الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 12/08/1430 هـ

[صقر قريش]

section-econ.gif

الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون تبلغ 150 مليار دولار

الدوحة - قنا:
أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" التي تتخذ من الدوحة مقرا لها أن حجم الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضاعف بنحو 4.6 مرات، وأنه ازداد من حوالي 32.9 مليار دولار ليصل إلى نحو 150 مليار دولار خلال الفترة من 1990م الى عام 2008م.
وشددت المنظمة في تقرير حديث على أن قطاع الصناعات التحويلية يعتبر "الأساس الارتكازي" الذي بنيت عليه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من مزايا وخصائص ديناميكية وفاعلة في عملية النمو الاقتصادي والتكامل، وفي إرساء قاعدة إنتاجية تسهم في سد حاجات الاستهلاك المحلي وإحلال الواردات، وفي تحسين الميزان التجاري من خلال نشاط الصادرات.
وجاء في تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن حجم القوى العاملة الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضاعف خلال الفترة من 1990م إلى 2008م بنحو 3.6 مرات، حيث زادت من حوالي 270 ألف عامل إلى أكثر من 971 ألف عامل. كما شهد ناتج الصناعات التحويلية نمواً كبيرأً، وقد ارتفعت قيمته من قرابة 14 مليار دولار عام 1990 إلى 33.3 مليار دولار عام 2000، وتابع أيضا نموه المتزايد خلال السنوات الثماني الماضية ليصل إلى حوالى 88 مليار دولار عام 2008.
ونوهت "جويك" في تقريرها بالمؤشرات الديناميكية لمسار حركة التصنيع في دول مجلس التعاون التي تكمن في ماوصفته ب"التطورات الهائلة" في عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية، وفي حجم الاستثمارات الصناعية الموظفة فيها، وفي عدد القوى العاملة التي استوعبها هذا القطاع.
وذكرت أن عدد المصانع العاملة تضاعف قرابة ثلاث مرات خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2008، إذ ازداد عددها من 4386 مصنعاً إلى 12316 مصنعا، كما أدى نمو الصناعات التحويلية بدول المجلس، نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تم توظيفها في مجال البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الغذائية، إلى تحسن مستوى الأداء الاقتصادي، وإلى زيادة الصادرات الصناعية غير النفطية التي ازدادت قيمتها من حوالى 7 مليارات دولار في عام 1990، إلى 20.5 مليار عام 2000، وإلى حوالي 83 مليار عام 2008.
ولفتت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن صناعة الأسمدة الكيماوية وصناعة البتروكيماويات قادت قاطرة الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون خلال فترة العشرين سنة الماضية.


"أسواق عبدالله العثيم" تقترض 300 مليون ريال لتمويل أنشطة شركات ذات علاقة

العمران: شركات عائلية مدرجة أجرت صفقات مكثفة بعد الأزمة العالمية دون إفصاح كامل

محمد العمران

الرياض - فيصل العبدالكريم:
أظهرت القوائم المالية لشركة "أسواق عبدالله العثيم"، المدرجة في السوق السعودي أنها زادت قروضها طويلة الأجل إلى 322.3 مليون ريال بنهاية الربع الثاني 2009 "شاملة الجزء المتداول من هذه القروض" وذلك في مقابل 22.1 مليون ريال في نهاية عام 2008 ومقارنة ب 2 مليون ريال فقط قبل 12 شهرا.
ووفقا لتقرير أصدرته "أرقام" أن بنك البلاد يعتبر المساهم الأكبر في تقديم القروض للشركة حيث قدم قرضا قيمته 201.3 مليون ريال فيما ساهم كل من ساب ب 55 مليون ريال والسعودي الهولندي ب 50 مليون ريال، وقالت الشركة في ايضاحات قوائمها المالية إن هذه التسهيلات مضمونة بضمانات شخصية مقدمة من أحد المساهمين ورهن صكوك ملكية أراضي مملوكة من قبل الشركة.
واللافت للانتباه أن الشركة قد قامت بزيادة الاقتراض طويل الأجل في نفس الوقت الذي قامت فيه بتقديم تمويلات بشكل تصاعدي لشركات ذات علاقة بدءا من نهاية عام 2008 وحتى 30 يونيو 2009 لتصل قيمة هذه التمويلات 268.9 مليون ريال بنهاية الربع الثاني 2009.
ولم تفصح الشركة عن اسم الشركات ذات العلاقة التي مولتها الشركة إلا أنه وبالعودة لإيضاحات القوائم المالية للعام المالي 2008 فإن الشركة أشارت آنذاك بأن المطلوب من أطراف ذات علاقة، والمدرجة ضمن الموجودات المتداولة والتي لفت المراجع الخارجي النظر لها، تتعلق ب "شركة عبدالله العثيم للإستثمار والتطوير العقاري". وتشمل الأطراف ذات العلاقة التي تتعامل الشركة معها أيضا شركة "العثيم القابضة" الشركة الأم لشركة "أسواق عبدالله العثيم".
هذا ولم يسبق لشركة "أسواق عبدالله العثيم" أن أفصحت عن هذه التعاملات عبر تداول بالرغم من ان حجم التمويلات المقدمة للشركات ذات العلاقة تزيد على رأسمال الشركة البالغ 225 مليون ريال.
وأشارت "أرقام" إلى أن شركة "عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري"، التي يبلغ رأسمالها 622 مليون ريال، مملوكة بنسبة 13.7 % من قبل شركة "أسواق عبدالله العثيم".
ولم تكن هذه هي التعاملات الوحيدة مع شركات ذات علاقة خلال ال 12 شهرا الماضية حيث تشير ايضاحات القوائم المالية أن الشركة قامت في 1 يوليو 2008 أي قبل سنة من الآن بنقل أحد المجمعات التجارية التي لا تزال تحت التنفيذ في مدينة الدمام إلى الشركة وذلك من شركة زميلة لم يفصح عن اسمها (على الأرجح هي شركة عبدالله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري) وذلك مقابل القيمة الدفترية للمجمع البالغة 142.4 مليون ريال وتم إدراجها في بند مشاريع تحت التنفيذ.
وأدت هذه العمليات إلى زيادة حادة في حجم القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل ليصل مجموعها إلى 1.74 مرة ضعف حقوق المساهمين بنهاية الربع الثاني 2009, كما أدت هذه العمليات إلى ارتفاع المطلوبات المتداولة (الإلتزامات المالية على الشركة خلال 12 شهرا) إلى مستوى يزيد على الموجودات المتداولة حيث بلغت المطلوبات المتداولة بنهاية الربع الثاني 2009 حوالي 865.4مليون ريال في مقابل موجودات متداولة قدرها 702.9 مليون ريال.
وفي تعليق على الموضوع قال الخبير المالي محمد العمران إن الشركات العائلية المدرجة أجرت في الأشهر الماضية اللاحقة للأزمة المالية العالمية عدة صفقات "ذات علاقة" مع شركات قريبة لأعضاء مجالس الإدارات دون إفصاح كامل عن هذه العمليات, كما هو الأمر مع شركة أسواق العثيم.
وأضاف :"نفترض حسن النية.. ولكن كان على الشركة أن تعلن عبر تداول خاصة وأن حجم القروض نسبة لرأس المال قد يعرض الشركة للمساءلة من الجهات ذات العلاقة, وهذا الأمر تكرر كثيرا في الآونة الأخيرة وبشكل لم نعهده في الماضي من شركات مدرجة كالحكير والكيميائية حيث تمت عمليات وصفقات مع شركات تعتبر ذات علاقة مباشرة , ولا نعلم ما هي فائدة الشركات القابضة بإجراء عمليات لشركات أخرى لا تستحوذ فيها إلا على نسب ضئيلة لا تتجاوز 20% ". وطالب العمران الشركات المدرجة بالافصاح عن الصفقات وطرحها للتصويت في الجمعيات العمومية درءا للمسائلة القانونية أو لإبطال هذه الصفقات . مضيفا :" الشركات العائلية حول تعاملاتها علامات استفهام كثيرة خاصة وأنها في الغالب تسير على وتيرة واحدة وربما تتناسى بعد ادراجها في السوق دخول مستثمرين وشركاء جدد لهم حقوق وواجبات وهناك أكثر من 7 شركات مدرجة لديها صفقات تثير التساؤلات , وعلى هيئة سوق المال مراجعة لوائحها من جديد لمنع تعارض المصالح أو منع إدراج الشركات العائلية نهائيا في سوق المال حماية للمستثمرين".