الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 13/05/1431 هـ 27 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

طالب بمزيد من الشفافية والانفتاح على الأسواق العالمية وجذب الخبراء

خبير مالي: الموقف الدولي للاستثمار في القطاع المالي السعودي «وردي»






ضياء أمان الله أثناء محاضرته البارحة الأولى التي نظمتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. تصوير: فواز المطيري ـ «الاقتصادية»

علي آل جبريل من الرياض
وصف خبير مالي الموقف الدولي لسوق الخدمات المالية في السعودية بـ«الوردي»، والذي يدعو للتفاؤل، لكنه يواجه تحديات وتهديدات كما وصفها إن لم يتم النظر إليها، كنظام الكفالة والإسكان التي تحد من مسألة جذب الخبراء والاستثمار في مجال الخدمات المالية.
ولم يخف سرا ضياء أمان الله الخبير في مجموعة سامبا المالية، أن مقدار الشفافية في القطاع المالي في المملكة لم يصل للمأمول، مشيرا إلى أن التصريحات المالية تحد من تعمق استثمار الأجانب في السوق السعودية.
وقال ضياء خلال محاضرة نظمتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانويين البريطانية البارحة الأولى بعنوان «محاضرة حول سوق الخدمات المالية في المملكة»: «إذا كانت الشفافية عالية وواضحة فإن فرص الاستثمار ستكون أكبر».
ولفت إلى أن هناك مسؤوليات يضطلع بها المسؤولون والمشرعون في المملكة، للرقي بسوق القطاع المالي السعودي، والمتمثل في فتح الأبواب على مصراعيها للاستثمار الأجنبي في هذا المجال.
وأضاف أن الذي يهم المستثمر الأجنبي هو سهولة التمويل في المقال الأول.
وفي تعليق لأحد المشاركين الأجانب، اعتبر أن البنوك السعودية غير كفؤة لما تواجهه من تحديات، ليرد عليه الخبير المالي، أن المملكة عمرها 80 عاما وهناك تحسن مستمر والبنوك تتمتع بوجود كفاءات محلية، وإذا ما تم النظر إلى البنوك السعودية سنجدها إسلامية، مطالبا في هذا الجانب السعودي بالتفتح على الأسواق العالمية. وسرد ضياء في محاضرته عددا من تجارب الدول المجاورة للمملكة التي أكد أنها تقدمت بشكل كبير في مجال الخدمات المالية.

ارتفاع أسعار وثائق 41 صندوقاً استثمارياً في السعودية

«الاقتصادية» من الرياض
شهدت أمس صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 41 صندوقاً استثمارياً، بينما انخفضت أسعار وثائق 12 صندوقاً استثمارياً أخرى، وكان في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع صندوق «فالكم» المتداول للأسهم السعودية بنسبة ارتفاع بلغت 3.26 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 25 نيسان (أبريل) 2010 على 21.51 ريال مقابل 20.83 ريال في 21 نيسان (أبريل) 2010. تلاه صندوق «أسهم البتروكيماويات والأسمنت» التابع للراجحى مرتفعاً بنسبة 2.93 في المائة، ثم جاء في المرتبة الثالثة صندوق «العربي للشركات السعودية» بنسبة ارتفاع 2.84 في المائة، وحقق صندوق «وطن للأسهم المحلية» ارتفاعاً بلغ 2.53 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاء صندوق «العربي للأسهم السعودية» بنسبة نمو بلغت 2.42 في المائة، وذلك حسبما ذكر تقرير مركز «معلومات مباشر».
بينما كان صندوق «العربي للأسهم الآسيوية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.21 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 24 نيسان (أبريل) 2010 على 18.5508 دولار مقارنة بـ 18.7782 دولار في 20 نيسان (أبريل) 2010، بينما تراجع صندوق «العربي للأسهم الأوروبية» بنسبة 1.20 في المائة، تلاه صندوق «طروحات الأولية الخليجي» التابع لـ«الخليجية إنفست» بنسبة 1.06 في المائة، فيما جاء في المرتبة الرابعة صندوق «العربي للسندات العالمية» بنسبة 0.37 في المائة، فيما تراجع صندوق «العربي للأسهم اليابانية» بنسبة 0.34 في المائة.
وبين التقرير أنه عند تقسيم الصناديق وفقاً للفئة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنها قد ارتفعت أسعار وثائق 32.20 في المائة من صناديق الأسهم المحلية، وشهدت صناديق متوازنة دولية نسبة ارتفاع بلغت 30 في المائة، بينما ارتفعت أسعار وثائق 20 في المائة من صناديق متوازنة محلية، وحققت صناديق الأسهم الأمريكية نسبة ارتفاع بلغت 16.67 في المائة، فيما ارتفع أداء 15 في المائة من صناديق كل من الأسهم العربية ومرابحة بالريال السعودي على التوازي، و14.29 في المائة من صناديق مرابحة بعملات أجنبية خلال الفترة، وشهد 9.09 في المائة من صناديق أسواق النقد بالريال السعودي ارتفاعاً خلال الفترة ، فيما ارتفع 3.03 في المائة من صناديق الأسهم الدولية. على الجانب الآخر كانت صناديق السندات الدولية الأكثر تراجعاً بنسبة بلغت 25 في المائة، تلتها صناديق الأسهم الأوروبية بنسبة تراجع 14.29 في المائة، وانخفض أداء 13.33 في المائة من صناديق متوازنة دولية، وشهدت صناديق الأسهم العربية نسبة انخفاض بلغت 5 في المائة خلال الفترة، وتراجعت أسعار وثائق 3.03 في المائة من صناديق الأسهم الدولية، و1.69 في المائة من صناديق الأسهم المحلية.
أما عن أداء الصناديق حسب شركات الإدارة قد ارتفع 100 في المائة من صناديق بخيت، مورجان والوطن، بينما شهدت صناديق الهولندي ارتفاعاً بلغ 73.33 في المائة، وارتفعت أسعار وثائق 66.67 في المائة من صناديق عودة، وتقاسمت صناديق المستثمر، الأول وفالكم نسبة الارتفاع التي بلغت 50 في المائة، وارتفع أداء 35.71 في المائة من صناديق الراجحي، وشهد 33.33 في المائة من صناديق العربي الوطني وصناديق التوفيق نمواً خلال الفترة، و14.29 في المائة من صناديق جدوى، وارتفعت أسعار وثائق 11.11 في المائة من صناديق الأهلي، و9.52 في المائة من صناديق HSBC.
من ناحية أخرى انخفض أداء 50 في المائة من صناديق العربي وخليجية انفست بالتساوي، فيما تراجعت نسبة 16.67 في المائة من صناديق فالكم، وانخفضت أسعار وثائق 4.76 في المائة من صناديق HSBC خلال الفترة.

«الأمثل للتأجير التمويلي»: التورق يستحوذ على 67% من السوق





ناصر أندجاني

«الاقتصادية» من الرياض
أكدت شركة الأمثل للتأجير التمويلي أنها حققت في الربع الأول من العام الجاري 2010 زيادة بنسبة 33 في المائة على طلب التأجير التمويلي الذي تميزت به الشركة من خلال خدماتها المتعددة للعملاء تحت شعار «الأمثل الحل الأمثل» الذي أخذته الشركة على عاتقها في سبيل خدمة العملاء والبحث عن رضاهم وتحقيق حاجاتهم من السيارات الجديدة.
وأضاف ناصر أندجاني المدير التنفيذي للشركة، أن التأجير التمويلي في المملكة يلقى زيادة في الطلب بسبب المرونة في السداد التي يحققها طالب التمويل في تحقيق رغباته التمويلية دون قيود الدفع النقدي المرهقة التي قد تثقل كاهل الأشخاص الذين يدفعون قيمة السيارة كاملة وهم في حاجة ماسة إليها، خصوصا إذا علمنا أن 67 في المائة هي حصة التورق من سوق التمويل الإسلامية السعودية، وهذا يجعل خيار العميل في البحث عن التأجير التمويلي الإسلامي خيارا أمثل له، إذ إن الالتزامات المترتبة عليه أقل إذا ما قورنت بالتورق البنكي.