الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 20 ربيع الآخر 1431ـ 5 أبريل 2010

[صقر قريش]

أسواق الحديد والاتصالات .. أين مجلس حماية المنافسة؟

د. سليمان بن علي العريني
في عام 1425هـ تم إنشاء مجلس حماية المنافسة في المملكة، الذي يهدف إلى دعم وتشجيع حركة المنافسة العادلة في أسواق المملكة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ويعمل المجلس لتحقيق أهدافه على التأكد من عدم وجود ممارسات وتجاوزات من الشركات والمؤسسات وغيرها، مع تطبيق العقوبات المناسبة على من يتجاوز ويخالف قوانين المنافسة من خلال لجان متخصصة. كما حظر نظام حماية المنافسة وجرم التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة, أو الخفض, أو التثبيت, أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة, وحظر الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها, وكذلك فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار. وخلال السنوات القليلة الماضية، حصل عدد من المشكلات والمخالفات في عدد من أسواق المملكة المختلفة مثل الحديد والاتصالات، وغيرهما، لكننا لم نلاحظ تحركات أو تدخلات من مجلس حماية المنافسة لردع وعقاب مخالفي أنظمة المنافسة العادلة. وفي ظل استمرار مخالفات وتجاوزات المنتجين والموزعين لقواعد المنافسة العادلة، لا نملك إلا أن نتساءل عن أسباب غياب تدخل مجلس حماية المنافسة لمنع ومعاقبة مخالفي أنظمة المنافسة العادلة، ووضع الآلية المناسبة لذلك؟
قبل تقريباً سنتين، كانت هناك مشكلة في سوق الحديد، والآن تتجدد المشكلة في شح الحديد وارتفاع أسعاره، ما يعني أنه لم يتم حل المشكلة في المقام الأول بالشكل الصحيح، أو أن الحلول التي وضعت أنتجت مشكلات أخرى. في كلتا الحالتين، من الواضح أن هناك حاجة إلى تحليل ودراسة وحل المشكلة بشكل عادل ومستقل، وهنا ربما يكون من المستحسن قيام مجلس حماية المنافسة بهذا الدور. عندما نتحدث عن وجود أسعار معتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة للحديد، فإنه يجب التنويه إلى أن سوق الحديد تختلف عن سوق الأسهم في جوانب، من أهمها وجود مصدرين للأسعار في سوق الحديد، وهما أسعار المصانع وأسعار الموزعين، مع وجود حديد مستورد من دول أخرى. كما تتميز سوق الحديد بتغير (بالزيادة والنقص) كميات العرض من الحديد، خصوصاً لدى الموزعين، وذلك بسبب تغير كميات الإنتاج من المصنعين وكميات الاستيراد، وأيضاً الكميات المخزنة لدى الموزعين، غير المحددة أعدادهم، بشكل متعمد لدفع أسعار الحديد إلى الزيادة.
وهناك أسلوبان للتعامل مع سوق الحديد، وهما إما تدخل وسيطرة القطاع الحكومي على حجم وأسعار الحديد المحلي والمستورد، أو فتح السوق وإخضاعها لقانون العرض والطلب. وحسب الوضع الحالي لطريقة التعامل مع ظاهرة ارتفاع أسعار الحديد، هناك تداخل وتشتت لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة في طريقة التعامل مع سوق الحديد بين هذين الأسلوبين، ما زاد حجم وتعقد المشكلة.
وقد يكون من المناسب تعامل مجلس حماية المنافسة مع مشكلة سوق الحديد من منطلقين، هما: حجم وأسعار الكميات المنتجة محلياً، أو المصنعون المحليون والمستوردون، والثاني: حجم وأسعار الكميات المتاحة للبيع من قبل الموزعين, دون تحديد مصدر الحديد، محلي أو مستورد. كما ينبغي لمجلس حماية المنافسة التعامل مع جميع المصانع المحلية: سابك، الاتفاق، الراجحي، اليمامة، ووفور، بطريقة واحدة، دون تمييز أو تحيز أو محاباة. كما يجب النظر إلى مدى تأثير الحديد المستورد من الصين، وتركيا، وقطر في العرض والطلب، وتوفير منافسة عادلة، هدفها توفير الحديد بشكل مستمر وبسعر مرض وعادل. ويبدو أن المشكلة تتركز في الموزعين بشكل أكبر منها لدى المصنعين، ما يتطلب تعاملا أقوى وأكثر حزماً مع هذه الفئة، مع تطبيق أشد العقوبات في حق المخالفين لأنظمة وقوانين المنافسة العادلة. ودون أن يعمل مجلس حماية المنافسة على الحد من انتهاكات وتجاوزات وخروقات المنتجين والموزعين لقوانين ومبادئ المنافسة العادلة، فستستمر مشكلات السوق، وبشكل أكبر، إلى الحد الذي ربما تنتج عنه زيادة الأسعار بشكل كبير، وانتشار السوق السوداء.
وينطبق الكلام نفسه على سوق الاتصالات، فمنذ بدء تخصيص قطاع الاتصالات، وإنشاء شركة الاتصالات، وتلتها شركة موبايلي وشركة زين، لم نلاحظ أي تدخل لمجلس حماية المنافسة, فمنذ بدء خدمة الجوال في النصف الثاني من التسعينيات الميلادية، تعد أسعار الاتصال في قطاع الجوال، وما يتبعها من خدمات مثل خدمات الرسائل النصية والصورية، عالية مقارنة بالأسعار العالمية. كما أن المنافسة بين شركات الجوال الثلاث ما زالت، وبشكل واضح، غير مفتوحة، ولا تخضع لقانون العرض والطلب. وحالياً لا نرى أي دور لمجلس حماية المنافسة، خصوصاً في ظل ممارسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دور المنظم والحامي للمنافسة العادلة بين شركات الاتصالات. وقد يكون من المناسب دراسة وتقييم قطاع الاتصالات من قبل مجلس حماية المنافسة، من حيث توفير خدمة الجوال وملحقاتها بالأسعار العادلة، مع منح العميل قوة أكبر من حيث الخيارات، وتوفير آلية واضحة لتسلم وحل شكاوى العملاء بشكل مرض.
كما ينبغي لمجلس حماية المنافسة النظر في الرسوم المفروضة على المواطن من خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي (لمنع الممارسات الاحتكارية). فبالنسبة لخدمات الكهرباء، هناك طلب مستمر لزيادة رسوم الكهرباء وما حدث أخيرا من زيادة في رسوم إدخال الكهرباء ربما يكون الهدف منها تغطية الخسائر المتراكمة وتوفير مبالغ إضافية لمقابلة الاستثمارات المطلوبة، سواءً لمقابلة الصيانة واستبدال الأصول الإنتاجية المطلوبة، أو لأغراض إنشاء مصانع طاقة إضافية. وعلى الرغم من تفهمنا ما تعانيه شركة الكهرباء من قلة الموارد المالية، وحاجتها إلى مبالغ كبيرة لمقابلة خطط الصيانة والاستبدال، إلا أن هذا التوجه، إن اعتمد، سيرفع من معاناة المواطن العادي وزيادة أعبائه المالية. ونرى أنه من المناسب إلزام الجهات الحكومية مثل المباني الحكومية والمدارس والجامعات وغيرها بترشيد استخدام الطاقة، الأمر الذي يساعد، جزئياً، على انخفاض الحاجة إلى زيادة إنتاج الطاقة. كما أن تبادل ونقل الطاقة بين الدول العربية, خصوصاً الشام ومصر، سيساعد على توفير طاقات إضافية، ويساعد على تغطية تكاليف إنتاج الطاقة الزائدة. أما فيما يخص خدمات المياه والصرف الصحي، فقد تم إنشاء شركة حكومية لإدارة هذه الخدمات في بعض المدن، منها الرياض وجدة. إلا أنه يلاحظ، مع أن الرواتب الجديدة وجميع الخدمات والمشاريع يتم تمويلها من قبل الدولة، فرض رسوم إضافية على المشتركين، مثل فرض رسوم على إيصال خدمة الصرف الصحي لمنزل المشترك، على الرغم من اعتماد ودعم الدولة جميع مشاريع الصرف الصحي. وبالنظر إلى حجم التكاليف العالية التي صاحبت تجربة إنشاء شركة الاتصالات في منتصف التسعينيات، مع فرض رسوم عالية على مشتركيها لخدمات مستقبلية (مثل رسم عشرة آلاف ريال للجوال)، فقد يرى مجلس حماية المنافسة، من باب التعامل مع خدمة تتصف بالاحتكار مثل خدمة المياه والصرف الصحي، النظر في دراسة الرسوم التي ينص عليها النظام ومدى نظامية وعدالة الرسوم الجديدة، وكذلك وجود سوق مفتوحة ومنافسة عادلة بين الشركات العاملة في قطاع تقديم وتنفيذ مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي.
كما ينبغي للمجلس فهم آلية وحركة العرض والطلب في جميع الأسواق بشكل جيد، والاستعانة بمتخصصين وخبراء محايدين في هذا المجال، خصوصاً في مجالات القانون، والاقتصاد، والإدارة، والقانون الدولي، وغيرها. وقد يكون من المناسب، وفي هذه الوقت تحديداً، عقد لقاءات مفتوحة وورش عمل بين أعضاء المجلس والجهات العامة والخاصة والمهتمين والخبراء لمناقشة الوضع الراهن لأسواق السعودية وكيفية توفير الآليات المناسبة لضمان توافر مناخ تنافسي عادل.
وللحديث بقية.