أخــبــار ومنوعات ليوم السبت 28 شوال

[صقر قريش]

قصي البدران

أسئلة.. ومليارات..!

لأنني واحد من الملايين الذين يعتزون بانتمائهم الوطني؛ فإنني لا أتهم أحداً في وطنيته، ولا أقلّل من انتمائه، حتى أولئك الذين يقاولون ويقاولون عن اليمين وعن اليسار، وعن أعلى وعن أدنى، ومن الباطن ومن الظاهر..!
وعلى ذكر الذين يقاولون على هذه الأنحاء؛ فإنني أعجز عن فهم أحجية "مقاولة المقاولة"، خاصة في مشروع المدينة الجامعية للأميرة نورة. فالمشروع راس على ثلاثة مقاولين كبار جداً أحد المقاولين رسى عليه جزءاً من المشروع بتكلفة 10 مليارات ونصف المليار. فطريقة "مقاولة المقاولة" باعت مناقصة من الباطن بمليار واحد ونص المليار.. فكيف تُحلّ هذه الأحجية عند وزارة المالية..؟
في بلادنا 90 ألف مقاول مرخص، بينهم 60 مقاولاً مصنفاً أو أكثر أو أقل من الدرجة الأولى كمقاولي مبان ومشاريع. ومع ذلك؛ لا تذهب المشاريع الكبيرة إلا إلى ثلاثة مقاولين توزع عليهم بالتساوي منعاً للحسد.
المؤسسة العامة للتقاعد قررت استثمار أموال المواطنين، واستدرجت عطاءات للشركات أعلاه وتم منحهم المناقصة وبالتساوي تقريباً. ولأنها أموال متقاعدين؛ فإن الإفصاح عن تفاصيل عن مثل تلك المشاريع يبقى ضمن مسؤولية وزارة المالية والمؤسسة فقط. وأخيرا منحت مؤسسة التقاعد إحدى الشركات بالتعميد المباشر المرحلة الثانية بأربعة عشر مليارا في وقت تتراجع فيه أسعار مواد البناء والعمالة ...!
كل شيء تراجع بسبب الأزمة المالية العالمية، باستثناء سوق الإنشاءات السعودية التي تعد الأكبر، وذلك لأن المشاريع الجاري تنفيذها حاليا تتجاوز قيمتها الـ 300 مليار، والمتوقع أن تصل خلال سنوات خمس إلى 5 تريليونات من الريالات، تريليوناً ينطح أخاه. هذا التوقع يستند إلى واقع حجم العقود المتوقع تنفيذها.
ومع ذلك لا يزال توزيع المشاريع يمر بصورة غير عادلة وغالباً ما تذهب للشركات الكبيرة، ولا يصل للشركات الصغيرة أو المتوسطة إلا الفتات منها. ولا يزال المقاولون ينتظرون أن تنفذ توصياتهم التي يقرّونها في كل ملتقى؛ فيما تذهب جل تلك المشاريع الكبرى لشركات عائلية كبرى، وعادة ما تتم ترسية المشاريع عليها دون أي تنافس بين المقاولين.
إن الاستفادة من فرصة الإنفاق الحكومي الهائل على المشاريع يجب أن يستفيد منها جميع المقاولين المصنفين وليست شركة دون سواها .