سيزود المحكمة في الجلسة المقبلة بقرارات التحسينات الأخيرة، مشيراً إلى أن اعتراض المعلمين والمعلمات من الناحية القانونية فيما يتعلق بسنوات الخدمة الخاضع للائحة الوظائف التعليمية والفروقات المادية التي خصمت من المعلمين والمعلمات خلال سنوات خدمتهم.وحول الحكم المتوقع في الجلسة المقبلة قال المالكي في تصريح ل «الرياض»: «الحكم خاضع لاجتهادات قضائية متمنياً في الوقت نفسه أن يكون الحكم في صالح المعلمين والمعلمات لاسترداد فروقاتهم المالية المخصومة وتعيينهم بحسب سنوات الخدمة التي عملوا بها في السلك التعليمي، خصوصا أن وزارة التربية والتعليم قد أقرت في محاضر اللجنة الوزارية بأحقيتهم في الدرجة الوظيفية التي تناسب سنوات خدمتهم».