الاخبار الاقتصادية

[ابو سيف]

عبر خدمة آفاق DSL شامل

«الاتصالات السعودية»: «برودباند» تقدم لعملائها حلولاً متكاملة لخدمات الإنترنت بأقل الأسعار

«الاقتصادية» من الرياض
أكدت شركة الاتصالات السعودية دورها الريادي والقيادي في مجال خدمات النطاق العريض Broadband على مستوى المملكة ودول المنطقة لتميزها بتقديم حلول متكاملة لخدمات الإنترنت لعملائها عبر خدمة آفاق DSL شامل التي تتميز بتوفير «خط إنترنت مفتوح ومودم» بسرعات عالية فعلية وحقيقية للإنترنت أكثر أمناً واستمرارية يستمتع بها عملاء الشركة دون غيرهم بأسعار تنافسية تعد الأرخص مقارنة بأي خدمة إنترنت أخرى في السوق السعودية، بالإضافة إلى تميز تقنية الـ DSL باعتبارها الخيار الأفضل لمستخدمي الإنترنت في المملكة وأنها وسيلة الاتصال الأسهل والأرخص والأكثر استخداماً في التواصل العالمي سواء كانت للأفراد أو الأسر أو الشركات.
وأوضحت «الاتصالات السعودية» أن خدمة آفاق DSL شامل توفر لعملائها في خدمات النطاق العريض خط إنترنت مفتوح وعلى مدار الساعة بجودة وسرعات عالية ومتعددة لا يتم تحديدها بتحميل معين بل مفتوحة دون انقطاع أو انشغال خط الهاتف مع مودم حديث ومطور صنع خصيصاً لعملاء الاتصالات السعودية بأحدث المواصفات العالمية ليتوافق مع تقنية الـ DSL من حيث جودة الأداء وسهولة التشغيل ويتميز بشبكة لاسلكية توفر تغطية أكبر وواسع وتحديد حالة الاتصال مباشرة من خلال واجهة المودم إلى جانب توفير سرعات عالية تواكب الشبكات الجديدة وكافة استخدامات الإنترنت المتطورة مثل خدمة التلفزيون الرقم IPTV وخدمات الألعاب والتسلية الإلكترونية وغيرها.
وأضافت «الاتصالات السعودية» أن المودم الجديد يعتبر جيلا حديثا يختلف عن غيره من المودمات في السوق التي تعمل في نطاق محدود مع شبكات غير مختصة بخدمات النطاق العريض إضافة إلى اعتماد المودم لأفضل أنظمة التشفير القياسية التي توفر استمرارية وأمانا أكثر وكذلك إعدادات تلقائية لاسم المستخدم وكلمة المرور دون الحاجة إلى الإدخال اليدوي وسهولة الاستخدام في المنزل لاسلكيا عبر تقنية الواي فاي Wi Fi لأكبر عدد من المستخدمين إلى جانب وجود أربعة مخارج للشبكة تساعد في استخدام الإنترنت لجميع أفراد العائلة بأكثر من جهاز كمبيوتر في وقت واحد وعليه ضمان شامل لمدة سنة كاملة وبرنامج فاحص مجاناً يشرح للعميل بالصوت والصورة وبشكل مبسط كيفية إعدادات الخدمة فضلاً عن تركيب المودم وتوصيله وتشغيله من قبل فنيي الاتصالات السعودية مجاناً وتوفير الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع للعملاء مجاناً.
ويمكن لجميع العملاء الحصول على خدمة آفاق DSL شامل التي توفر «»خط إنترنت مفتوح مع مودم من مصدر واحد على فاتورة هاتف العميل» من خلال الاتصال بمركز العناية بخدمة العملاء 907، أو عن طريق البوابة الإلكترونية للاتصالات السعودية «خدماتي» www.stc.com.sa، أو زيارة أحد مكاتب شركة الاتصالات السعودية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.


يهدف إلى ضخ السيولة في النظام الاقتصادي العالمي

صندوق النقد الدولي يوزع حقوق سحب خاصة بـ 250 مليار دولار

سيتم توزيع حقوق السحب الخاصة في 28 آب (أغسطس) الجاري على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة التابعة للصندوق. ويشكل التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة مثالا واضحا للتحرك التعاوني تجاه الأزمة العالمية.

«الاقتصادية» من الرياض
وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على تخصيص وحدات حقوق سحب خاصة SDRs للبلدان الأعضاء في إطار توزيع عام لما يعادل 250 مليار دولار أمريكي يهدف إلى ضخ السيولة في النظام الاقتصادي العالمي من خلال تعزيز احتياطيات هذه البلدان من النقد الأجنبي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أيد إجراء هذا التوزيع العام في 17 تموز (يوليو) 2009، عقب إعلان قادة مجموعة العشرين التزامهم بتعزيز السيولة العالمية أثناء القمة التي عقدوها في نيسان (أبريل) الماضي والترحيب الذي لقيته هذه الخطوة من اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.
ومن المقرر أن تحصل بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على ما يعادل 100 مليار دولار أمريكي تقريبا من التوزيع العام، على أن يكون نصيب البلدان منخفضة الدخل أكثر من 18 مليار دولار أمريكي من هذه الحصة.
وسيتم توزيع حقوق السحب الخاصة في 28 آب (أغسطس) الجاري على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة التابعة للصندوق (كل البلدان الأعضاء حاليا وعددها 186 بلدا)، وذلك بالتناسب مع حصص العضوية الراهنة لكل منها، والتي تعتمد إلى حد كبير على حجمها النسبي في الاقتصاد العالمي.
وسيترتب على هذا التخصيص تزويد كل بلد مشارك بحقوق سحب خاصة تعادل نحو 74 في المائة من حصة عضويته، مما قد يؤدي إلى زيادة مجموع مخصصات البلدان الأعضاء من نحو 33 مليار دولار أمريكي (21.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) إلى ما يعادل 283 مليار دولار أمريكي على وجه التقريب.
وعلى صعيد منفصل، بدأ سريان التعديل الرابع لاتفاقية تأسيس الصندوق الذي ينص على إجراء توزيع خاص لحقوق السحب الخاصة يقتصر على مرة واحدة. وسيُنفذ هذا التوزيع الخاص في 9 أيلول (سبتمبر) 2009، بعد سريان التعديل الرابع بـ 30 يوما، ومن ثم تزداد نسب مخصصات الحقوق التراكمية إلى حصص العضوية استرشادا بنسبة معيارية متعارف عليها حسب الوصف الوارد في التعديل. وبناء عليه، سيصل مجموع وحدات السحب الخاصة الناشئة عن التوزيع الخاصة إلى 21.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 33 مليار دولار أمريكي).
ومن المنتظر أن يحقق التوزيع الخاص درجة أعلى من التكافؤ والدقة في توزيع حقوق السحب الخاصة نظرا لأن كل التوزيعات السابقة لم تشمل البلدان المنضمة إلى عضوية الصندوق بعد عام 1981 - وهي تمثل أكثر من خُمس الأعضاء الحاليين. وكان إعمال التعديل الرابع المقترح في أيلول (سبتمبر) 1997 يقتضي موافقة ثلاثة أخماس البلدان الأعضاء بأغلبية 85 في المائة من مجموع الأصوات. وقد تحقق هذا النصاب بعد موافقة الولايات المتحدة أخيرا.
وبدءا من تاريخ كل من التوزيعين العام والخاص، ستعتبر حيازات البلدان الأعضاء من حقوق السحب الخاصة الموزعة حديثا جزءا من أصولها الاحتياطية. وقد يختار بعض البلدان بيع مخصصاته جزئيا أو كليا لأعضاء آخرين مقابل الحصول على عملات صعبة - لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات على سبيل المثال - بينما يختار بعضها الآخر شراء المزيد من حقوق السحب كوسيلة لإعادة توزيع احتياطياته.
ومع إتمام التوزيعين الخاص والعام، سيصل مجموع حقوق السحب الخاصة التراكمية إلى 204 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 316 مليار دولار أمريكي).
ويشكل التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة مثالا واضحا للتحرك التعاوني تجاه الأزمة العالمية، حيث يقدم مساندة كبيرة للبلدان الأعضاء في هذا المنعطف العصيب.