منوعات المساء

[صقر قريش]

لا رعاية ولا دعاية

الإمارات تحظر التدخين في الأماكن العامة والسيارات الخاصة وغرامات تصل إلى مليون درهم

أبوظبي: قنا
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قانونا بشأن مكافحة التبغ يقضي بحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة التي من ضمنها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته إضافة إلى منع كافة أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ.
وتضمن القانون أيضا حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة إضافة إلى حظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أي من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما ومنع التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة عاما.
وشدد قانون مكافحة التبغ العقوبات على المخالفين لتصل في بعض الحالات إلى مليون درهم إماراتي مع الحبس لمدة لا تقل عن عامين.
وتضمن القانون إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بقرار من مجلس الوزراء وذلك لضمان تطبيق بنود القانون وتعزيز جهود دولة الإمارات لمكافحة هذه الظاهرة وخلق بيئة صحية للمواطنين والمقيمين.
وأوضح الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة الإماراتي أن هذا القانون يهدف الى حماية المواطنين والمقيمين في الإمارات وتعزيز الصحة العامة ومكافحة الأمراض والسلوكيات الضارة بالمجتمع ومنها آفة التدخين الخطيرة التي تؤدي وفق آخر تقرير صادر لمنظمة الصحة العالمية إلى وفاة أكثر من خمسة ملايين نسمة كل عام.
وأشار إلى أن القانون يهدف أيضا إلى قطع الطريق على الشركات أو الأفراد الذين يحاولون تشجيع سكان الدولة وخصوصاً الجيل الشاب على التدخين.. مؤكدا أن وزارة الصحة ستقوم بتنظيم حملة إعلامية كبيرة للتوعية بمضار التدخين خلال الفترة المقبلة كما ستعمل مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتطبيق القانون بالشكل الأمثل .
وقد نص القانون في بعض مواده على منع بيع منتجات التبغ لمن لا يتجاوز سنه 18 سنة ومنع زراعة التبغ وحظر استيراد وبيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته إضافة إلى عدة تنظيمات ولوائح تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام جميع الأفراد والشركات ببنود القانون بما يضمن توفير أجواء صحية في الأماكن العامة والمناطق السكنية وتجنيب غير المدخنين مضار التدخين السلبي والإزعاج الذي يسببه استهلاك منتجات التبغ بمختلف أشكالها.
وأعطى القانون الحق للمحكمة في حال إدانة الشركة أو الشخص بمخالفة القانون بمصادرة المواد المضبوطة والمواد الإعلانية وحتى إغلاق المنشأة