الحمد: غرفة الرياض ترفض دعم جمعية حماية المستهلك
الرياض : ماجدة عبدالعزيز
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد أن غرفة الرياض ترفض إعطاء الجمعية 10% من ميزانيتها كحق مادي أقره لها مجلس الوزراء.
واضاف الحمد أن الجمعية تعاني من أزمة مالية بسبب عدم دفع أكبر غرفتين تجاريتين الرياض وجدة استحقاقاتهما، في حين دفعته غرفة الشرقية مؤخرا .
جاء ذلك خلال لقاء عقد أمس في مقر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بطلب من حماية المستهلك للاستفادة من دعمها وخبرتها.
وأوضح الحمد خلال اللقاء أن غرفة الرياض ترفض بشكل صريح أن تدفع ما عليها رغم تدخل وزير التجارة، فيما تتأمل خيراً في المجلس الجديد لغرفة جدة ورئيسها صالح كامل بعد أن رفض المجلس السابق الدفع للجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية لا تقبل التبرعات من التجار.
وردا على سؤال "الوطن" حول إقرار عقوبة التشهير على المخالفين من التجار، قال الحمد "خاطبنا الجهات الحكومية وردت علينا بمراعاة مصلحة التاجر والحالة النفسية لعائلته، داعياً إلى إنشاء هيئة حكومية مستقلة لا تتبع أي جهة لحماية حقوق المستهلك وتكون لها سلطة تنفيذية.
وذكر أن أغلب الشكوى التي ترد للجمعية هي غلاء الأسعار والغش في بعض السلع وتزوير التواريخ، مشيرا إلى تقارير الدفاع المدني التي تظهر أن معظم الحرائق تحدث بسبب توصيلات الكهرباء المقلدة.
من جانبه طالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني بإصدار قانون يحدد النظام والتعامل بين تاجر التجزئة وتاجر الجملة ويقر العقوبات اللازمة ويقضي على جشع التجار وتلاعبهم بالمستهلك، على أن يكون هناك ضبط وحماية وتنفيذ بقانون صادر يؤدي إلى تعادل في العلاقة بينهما.
كما دعا إلى تطبيق نظام يلزم التجار قبل رفعه لسعر السلعة بمخاطبة وزارة التجارة لأخذ موافقتها يبيّن فيه أسباب رفعه للأسعار وهو مطبق في معظم الدول مستشهداً بتجربة الإمارات في ذلك.