اهم الاخبار ليوم الخميس

[مخبر سري]

حد الحرابة لمتهم والسجن والغرامة والإقامة الجبرية بتفاوت لآخرين وترتيبات لتغطية المحاكمات إعلاميا
أحكام ضد متهمين بجرائم إرهاب القاعدة وأمن الدولة

«عكاظ»ـ الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة أحكاما أولية في حق 330 موقوفا في 179 قضية تتصل بجرائم إرهاب تنظيم القاعدة وأمن الدولة. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام الذي أكد النبأ أمس ونقلته (واس)، أنه «سيتم استئناف الأحكام الأولية ضد بعض الموقوفين والاستمرار في الترافع أمام المحكمة تباعا في باقي القضايا». وتبعا للناطق الرسمي للهيئة، جرت إحالة عدد من الموقوفين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة «استنادا للمادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية بتهم مختلفة». وتتضمن التهم: «الانتماء للفئة الضالة والتورط في نشاطاتها، الاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن، دعم وتمويل الإرهاب، والشروع في الخروج
* الانتماء لفئة التكفير والتورط في نشاطاتها
* الاتصال مع جهات خارجية تتآمر على الوطن
* دعم وتمويل الإرهاب والخروج على ولي الأمر
* قصد مَواطن الفتنة للقتال أو الشروع فيه
عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها، أو الشروع في ذلك». واشتملت لوائح الدعوى العامة على «الأفعال المسندة لكل موقوف والأدلة المجرمة لتلك الأفعال الخطيرة، وأدلة إثبات قيام كل موقوف بما أسند إليه من جرم، والمطالبة بالحكم بالعقوبات المستحقة لذلك». من جهته، بين المتحدث الرسمي لوزارة العدل عبد الله السعدان أن الأحكام الصادرة بحق الموقوفين الـ 330 تضمنت عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد تختلف باختلاف الجرائم التي أدين بها المدعى عليهم، وبين حد الحرابة في واحدة من القضايا الـ 179، وفي نفس الوقت شملت بعض الأحكام عقوبات مالية، المنع من السفر، وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه. كما نصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة، فيما برأت المحكمة عددا من المتهمين. وبحسب السعدان، تعتبر الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية من حيث الاعتراض عليها من ذوي الشأن ومن محكمة التمييز طبقا لنظام الإجراءات الجزائي والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية.
وهنا يكفل الشرع والنظام للمتهم أمام المحكمة الحق في الدفاع عنه، وله أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه أيضا، أو توكيل محام للدفاع عنه، خاصة وأن المحكمة المتخصصة تبلغ المتهم قبل المحاكمة بحقه في الدفاع عن نفسه أو توكيل محام.
ولفت متحدث وزارة العدل إلى أن الترتيبات جارية لتمكين وسائل الإعلام من متابعة المحاكمات وتغطيتها.