الملف الصحفي للتربية الثلاثاء 23-11-1430هـ

[صقر قريش]

عكاظ : الثلاثاء 22-11-1430هـ العدد : 3068

ديمقراطية التعليم

عزيزة المانع

قضية ديمقراطية التعليم من القضايا القديمة الحديثة، فالناس عبر العصور مافتئوا يتجادلون حول هذه القضية وفيم إن كان من الحق تطبيق الديمقراطية في التعليم أم أنه من الباطل الذي لايجدي! وما يزيد الموضوع تعقيدا هو عدم وضوح المعنى المراد بديمقراطية التعليم، فالبعض ينظر إليها على أنها تتمثل في مجانية التعليم وإشاعته وتيسير النهل منه، بحيث لايحرم إنسان من التعليم بسبب فقره أو نوعه أو عنصره أو دينه أو مذهبه أو ما شابه ذلك من الاختلافات العامة بين البشر، والديمقراطية بهذا المفهوم تبدو لاعلاقة لها بالقدرات والاستعدادات الفطرية لدى الناس، الذين يتفاوتون في شكل ومقدرا ما يملكونه منها.لكن أفلاطون في جمهوريته كان له رأي مختلف، فهو وإن كان مقتنعا تماما أن الناس جميعهم بلا استثناء من حقهم أن تفتح لهم أبواب التعليم، إلا أنه يرى أن الناس ليسوا كلهم أكفاء في قدراتهم واستعداداتهم الفطرية كي ينالوا قدرا موحدا من التعليم، وأن العدالة تقتضي أن ينال كل فرد من التعليم القدر الذي هو (جدير) به، وحسب رؤية أفلاطون هذه، فإن ما يجعل الفرد جديرا بالتعليم أو غير جدير، ليس طبقته الاقتصادية ولا نوعه ذكرا أم أنثى، ولا عنصره أو مذهبه، ما يعطيه الجدارة هو ما يوجد في داخله من القدرات والاستعدادات الفطرية، فهناك أشخاص بحكم فطرتهم يكونون غير قادرين على تجاوز القدر البسيط من التعلم، والإصرار على تقديم التعليم لهم لن يأتي بثمرة ولن يعود بفائدة على المجتمع، ومن الأجدى حجب التعليم عنهم.ما يلفت النظر، أن هذا الفهم الأفلاطوني لمعنى ديمقراطية التعليم هو ما ساد بين كثير من علماء المسلمين، فالعلم في تاريخ الدولة الإسلامية، وإن شاع تقديمه مجانا أو بأجور بسيطة، إلا أنه من وجهة نظر كثير من العلماء، لاينبغي أن يتاح للجميع ومن الأفضل أن يحجب عمن لايستحقه، وأن يبقى محصورا في أربابه، وانتشرت بينهم العبارات التي تحث على (الطبقية العلمية) مثل، (وضع العلم في غير أهله، إضاعة له)، و(بث المعارف إلى غير أهلها مذموم في العلوم كلها)، و(حفظ العلم وإمساكه عمن لايكون أهلا له، أولى)، وغيرها. وللإمام الشافعي أبيات تلخص فلسفته في ديمقراطية التعليم بهذا المفهوم، حيث يقول:

سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي

ولا أنثر الدر النفيس على الغنم

فمن منح الجهال علما أضاعه

ومن منع المستوجبين فقد ظلم

هذا الفهم المختلف لديمقراطية التعليم يدفع بنا إلى التساؤل إن كان يدخل ضمنه ما تقوم به بعض الجامعات في هذا العصر من وضع شروط علمية محددة لقبول الطلاب والطالبات، كاجتياز اختبار القدرات أو الحصول على معدلات علمية عالية، على اعتبار أن ذلك مؤشر على مستوى ما يملكه الطالب من قدرات واستعدادات فطرية تحدد احتمالات نجاحه أو فشله المتوقعة في مجاله الدراسي؟ وهل إغلاق الجامعة أبوابها في وجه من تراهم غير قادرين على الدراسات الأكاديمية يعد منافيا للديمقراطية، أم هو سائر في خط مفهومها الذي يرى أن المصلحة تتطلب أن يتعلم الفرد ما يتفق مع استعداداته وما يدخل في نطاق قدراته الفطرية؟