الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 12/09/1431 هـ 22 أغسطس 2010 م

[صقر قريش]

المملكة أكبر شريك تجاري لدبي بـ4 مليارات درهم في النصف الأول



ميناء راشد في دبي

دبي: الوطن
لاتزال المملكة هي الشريك التجاري الأكبر لإمارة دبي إذ استحوذت على 36% من المبادلات التجارية بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي أو ما قيمته 4 مليارات درهم خلال النصف الأول. وارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين دبي ودول الخليج خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 10 %، لتبلغ 11 مليار درهم، مقارنة بنحو 10 مليارات خلال نفس الفترة العام الماضي، مع انتعاش الحركة التجارية في الإمارة. وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي أحمد بطي أحمد، أن عمليات إعادة التصدير مع دول التعاون بلغت 4.8 مليارات درهم نهاية النصف الأول، فيما قدرت الصادرات بحوالي 2.3 مليار درهم مقابل واردات قيمتها 3.7 مليارات درهم. وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة المبادلات 2.1 مليار، تلتها سلطنة عمان بمبادلات بلغت ملياري درهم، ثم قطر بمبادلات تجارية 1.6 مليار درهم، والبحرين بـ 1.2 مليار درهم. وذكر أحمد أن نمو الحركة التجارية بين دبي والدول الخليجية، يعتبر إحدى ثمار التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، والمتمثلة في إقامة منطقة التجارة الحرة منذ عام 1983، ثم الاتحاد الجمركي في عام 2003، وقيام السوق الخليجية المشتركة في مطلع عام 2008. وعلى الصعيد الدولي ارتفعت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين دبي والعالم الخارجي بنسبة 18% خلال النصف الأول لتصل إلى أكثر من 279.2 مليار درهم مقارنة مع حوالي 237.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2009. وأفاد أحمد أن البيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة الإحصاء في جمارك دبي، أظهرت مؤشرات إيجابية حيال انتعاش الحركة التجارية في الإمارة، مبينا أن المبادلات التجارية بين دبي ودول العالم، حافظت على معدل النمو المتصاعد خلال فترة الخمس سنوات الماضية، والمقدرة بـمتوسط نمو قدره 17 %، الأمر الذي يعكس بوضوح احتفاظ الإمارة بجاذبيتها الاقتصادية للعديد من التجار والمستثمرين. وأشار إلى أن إجمالي صادرات دبي المباشرة إلى الأسواق العالمية سجلت رقما قياسيا مع نهاية النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغت 32.8 مليار درهم، مقابل 23.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يؤكد قدرة منتجات دبي على المنافسة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

الرياض أغلى مدن المملكة من حيث تكاليف المعيشة وجدة ثانيا

جدة: وائل مهدي
تصدرت العاصمة الرياض المدن الرئيسية في المملكة من ناحية ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد أن سجل فيها التضخم السنوي ارتفاعاً قدره 7.1% بحسب إحصاءات رسمية.
وجاءت مدينة جدة في المرتبة الثانية بعد ارتفاع تكاليف المعيشة فيها بنسبة 6% خلال نفس الفترة فيما جاءت الدمام في المرتبة الثالثة بتضخم قدره 5.7%، وسجلت مدينتا تبوك وعرعر أقل معدلات التضخم بحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والتي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على موقعها الأسبوع الماضي.
وتوقعت مؤسسة النقد في تقريرها عن التضخم للربع الثاني أن يستمر التضخم في الصعود خلال الربع الثالث من العام الجاري نظراً لتزايد النشاط الاقتصادي ونمو المعروض النقدي والإقراض إضافة إلى ارتفاع أسعار الأطعمة إلا أنها استبعدت أن تكون هذه الضغوط التضخمية حادة.
وقالت المؤسسة: " ومن المرجح كذلك أن يكون لمجموعة الأطعمة والمشروبات أثر أكبر على معدل التضخم عن مستواه في الربع الثاني، ولا سيما حلول شهر رمضان وما قد يرافقه من ارتفاع موسمي في أسعار السلع الغذائية."
وأضافت: " وتوضح المعطيات المتوافرة وفقا لًلمؤشرات الحالية والتنبؤات المستقبلية إلى احتمال استمرار الضغوط التضخمية المحلية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٠."
وتسبب ارتفاع أسعار الأطعمة والمشروبات في المملكة إلى ارتفاع التضخم السنوي في يونيو الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام عند معدل 5.5%، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الأطعمة عالمياً تراجعات كبيرة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون اسفاكياناكيس في تصريح إلى "الوطن" أمس أن بيانات منظمة الزراعة العالمية "الفاو" ومؤشر الأطعمة الخاص بصندوق النقد الدولي أظهرت تراجع الأسعار عالمياً في يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام، إلا أن هذا لم يكن له أي انعكاس على المملكة.
وأوضح اسفاكياناكيس أن الأسعار ارتفعت في المملكة في الربع الثاني قبل دخول رمضان إذ عمد تجار الجملة إلى رفع مخزوناتهم من السلع في الوقت الذي شهد الطلب عليها نمواً كبيراً.
وقال اسفاكياناكيس: "الارتفاعات كانت واضحة على أسعار اللحوم والفواكه والخضروات والتي وصلت إلى مستويات عالية بحسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة."
وأظهر تقرير التضخم للربع الثاني والذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن متوسط معدل التضخم في كل المدن الست عشرة التي يشملها الإحصاء وصل إلى 5.3%.
ولم توضح مؤسسة النقد في تقريرها أسباب ارتفاع التضخم في المدن الأربع التي سجلت النسبة الأعلى إلا أن بيانات مصلحة الإحصاءات العامة التي استندت إليها "ساما" في تقريرها أوضحت أن الأطعمة كانت هي المحرك الرئيس لارتفاع غلاء المعيشة في الربع الثاني في كل المدن الست عشرة.
وتراجع الارتفاع في أسعار الإيجارات خلال الربع الثاني فيما زاد ارتفاع أسعار الأطعمة مقارنة بالمستويات التي سجلها النصف الأول من هذا العام.
وسجلت الإيجارات ارتفاعاً بنسبة 9.4% في الربع الثاني من هذا العام وهو ارتفاع أقل من الارتفاع الذي سجلته في الربع الأول، فيما سجلت أسعار الأطعمة والمشروبات ارتفاعاً قدره 5.6% وهو أعلى من ارتفاعها في الربع الأول الذي سجلت فيه ارتفاع بنسبة 3.7%.
وارتفعت أسعار السلع الشخصية التي تشمل المجوهرات ومواد العناية الشخصية إلى جوار أشياء أخرى بنسبة 7.2% مقارنة بارتفاع قدره 5.5% في الربع الأول.