الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 17/02/1431 هـ 01 فبراير 2010 م

[صقر قريش]

التضّخم والسياسة النقدية
عاد ارتفاع الأسعار إلى دائرة اهتمام المديرين التنفيذيين للشركات. لكنّ دراستنا أظهرت أن أقلية نسبية فقط (43.4%) تتوقع أنْ يرتفع معدل التضّخم خلال الربعيْن القادميْن؛ وهذه هي نفس النسبة التي سُجّلت في الربع الرابع من العام الماضي. في المقابل، توقع 23.9% من الذين استُطلعت آراؤهم أنْ ينخفض المعدل الوسطي للتضّخم خلال الربعيْن القادميْن، بينما رأى 22.1% منهم أنّه لن يتغيّر خلال نفس الفترة.
في الوقت ذاته، تجلّى لنا أنّ نسبة مثيرة من الذين استُطلعت آراؤهم (83%) تميل إلى استبعاد حدوث أي تغيير في سعر صرف الريال السعودي خلال الربعيْن المقبليْن. وتربط المملكة عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي الذي يساوي 3.75 ريالات. كما أنّ صنّاع السياسة السعوديين أكّدوا في مناسبات عديدة أنّ ربط الريال بالدولار الأمريكي يُعدُّ أحد مصادر الاستقرار بالنسبة للمستثمرين، وأنهم سيواصلون الحفاظ عليه. ومن جهتنا، نحن نعتقد أنه لن يطرأ أي تغيير على السياسة النقدية السعودية في المستقبل المنظور.
تحليل
تظهر الآراء التي أدلى بها المديرون التنفيذيون في سياق الدراسة التي أجريناها لتحديد مؤشّر البنك السعودي الفرنسي لثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من عام 2010، تظهر أنّ تفاؤل الشركات السعودية يتّخذ منحى تصاعدياً واضحاً. ويُجمع المديرون التنفيذيون أنّ ترسيخ المناخ الاقتصادي الداعم لتوسيع أنشطة شركاتهم سيستغرق بعض الوقت. ومع أنّ الشركات السعودية، عموماً، تبدو متأكّدة من أنّ التباطؤ الكبير الذي شهدته البلاد في العام الماضي قد انتهى؛ إلا أنها منقسمة بشأن موعد عودة أنشطتها ومستويات الطلب إلى النمو بمعدّلات كبيرة.
واضحٌ أنه من الصعب على الشركات أنْ تتنبأ بموعد انتهاء دورة التباطؤ الاقتصادي لكي تمهد الطريق لإطلاق دورة اقتصادية جديدة أكثر نشاطاً وهذا لا ينطبق على الشركات السعودية وحدها. إذ يتبن لنا في المشهد العالمي، خصوصاً في أوروبا والولايات المتّحدة، أنّ الطريق نحو التعافي الاقتصادي الكامل سيكون طويلاً وشاقّاً. على الرغم من وصول الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة الامريكية الى 5.7% (كمعدل سنوي) في الربع الرابع في عام 2009 إلا أن اسعار الفائدة لاتزال منخفضة جداً وسوق المال في تذبذب وعدم استقرار وضعف ثقة المستهلك. ولئن مالت الأسواق إلى الاعتقاد بأن الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي، نتوقّع أن يظلّ التعامل مع المناخ العالمي الحالي تحدّياً صعباً خلال عام 2010، الأمر الذي قد يجعل المستثمرين أكثر تحفّظاً.
ونتوقّع أيضاً أنْ يتجاوز متوسط سعر برميل النفط في عام 2010، المستوى الذي سجّله في عام 2009، لكنّنا نستبعد أنْ تبقى أسعار النفط فوق ثمانية وسبعين دولاراً للبرميل (غرب تكساس) لفترات طويلة، خلافاً لتوقّعات البعض. بدأنا لمراقبة المخاطر السلبية الخطيرة على النفط دون سعر 78 دولارا للبرميل. فمع أنّ السنة الجارية بدأت بأسعار فاقت الثمانين دولاراً للبرميل، إلا أنّ مستوى الطلب على النفط ومخزونات الدول المستوردة له سيسهمان في خفض أسعاره. فقد بدأ عام 2009، بأربعين دولاراً للبرميل ثمّ ارتفعت أسعاره بشكل تدريجي. لكننا قد نشهد العكس تماماً في العام الجاري: أسعار مرتفعة في مطلع السنة يليها انخفاض تدريجي. وسيكون لحالات الركود الاقتصادي آثار غير متناظرة على مستويات الطلب على النفط لأن تأثيرها في الطلب على زيت الغاز سيكون أكبر بكثير من تأثيرها في الطلب على البنزين. فمحطات تكرير النفط التي تسعى جاهدة لتلبية الطلب على البنزين أنتجت كميات كبيرة من زيت الغاز الذي لم تصرّفه. وفي صيف العام الماضي، كان هناك فائضاً كبيراً في زيت الغاز المخزّن لدى محطات تكرير النفط.
ومن وجهة نظرنا، كان وقوع الأزمة المالية العالمية على المملكة أخفّ من وقوعها على العديد من باقي دول مجموعة العشرين. وبواقع 3.3% من إجمالي الناتج المحلي كعجز في ميزانية المملكة، كانت هذه النسبة أقل من نصف نظيراتها التي توقّعتها بقية دول مجموعة العشرين في عام 2009. العجز المسجل في ميزانية عام 2009 لدولة اسبانيا وإيرلندا واليونان والذي يحوم حول 12% قد يخلق سلبيات واضحة على الصعيد الاقتصاد الكلي. وفي الوقت الذي قد ترتفع فيه نسبة إجمالي الدين العام إلى 105% إلى إجمالي الناتج المحلي في مجموعة العشرين، نتوقّع أنْ تنخفض هذه النسبة في المملكة إلى نحو 13% في العام الجاري. ويتوقّع مكتب الميزانيات التابع للكونغرس الأمريكي أن تبلغ مديونية الولايات المتحدة في عام 2050 وفق أسوأ السيناريوهات المحتملة 300% من إجمالي الناتج المحلي؛ وأنْ تتراوح مديونية أوروبا في نفس العام ما بين 250% و300% من إجمالي الناتج المحلي. لذا، نحن نرى أنّ مستقبل الانفاق العام السعودي ما زال مشرقاً، مع أنّ المشهد العام لتعافي الاقتصاد العالمي يبدو كئيباً.
في الماضي القريب، فقدت سوق الأسهم السعودية الكثير من بريقها في نظر المستثمرين السعوديين الذين اختاروا الاستثمار في العقارات، أو فضلوا ادخار أموالهم في البنوك. وقد يترك سنّ بعض التشريعات خلال الشهور المقبلة أثراً إيجابياً على هذا المنحى. لكنّ قانون الرهن العقاري المرتقب الذي قد يدخل حيّز التنفيذ في النصف الأوّل من العام الجاري قد يحتاج إلى بعض الوقت لإعادة كامل الزخم إلى قطاع العقارات.
ويعاني قطاع العقارات السعودي من نقص حادّ في العَرض، ما أبقى معدلات تضّخم أسعار الإيجار عند مستويات مرتفعة للغاية خلال السنتيْن الماضيتيْن. ولم يتعرّض قطاع العقارات السعودي إلى التصحيحات الكبيرة التي شهدتها قطاعات العقارات في الدول المجاورة، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر، لسبب رئيسي هو عدد المواطنين السعوديين الكبير نسبياً. معدل التضخم لا يمثل قلق هام في معظم دول الخليج حيث أن بعض البلدان ومنها الإمارات العربية المتحدة وقطر، لا يزالون في درب الانكماش. ويُحتمل أنْ يبلغ المعدّل الوسطي للتضّخم 4.3% في عام 2010، لأنّ مستوى النشاط الاقتصادي ومعدّل الطلب المحلييْن سيُساهمان في بقاء الضغوط السعرية ثابتة. ارتفاع سعر الدولار وانخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو عاملان أساسيان في انخفاض اسعار السلع المستوردة.
نحن نتوقّع أنْ ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدّل 3.9% في العام الجاري، بالمقارنة مع 0.2% في العام الماضي، وذلك بفضل التحسّن العامّ المرتقب في أداء القطاعيْن العام والخاص. لكن إحجام البنوك عن توسيع نشاطها الائتماني بوتيرة عالية سيبقى عائقاً رئيسياً أمام التعافي الكامل للاقتصاد السعودي. ومع أنّ البنوك السعودية غارقة في السيولة منذ فترة طويلة، إلا أنها تفضّل تفادي مخاطر التسليف. في الوقت ذاته، تراجعت رغبة القطاع الخاصّ في التوسّع مقارنةً بالسنوات السابقة، خصوصاً قبل عام 2008.
وقلّصت هذه الظروف أرباح البنوك السعودية في عام 2009، كما ساهمت في انتشار سياسات تفادي المخاطرة على نطاق واسع. ومثّل تقليص البنوك لحجم القروض التي قدمتها إلى القطاعيْن العامّ والخاصّ في العام الماضي أحد الأسباب الرئيسية للتباطؤ، الذي سجّله الاقتصاد السعودي خلال ذلك العام. وتعاملت الحكومة مع هذا التباطؤ، بشكل أساسي، من خلال برنامجها الانفاقي التحفيزي الذي اعتمد على أصول الدولة المملوكة في الخارج. وفي عام 2010، أعلنت المملكة عن أكبر ميزانية عامّة في تاريخها، ما قد يحسّن أداء الاقتصاد السعودي خلال الأشهر القادمة لأنّ مسويات الانفاق الحكومي العالية سوف تستمر.
من الواضح أنّ النشاط الائتماني الضعيف للبنوك السعودية ليس ناجم عن شح السيولة. ففي العام الماضي، تضاعفت الودائع النقديّة لهذه البنوك في مؤسسة النقد العربي السعودي؛ كما نمت أصولها المملوكة في الخارج بنحو الثلث. أجرى البنك المركزي الأوربي استفتاء ومسح كامل عن وضع الإتمان المصرفي في شهر يناير وعن عرض النقود في شهر ديسمبر 2009 والذي نتج عن ضيق أوضاع الائتمانات المصرفية بالرغم من قرار البنك المركزي الأوربي لتوفير السيولة للمقترضين. ومن وجهة نظرنا، لا يمكن إشاعة التفاؤل بين مديري الشركات السعودية الخاصّة إلا من خلال تعزيز دور البنوك في تمويل مشروعات القطاع الخاصّ. وسيحدث هذا الأمر عندما تشعر البنوك بأنّ القطاع الخاص قادر على تلبية شروط الاقتراض ونحن نتوقع أنْ يحدث هذا التحول في السنة الجارية. ضعف الإقراض المصرفي في الوقت الحالي ليست مجرد مسألة عرض إنما يجب مراقبة ما اذا كانت تعكس عوامل الطلب.
ومن شأن تنامي أرباح البنوك أن يؤدي إلى تحسين أداء سوق الأسهم أيضاً. لكننا لسنا متأكدين من مدى تأثر سوق الأسهم السعودية إيجاباً بتحسّن أداء أسواق الأسهم العالمية. لكننا نتوقّع أنْ تتأثر سوق الأسهم السعودية دائماً بعمليات التصحيح التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية. هذا، وظل حجم التبادلات في سوق الأسهم المحلية متواضعاً نسبياً لأنّ المستثمرين توخّوا الحذر في إنفاق أموالهم أو فضلوا استخدامها في تعزيز سيولة شركاتهم، بسبب شحّ القروض المصرفية الناجم عن سياسة تلافي المخاطر.
وتُمثِّل رغبة القطاع الخاصّ في التوسّع والنمو الجانب الآخر من معادلة النمو. فقد قامت الحكومة باللازم وستبدأ البنوك بتوسيع نشاطها الائتماني بشكل تدريجي. لكن البيئة العالمية أثبتت عدم قدرة أيّ اقتصاد في العالم عن حماية نفسة من الهزات الارتدادية لزلزال الركود العالمي. فالثقة، أو درجة انعدامها، التي ستسود العالم في عام 2010، ستؤثّر حتماً في توجّهات الشركات المحلية السعودية. ونحن نتوقّع حدوث تقلبات كبيرة في اتجاه السوق السعودية خلال الجزء الأكبر من العام الجاري.