اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم الاثنين 23/05/1430هــ الموافق 18/05/2009م

[مخبر سري]

المحاسب القانوني صالح النعيم يكشف الحقائق:
قدمنا الحساب الختامي لتصفية أرض البندقية والقرار النهائي في يد القضاء


حمدان الحربي ـ جدة
كشف المحاسب القانوني صالح النعيم، أنه قدم إلى المحكمة العامة في جدة، تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية، وأكد أن القضية برمتها أصبحت أمام القضاء، الذي سيكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.
وأشاد بدعم كافة الذين تعامل معهم في مختلف الجهات الرسمية والقضائية، في تسهيل إجراءات التصفية ورد الحقوق إلى أصحابها.
وشرح مصفي مساهمة أرض جزر البندقية، الخطوات التي اتخذها في التخطيط والتنظيم والتنفيذ، وفق خطط مدروسة تكفل تحقيق النجاح المنشود، مشيرا إلى أن تنظيم باقي المساهمات المتعثرة تخضع لظروفها وآلياتها، موضحا أهمية وضع الأهداف المتعلقة بسرعة إنجاز المزاد وتسليم رؤوس أموال المساهمين في أقل مدة ممكنة في كل مساهمة عقارية في المقام الأول، سواء كانت جيدة أو متعثرة، مؤكدا أن طول مدة المساهمة عرضها إلى كثير من المخاطر تتعلق بتقلبات الظروف الاقتصادية وضياع فرص استثمارية على أصحاب رؤوس الأموال، حيث كان بإمكانهم استغلالها إذا صرفت لهم في الوقت المناسب، ليتم تدويرها في فرص استثمارية أخرى، وتابع: لكل مساهمي أرض جزر البندقية أن يتخيلوا حالهم، إذا تم تأخير انعقاد المزاد في ظل ظروف الكساد وتباطؤ الاقتصاد العالمي الحالي.
وبين النعيم أن الأعمال التسويقية التي تمت لأرض مساهمة أرض جزر البندقية، التي قامت بها شركة استثمار المتحدة، تعتبر نموذجا يحتذى به، خاصة فيما يتعلق بالحملة الإعلانية التي سبقت انعقاد المزاد، وكذلك ربط المزاد عن طريق كيبل تليفزيوني مرئي في وقت واحد بين جدة والرياض والكويت ودبي، مضيفا أن إجراءات المزاد تمت في جو من الشفافية، وأن السعر الذي تحقق فيه كان في إطار الأسعار التي تم تقديرها من قبل اللجنة العقارية في غرفة جدة.
وردا على المشككين في السعر الذي تم التوصل إليه في المزاد العلني.. قال: إن هذا السعر تحقق تحت إشراف قضائي كامل ممثلا في خبراء هيئة النظر في محكمة جدة، لافتا إلى أنه لولا وجود مساهمة جزر البندقية في مرحلة التقاضي في المحكمة العامة في جدة، لقام بنشر تقرير الحساب الختامي للتصفية بالكامل بكافة تفصيلاته المالية، وإيضاح القصور المالي والقانوني المتعلق بهذه المساهمة والنشر، أسوة بما يتم في الشركات المساهمة.
وأضاف: يجب أن يعلم المساهمون، أن أتعابي لا تمثل إلا 2 في المائة من قيمة سعر البيع الإجمالي، خصوصا أن صك التعيين الصادر من المحكمة العامة في جدة يشمل المهام والأتعاب، وهو موقع من صالح الدريبي شخصيا، وأضاف: أن أتعابي بالإضافة إلى أتعاب المسوق تمثل 5 في المائة من ثمن البيع الإجمالي، وهذه النسبة هي في إطار توصية الخبراء في هيئة النظر في محكمة جدة.
واستطرد: تصفية مساهمة أرض جزر البندقية، قد تشهد في المراحل المقبلة، دخول أطراف جديدة في الدعوى القضائية التي ما زالت منظورة في المحكمة العامة في جدة، مما قد يؤدي إلى زيادة مساحة أرض المساهمة.
وأوضح النعيم أن تقرير الحساب الختامي، لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية، كشف أن فائض التصفية بناء على المعلومات والبيانات التي توصل إليها حتى تاريخ 28/2/2009م قد تتجاوز الـ 25 في المائة من رؤوس الأموال، منها مبلغ كبير مستحق في ذمة مجموعة الدريبي لحساب المؤسسين والمساهمين، والباقي عبارة عن سيولة نقدية متاحة في الحسابات البنكية للتصفية.
وأشار إلى أنه بعد تحصيل المديونية المستحقة على الدريبي، سيكون الفائض تحت تصرف المحكمة العامة في جدة، ليتم توزيعه على المؤسسين والمساهمين بنسب مساهمتهم في رأس المال.
وأوضح أن عدد مجموعات الصرف التي تم اعتمادها من المحكمة حتى تاريخ تقرير الحساب الختامي للتصفية في 28/2/2009م بلغ 125 مجموعة صرف، وأن عدد العقود التي تم صرفها حتى نفس التاريخ بلغت 10213 عقدا من أصل 10707 عقدا، خاصة بأسماء مؤسسين ومساهمين وردت في إقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، بلغ إجمالي عددهم 10680 مؤسسا ومساهما.
وأضاف: أن قيمة المبالغ المسددة للمؤسسين والمساهمين حتى تاريخ 28/2/2009م بلغت مليار و474 مليون ريال من أصل مليار و529 مليون ريال إجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسين والمساهمين، وفقا لإقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، وأن بيانات الصرف للمؤسسين والمساهمين الموضحة عاليه بخلاف ما تم صرفه من ديون مستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين، لم ترد أسماءهم في إقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، وتم صرفها تحميلا وخصما من الحسابات البنكية المجمدة لمجموعة الدريبي.
وشدد النعيم أنه بتقديمه تقرير الحساب الختامي للتصفية يكون استغرق 17 شهرا من تاريخ تعيينه، قام خلالها بتدقيق عقود المساهمة، وتثبيت حقوق المساهمين، وبيع الأرض موقع المساهمة، في مزاد علني وتحصيل الثمن، ورد رؤوس أموال المساهمين، وأنه قد بدأ في الصرف بعد مرور ثمانية أشهر فقط من تاريخ تعيينه، وأنه حاليا يطلب الإذن من المحكمة، لإيداع رؤوس أموال المساهمين الذين لم يتقدموا للبنك العربي الوطني بمستنداتهم للصرف، ليتم إيداعها بحسابات بيت المال في المحكمة العامة في جدة.
وأكد المحاسب القانوني صالح النعيم في أن كل البيانات التي تم الإدلاء بها، والواردة في تقرير حساب ختامي التصفية، ما زالت تحت نظر القضاء المشهود لهم بالنزاهة.
يذكر أنه تم اتباع أسلوب التحويلات البنكية لأول مرة في تصفية مساهمة عقارية بهذا الحجم، كما تم استخدام الوسائل الإلكترونية لتجميع بيانات وأرقام حسابات المساهمين، وتم تحويل رؤوس الأموال دون أي عناء يذكر من قبل المساهمين، كما أنه تم تسليم المساهمين حقوقهم في المساهمة دون أن يتقدم أي منهم أو يتحمل مشقة رفع الدعاوى القضائية، التي يتم رفعها في مثل هذه الحالات.