الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 20/05/1431 هـ 04 مايو 2010 م

[صقر قريش]

انفجار منصة النفط في خليج المكسيك وأسعار النفط

د. أنس بن فيصل الحجي
نعم، سيسهم هذا الانفجار وانسياب النفط في رفع أسعار النفط على المدى القريب والمتوسط والبعيد، كما سيسهم في إنقاذ أسواق الغاز العالمية من الانهيار.
سينخفض إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك على المدى القريب بسبب قيام الحكومة والشركات بفحص المنصات بشكل كامل للتأكد من سلامتها من جهة، والتأكد من أن الأجهزة المخصصة للعمل أثناء الطوارئ على أتم استعداد للقيام بمهماتها. الكارثة البيئية الضخمة التي ستعانيها الولايات المطلة على خليج المكسيك لم تكن بسبب انفجار المنصة وحريقها ثم غرقها، وإنما بسبب فشل جهاز منع تسرب النفط من العمل، وهو عبارة عن مكعب يشبه الغرفة يقوم بإغلاق فوهة البئر تماما لمنع تسرب النفط يتم التحكم فيه إلكترونيا عن بعد ومبني بطريقة تتحمل الضغط الشديد في الأعماق السحيقة للبحار.
أما على المدى المتوسط فإن قرار الحكومة الأمريكية وقف منح رخص الحفر، الذي يشمل وقف الحفر لكل من حصل على رخصة لكن لم يبدأ بالحفر بعد، في تخفيض إنتاج النفط في المدى المتوسط، وبالتالي رفع أسعار النفط، كما يتوقع أن تتوقف أي جهود لفتح مزيد من المناطق، وسيكون أعضاء الكونجرس المؤيدون لفتح مناطق جديدة لأعمال التنقيب في حرج شديد في الوقت الحالي ولن يحاولوا سن تشريعات جديدة تشجع على فتح هذه المناطق. كما ستؤدي سياسات الشركات المتحفظة ورغبتها في تخفيض المخاطرة وانشغال شركة النفط البريطانية في المحاكم ودفع تعويضات للمتضررين في تخفيض أنشطتها وتخفيض إنتاجها.
وسيؤثر هذا في المدى الطويل أيضا وسيخفض الإنتاج مستقبلاً لأسباب عدة منها:
1- وقف كل عمليات الحفر في المناطق البحرية التي قررت الحكومة الأمريكية أخيراً فتحها لعمليات التنقيب.
2- التوقف عن فتح أي مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.
3- إطالة فترة إعطاء التراخيص لأي عملية حفر حتى يتم التأكد من جميع إجراءات السلامة على المنصات.
4- ارتفاع التكاليف بسبب التكاليف الإضافية للتأكد من إجراءات السلامة والتأخير الناتج عن ذلك، وارتفاع تكاليف تمويل هذه المشاريع وتكاليف تأمينها، هذا إن وافقت شركات التأمين على أن تؤمن على هذه المشاريع. إضافة إلى ذلك فإن شركات النفط ربما تضطر إلى دفع رواتب وحوافز أعلى من السائد حاليا لإغراء العمال والمهندسين بالعمل على المنصات البحرية.
5- اشتداد العداء للنفط بسبب الدمار البيئي والاقتصادي الذي سينتج عن انسياب النفط الحالي الذي نتج عنه بقعة نفطية ضخمة تمتد على مساحة مئات الأميال. هذا العداء سينتج عنه سياسات حكومية على المستويين الفيدرالي والمحلي التي تحد من عمليات التنقيب في المياه العميقة حول الولايات المتحدة.
6- اشتداد العداء الشعبي للنفط، إضافة إلى عداء السياسيين له، وارتفاع نسبة مخاطرة التنقيب عن النفط في المياه العميقة ربما يجبر بعض البنوك والمؤسسات المالية على عدم تمويل مشاريع شركات النفط في المياه العميقة، الأمر الذي سيخفض الأنشطة في هذه المناطق.
لكن هناك من يرى أن أثر انفجار المنصة في الإنتاج لن يكون عالمياً، بل محليا مقتصرا على خليج المكسيك فقط. ويستدلون على ذلك بأن الدول الأوروبية لم تغير رأيها وقامت بالتنقيب عن النفط في بحر الشمال في أوائل السبعينيات رغم الانفجار الضخم لبئر نفطية في قناة سانتا باربرا في كاليفورنيا عام 1969, الذي غير سياسات كاليفورنيا في التنقيب عن النفط وخفض إنتاجها بشكل كبير. كما أن الولايات المتحدة استمرت في التنقيب عن النفط في خليج المكسيك رغم الانفجار الضخم في بئر في المنطقة نفسها في الجانب المكسيكي عام 1979.
ورغم صحة الرأي السابق إلا أن شركة النفط البريطانية (بي بي) شركة عالمية وسيؤدي انشغالها في دفع تكاليف الدمار الناتج عن انفجار المنصة الأخير إلى تخفيض استثماراتها وأنشطتها في أنحاء العالم كافة.
وسبب رفع أسعار النفط نتيجة هذه الأمور لا يعود إلى تخفيض الإنتاج في حد ذاته، لكن إلى حقيقة مفادها أن كل التوقعات المستقبلية لأسواق النفط تتضمن زيادة في الإنتاج في المياه العميقة في خليج المسكيك وغيره، إلا أن هذه الزيادة لن تتحقق، الأمر الذي سينتج عنه عدة أمور منها عدم مواكبة نمو الإنتاج النمو في الطلب على النفط، الأمر الذي سيرفع أسعار النفط. هذا الارتفاع في أسعار النفط يجعل الاستثمار في إنتاج النفط من الرمال النفطية في ولاية ألبرتا الكندية مربحا، والاستثمار في إنتاج النفط من ضخور السجيل في حقول البكّان في ولاية نورث داكوتا الأمريكية مغريا. المضحك المبكي في الأمر أن الأثر البيئي السيئ لانفجار منصة النفط في خليج المكسيك سيؤدي إلى إنتاج أسوأ أنواع النفط من الناحية البيئية لمقابلة الطلب المتزايد على النفط!
لكن الأمر أعقد من ذلك, لأن توقعات الزيادة في إنتاج النفط في المياه العميقة تعني ضمناً التعويض عن معدلات النضوب. هذا يعني أن إنتاج خليج المكسيك سينخفض في السنوات المقبلة بسبب عدم قدرة الشركات على إنتاج كميات كافية للتعويض عن معدلات النضوب. وسيكون لهذا الانخفاض أثر ملحوظ في الموازنة الأمريكية واحتياطي النفط الاستراتيجي لأن الحكومة الأمريكية هي التي تملك احتياطيات النفط في المياه العميقة لخليج المكسيك وتقوم بجني الريوع منها لدعم الموازنة من جهة، وبناء الاحتياطي الاستراتيجي عن طريق الحصول على الريع عينا.
سيتعرض عديد من الشركات العاملة في مجال النفط للمقاضاة القانونية، خاصة شركة بي بي المالكة للحقل، وشركة ترانس أوشين المالكة للمنصة، وشركة هاليبرتون التي تقدم الخدمات لشركة بي بي على المنصة، وشركة كاميرون المصنعة للأجهزة التي توقف انفجار البئر وتمنع النفط من الانسياب، التي فشلت في القيام بمهمتها. هذه القضايا ستشغل صناعة النفط العالمية لعدة سنوات لأن قرارات المحاكم لا تؤثر في المتهمين فقط، لكن قراراتها ربما تؤثر في الصناعة ككل.
وعلى الرغم من أن دول الخليج هي المستفيد الأكبر من التطورات المذكورة أعلاه الناتجة عن انفجار المنصة، إلا أن علينا أن نتذكر أن أي فشل علمي هو كارثة إنسانية، خاصة إذا صاحبته خسائر في الأرواح والممتلكات، وصاحبه دمار بيئي يحتاج إلى عدة عقود من الزمن للتخلص من آثاره، خاصة أن الانفجار حصل بعد الانتهاء من إكمال البئر وحصل في مرحلة لا يتوقع أن يكون فيها هذا النوع من المخاطر، وفي منطقة على عمق 1600 متر، وهو عمق يعد سطحيا مقارنة بغيره، وأقل خطورة من ناحية الطقس والتيارات البرحية مقارنة بمناطق أخرى.
خلاصة القول إن انفجار المنصة وانسياب النفط من البئر يعد من أكبر التهديدات لأمن الطاقة العالمي حالياً لأنه سيمنع نمو الإنتاج من مواكبة النمو في الطلب.

«السعودية للكهرباء» تعرض فرصا استثمارية للشركات الأمريكية في شيكاغو

«الاقتصادية» من الرياض
أكد المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة تخطط لبناء أكثر من 30 ألف ميجاوات إضافية خلال الفترة من 2010 وحتى عام 2020 من خلال 20 مشروعا للتوليد وهو ما يعادل 70 في المائة من القدرات الحالية باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار خصصت الشركة نحو 30 في المائة منها للمستثمرين من القطاع الخاص كمنتجين مستقلين تقوم الشركة بشراء إنتاج محطاتهم بموجب اتفاقيات شراء طويلة الأمد، وقد بدأت الشركة في تطبيق ذلك من خلال مشروعين تم تطويرهما من قبل مطورين سعوديين ودوليين يجري تنفيذ أحدها كما سيتم توقيع عقود الآخر خلال الشهر المقبل.
وأوضح خلال عرض قدمه لنحو 500 شركة أمريكية متخصصة، أن النمو الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة سيستمر بمعدلات عالية لا تقل عن 6 في المائة و7 في المائة خلال العقد المقبلة وأن ذلك يحتم مسايرة ذلك الطلب ليس فقط في زيادة قدرات التوليد والنقل ولكن أيضا من خلال تطبيق برامج ترشيد استخدام الكهرباء وإدارة الأحمال خلال ساعات الذروة الصيفية ورفع كفاءة محطات التوليد الحالية إضافة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وفي مجال شبكات ومرافق نقل الطاقة فقد اعتمدت الشركة ضمن خطتها للسنوات العشرالمقبلة ربط مناطق المملكة بشبكة موحدة على الجهد الفائق تربط شمال المملكة بجنوبها وشرقها بغربها باستثمارات لا تقل عن 24 مليار دولار. وعن مستقبل الطاقة النووية للأغراض السلمية في المملكة، أوضح أن المملكة متجهة إلى ذلك بجدية لإنشاء محطات تعمل على الطاقة النووية بعد استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية لذلك، وما صدر من توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ما هو إلا دليل واضح على توجهات المملكة المستقبلية.
وفي ختام عرضه، أكد البراك أن الشركة تحظى بدعم الدولة ومساندتها لتنفيذ خططها، كما أنها فتحت المجال للمنافسة بين جميع الشركات المؤهلة لأعمالها محليا وعالميا لزيادة المنافسة بين المقاولين والموردين للحصول على أفضل الأسعار والجودة العالية في تنفيذ مشاريعها.