اهم الأخبارالمحلية والعالمية ليوم الاثنين 23/05/1430هــ الموافق 18/05/2009م

[مخبر سري]

إنقسام بين قراء إيلاف حول إستضافة الرياض مقر المصرف الخليجي



نزيهة سعيد من المنامة: قررت دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمة غير رسمية تشاورية عقدت في الرياض في الخامس من مايو/ أيار الجاري إختيار العاصمة السعودية مقرًا للمصرف المركزي الخليجي المزمع تأسيسه، وتحفظت الإمارات العربية المتحدة على القرار بعد أن كانت هي الأخرى مرشحة لإستضافة المقر إلى جانب البحرين. وبيّن إستفتاء إيلاف أن 46 في المئة من المشاركين في الاستفتاء يؤيدون استضافة الرياض لمقر المصرف المركزي الخليجي أي ما قدره 2988 صوتًا من أصل 6545 شاركوا في الإستفتاء.

فيما عارض القرار 49 في المئة من المشاركين في الإستفتاء إستضافة الرياض للمقر أي ما مقداره 3235 صوتًا من إجمالي القراء المشاركين، وعبر 5% فقط عن حياديتهم اتجاه القرار بالإجابة بـ"لا أعلم" وهم 322 مشاركًا. وأعلنت الإمارات تحفظها على قرار قادة مجلس التعاون في اجتماعهم التشاوري الحادي عشر على اختيار الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج القمة، والتي تشي برغبة الإمارات في الانسحاب من المجلس النقدي وعدم الانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة المتعثرة.

وكانت الإمارات أول دولة خليجية تتقدم بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي، ولم تنافسها على هذا الطلب أي دولة خليجية أخرى حتى اللحظات الأخيرة، عندما رشحت البحرين والسعودية وقطر نفسها لاستضافة المقر. وتحتج دولة الإمارات بأحقيتها في استضافة المصرف المركزي الخليجي من منطلق أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تستضيف على أرضها أي مؤسسة من مؤسسات مجلس التعاون، وذلك بخلاف بقية الدول وفي المقدمة المملكة العربية السعودية التي تستضيف مقر الأمانة العامة، علاوة على أربع مؤسسات أخرى.

ولا تزال العديد من القضايا الخلافية الأخرى حول العملة الموحدة والمتصلة باسم العملة الذي يتراوح حتى الآن ما بين خليجي ودينار وريال، وقيمتها مقابل الدولار، إضافة إلى تسمية الإدارة النقدية للمجلس النقدي المنتظر قيد البحث والتفاوض. وكان رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي قرروا، في اجتماع القمة، في مسقط، في نهاية العام 2001 إقامة اتحاد نقدي بعملة واحدة مشتركة، بحلول الأول من يناير 2010، وفي قمة (جابر) التي عقدت في الرياض خلال شهر ديسمبر 2006 ، وجه رؤساء دول المجلس باستكمال خطوات إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وفق البرنامج الزمني المقر من قمة مسقط 2001، إضافة إلى تكثيف الجهود للوصول إلى اتفاق على الأنظمة والوثائق اللازمة لإقامته في موعده المحدد.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون قد أقر في قمة مسقط 2001 م البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة والقاضي بتطبيق الدولار مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس قبل نهاية عام 2002م، وأن تتفق الدول الأعضاء على معايير الأداء الاقتصادي التي يلزم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي وكيفية حسابها والنسب المتعلقة بها قبل نهاية عام 2005م، وذلك تمهيدًا لإطلاق العملة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2010م.

وقد أنجزت دول المجلس العديد من الخطوات المهمة والتي من بينها، قيام الدول الأعضاء بإصدار قرارات بربط عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي قبل نهاية 2002، كما اعتمد المجلس الأعلى في قمة أبو ظبي ديسمبر2005م ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بشأن معايير الأداء الاقتصادي التي يلزم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي، والمتمثلة في المعايير النقدية: معدل التضخم وأسعار الفائدة ومدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي، والمعايير المالية: نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي.

وفي قمة جابر 2006، فوض المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وزراء المالية في دول مجلس التعاون بالاتفاق على هذه المعايير لتحقيق التقارب في معايير الأداء الاقتصادي، حيث يتضمن المشروع عددًا من المقترحات، من يبنها أن لا يزيد معدل التضخم في أي من الدول الأعضاء عن المتوسط المرجح لمعدلات التضخم في دول المجلس زائد نقطتين مئويتين (2%)، ولا يزيد سعر الفائدة في أي منها عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار الفائدة قصيرة الأجل في دول المجلس زائداً نقطتين مئويتين (2%).

كما يجب أن تكون احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي في كل دولة من الدول الأعضاء كافية لتغطية وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، ولا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء عن (3%) من الناتج المحلي الإجمالي مع تعديل هده النسبة في حالة انخفاض سعر النفط عن مستوى معين وفق معادلة يتفق عليها، وذلك لأخذ تأثير النفط على اقتصاديات دول المجلس في الاعتبار، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة (لكل المؤسسات والجهات التابعة للدولة ) 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية (70%) من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد اتفقت لجنة المحافظين خلال عام 2006م، على أن يعد البنك المركزي الأوروبي دراسة عن الإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة وفق شروط أقرتها اللجنة، وعلى أساس أن هذه السلطة تبدأ على شكل مجلس نقدي يتحول إلى بنك مركزي خليجي، وقد تم الانتهاء من الدراسة والتي تناولت أهداف ومهام والهيكل التنظيمي لكل من المجلس النقدي والبنك المركزي الخليجي، وعلاقة كل منهما بالبنوك المركزية الوطنية، وفي ضوء الدراسة ومناقشتها من قبل اللجان المعنية.

وأعدت الأمانة العامة بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي ومسودة النصوص القانونية للنظامين الأساسيين للمجلس النقدي الخليجي والبنك المركزي الخليجي، وبعد اطلاع اللجنة الفنية للاتحاد النقدي ولجنة المحافظين على الاتفاقية تم الاتفاق على دراسة مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي المتضمنة للمتطلبات المؤسسية والتشريعية الرئيسة له، وقد ناقشت لجنة الاتحاد النقدي هذه الاتفاقية وأبدت الدول الأعضاء ملاحظاتها عليها، وتم التوصل إلى مسودة معدلة ناقشتها لجنة المحافظين، ورأت اللجنة أنها ما زالت في حاجة إلى مزيد من الدراسة والنقاش.