الملف الصحفي للتربية الاثنين 14-11-1430هـ

[صقر قريش]

الجزيرة:الأثنين 14 ذو القعدة 1430هـ العدد:13549

التعليم الثانوي الفني والمصير المجهول:أين وزارة التربية والتعليم؟

د. سعد بن محمد آل رشود

إن حركة التغير الاجتماعي السريع التي مرت على المجتمع السعودي واستمرار الطفرة المادية لفترة طويلة، وكذلك الانفتاح الثقافي الذي أحدثته وسائل الاتصالات والعولمة الأثر الواضح على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، وأيضاً ما صاحب هذه الفترة من تنمية شاملة أدت إلى تضاعف مسؤولية القطاع الحكومي، وبالتالي القطاع الخاص كشريك أساسي في عمليات التنمية، وقد استهدفت الخطط الخمسية المتعاقبة في مجال تنمية الموارد البشرية العمل على فتح المعاهد والمدارس لاستيعاب الشباب السعودي وتأهيلهم في مختلف المهارات المهنية والفنية نظراً لانخفاض معدلات النمو في هذا المجال في المملكة العربية السعودية مما ترتب على ذلك التوسع في التعليم الثانوي الفني بجميع مجالاته (التجاري - الصناعي - الزراعي - إعداد المراقبين الفنيين)، ومع هذه الجهود المبذولة لم تتوقف جهود الدولة على تخريج الأعداد من القوى العاملة بل عملت على إسناد التعليم الثانوي الفني إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.كما أن المتابع عن قرب للتعليم الثانوي الفني في المملكة العربية السعودية يجد أن الدولة تسعى إلى دعم التعليم الثانوي الفني لأن أهم عائد من وجود التعليم الثانوي الفني في مختلف مجالاته للمجتمع هو القضاء على البطالة وزيادة حجم الخدمات التعليمية وتحسين مستوى أدائها وكذلك زيادة متوسط دخل الفرد، وتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوطنية في المجالات الفنية المهارية المعتمدة على التعليم الثانوي الفني، ونتج عن سياسة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تجاه التعليم الثانوي الفني بجميع مجالاته (التجاري والصناعي والزراعي وإعداد المراقبين) اتساع الهوة بين مخرجات التعليم الثانوي الفني وسوق العمل، الأمر الذي يحتم إعادة التخطيط من أجل التغيير والتطوير لمقابلة حاجات سوق العمل ولا يكتفي باتخاذ الإجراءات نحو إخفاء وإلغاء التعليم الثانوي الفني مثل ما أقدمت عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لأن وطننا بحاجة ماسة لهذا النوع من التعليم، كما يشير الواقع الحالي إلى أن التعليم الثانوي الفني تكتنفه عدة مشكلات وتكمن هذه الصعوبات فيما يلي:

1- لم يتم دراسة مفهوم التعليم الفني والتدريب المهني منذ البداية حيث غاب المعنى الحقيقي، وكذلك الحال بالنسبة إلى كافة مجالات التعليم الثانوي الفني والتدريب المهني حيث يتم الجمع بين التعليم المعرفي واكتساب المهارات.

2- لم تتغير أو يطرأ أي تطوير على المناهج حيث يتطلب نجاح التعليم الثانوي الفني تطوير المناهج من فترة إلى أخرى حتى يواكب المستجدات والمتغيرات التي تحدث في العالم وهو ما لم تسع إليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

3- كذلك المعلم والمدرب لديه نقص في تأهيله فقد جاء تطبيق سعودة الهيئة التدريسية عشوائياً فقد كان ينبغي أن تقوم على مقاييس الاختيار المهني لا أن تقوم على إحلال الوظائف فقط، وإلغاء عقود المتعاقدين ودون وجود البديل المناسب لأن العملية ليست ملء فراغ فقط.

4- نقص كوادر الإشراف الفني على المعاهد الثانوية الفنية وكذلك كثرة الجهات داخل المؤسسة التي تشرف على المعاهد الثانوية الفنية.

إن التعليم الثانوي الفني يفي باحتياجات البلاد من الكوادر المؤهلة إذا دعم التعليم الثانوي الفني حسب الأصول التربوية والتعليمية حيث إن هذا النوع من التعليم تكون الفرص فيه أكبر للحصول على التأهيل والمهارة والخبرة التي تحتاجها البلاد دون الحاجة للبحث عن تدريب آخر نظراً لاستثمار مبالغ هائلة وفرتها الدولة أعزها الله في معاهد ووسائل وامكانات وكوادر بشرية في التعليم الثانوي الفني.

وأيضاً تكمن الحاجة للتعليم الثانوي نظراً لتنوع هذا التعليم حيث توجد تخصصات مختلفة يحتاجها المجتمع من قطاع حكومي وخاص، وفي حالة إلغاء التعليم الثانوي الفني سيؤدي لقلة عدد المتخصصين في المجالات العلمية المهنية مما يضطر القطاعين للاستعانة بالعمالة الوافدة. ويعد سوق العمل المكان الذي تصب فيه مخرجات التعليم الفني وهو الذي يحدد مدى قدرة تلك المخرجات لتلبية الحاجات التنموية، وليس مطلوباً من المجتمع أن يلحق جميع أبنائه بالمدارس الثانوية العامة، وكذلك ليس مطلوباً من كل خريج للمرحلة المتوسطة أن يلتحق بالثانوية العامة، لأن ذلك سوف يؤدي إلى ضغوط كبيرة لقبول أعداد متزايدة في المرحلة الثانوية مما يستلزم زيادة الطاقة الاستيعابية، وكذلك يتطلب التوسع في التعليم الجامعي مما سيوجد خللاً في التوازن بين الأعداد المتزايدة والتخصصات المطلوبة والسؤال هنا هل من الواجب أن يصبح كافة أبناء المجتمع من خريجي الجامعات فقط؟

فمثلاً نجد أن التعليم الثانوي الفني التجاري يقدم للطلاب مجموعة من التخصصات للدراسة به حسب رغباتهم وحاجات سوق العمل ويغطون احتياج سوق العمل في 139 فرصة عمل حسب ما حددته المؤسسة بذلك وتشمل التخصصات الآتية:

1- تخصص محاسبة: ويقدم للطالب الخريج فرصة العمل بإحدى الوظائف مثل كاتب حسابات، ومحصل، ومندوب مشتريات، وأمين صندوق، وصراف بنكي، وغيرها.

2- تخصص تسويق: ويقدم للطالب الخريج فرصة العمل بإحدى الوظائف مثل المبيعات، والترويج، وباحث منتجات، ودراسات بحثية، وخدمات العملاء، ومندوب تأمين، وغيرها.

3- تخصص أعمال مكتبية: ويلتحق الطالب الخريج بوظائف السكرتارية، ومديرى المكاتب الأمامية ومأمور استعلامات، واستقبال، ومساعد إداري، وسكرتير خاص وعام، ومدير مراكز حفظ المعلومات والأرشفة وغيرها.

وأيضاً البلاد تحتاج إلى جميع الفئات المدربة والمتخصصة سواء فئات وظيفية صغيرة أو كبيرة في ضوء المتغيرات والمستجدات المحلية والدولية ومن أهمها الانعكاسات المتوقعة من التخصيص وانضمام المملكة المرتقب لمنظمة التجارة العالمية التي دعت إلى تكثيف جهود الغرف التجارية الصناعية الهادفة إلى تأهيل الشاب السعودي وفقاً لمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وهو ما أشير إليه في خطة التنمية السابعة (1420هـ - 1424هـ) في التالي:

(إن الأسس الاستراتيجية قد دعت إلى تطوير مخرجات التعليم الثانوي الفني بما يتفق والشريعة الإسلامية واحتياجات السوق المتغيرة ومتطلبات التنمية والاستفادة القصوى من التقنيات والتجهيزات المستخدمة في الأنشطة التنموية).

الحاجة إلى تبعية التعليم الثانوي الفني لوزارة التربية والتعليم للأسباب التالية:

1- التعليم الثانوي الفني تعليم نظامي.

2- توفر الخبرة لدى وزارة التربية والتعليم في إدارة المعاهد والمدارس النظامية.

3- تطور الإشراف التربوي لأنه هو الركن الأساسي في العملية التعليمية.

4- لدى وزارة التربية والتعليم إدارة متخصصة في تطوير المناهج وأيضاً لديها الخبرة في تبني المناهج الفنية.

5- تطور الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم لتوجيه شريحة إلى المعاهد الثانوية الفنية.

6- لدى وزارة التربية والتعليم الخبرة في توفير الكوادر البشرية ذات الكفاءة المهنية نظراً لطول خبرة الوزارة في هذا المجال، وأيضاً لدى الوزارة برنامج اختبار الكفاءات الوطنية.

7- مشكلات تؤثر على نظام التعليم الثانوي الفني:

يشير الواقع الحالي إلى أن التعليم الثانوي الفني ما زال تكتنفه عدة مشكلات ربما من أبرزها ما يتمثل في الآتي:

أ - انفصال التعليم الفني عن التعليم الثانوي العام.

ب - عدم ربط قطاعات العمل والإنتاج بالتعليم الثانوي الفني.

ت - زيادة احتياجات التعليم الثانوي الفني.

ث - نقص توفير المعلم المناسب لمعاهد التعليم الثانوي الفني.

مما سبق نستخلص مجموعة من النتائج:

أولاً: أن التعيلم الثانوي الفني يمثل قطاعاً هاماً من التعليم لابد من الاهتمام به وتطويره.

ثانياً: لهذا التعليم دور مهم وحيوي اجتماعياً واقتصادياً وبقاؤه ضرورة هامة للوطن واقتصاده.

ثالثاً: التعليم الثانوي الفني يعد إحدى أهم أدوات تطبيق توجيهات الدولة بسعودة الوظائف والمهن.

رابعاً: ضرورة الأخذ برأي القطاع الخاص في توفير المهن.

خامساً: مخرجات وتخصصات التعليم الثانوي الفني تلبي احتياجات سوق العمل في كافة المجالات.

سادساً: ضرورة أن يسند هذا القطاع إلى وزارة التربية والتعليم لما لها من خبرات ممتدة على مر السنين تتيح لها وضع آليات التطوير والتحسين والإشراف والمتابعة كما هو معمول في جميع الدول العربية والمتقدمة.

وبما أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وما نتج عنها من معوقات للتعليم الثانوي الفني وأيضاً ما صدر من قرار من مجلس الوزراء برقم 268 في 14-8-1428هـ بشأن تعديل مسمى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلى (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) وبهذا التعديل فيكون لا مكان للتعليم الثانوي الفني في المؤسسة القائمة بمسماها الجديد، وهذا هو الأصل بأن يكون اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتدريب التقني والمهني فقط على الحرف اليدوية والتدريب القصير والتطوير المهني.أما مجال التعليم المرتبط بحصص دراسية ومرحلة دراسية من الواجب أن يكون تابعاً لوزارة التربية والتعليم كما هو معمول به في الدول المجاورة مثل الأردن والبحرين والكويت وجمهورية مصر العربية وسوريا، والدول المتقدمة الغربية والآسيوية والافريقية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين واليابان وماليزيا وجنوب افريقيا وغيرها. وأرى حسب الواقع الفعلي والدراسة الحالية أن يبقى التعليم الثانوي الفني وأن يعمل على التوسع فيه.. ويدرس انضمام التعليم الثانوي الفني لوزارة التربية والتعليم تحت مظلة وكالة للتعليم الفني أو إدارة عامة للتعليم الفني، وأعتقد جازماً إذا ضم التعليم الثانوي الفني لوزارة التربية والتعليم أن يكون له تأثير إيجابي على البلاد والعباد خلال السنوات القادمة.