لا حاجة لتعديل سياسة «أوبك» في أكتوبر

[مخبر سري]

لا حاجة لتعديل سياسة «أوبك» في أكتوبر لا حاجة لتعديل سياسة «أوبك» في أكتوبر لا حاجة لتعديل سياسة «أوبك» في أكتوبر لا حاجة لتعديل سياسة «أوبك» في أكتوبر لا حاجة لتعديل سياسة «أوبك» في أكتوبر

النفط يتجاوز 77 دولاراً بدعم النمو الصيني وخط أنابيب أمريكي..مصدر خليجي:
لا حاجة لتعديل سياسة «أوبك» في أكتوبر

قال مصدر نفطي خليجي أمس: إن «أوبك» ليست بحاجة لتعديل سياستها الإنتاجية في اجتماعها المقبل في اكتوبر؛ نظرا لأن أسعار النفط تتحرك في نطاق مقبول.
وقال المصدر: خفض الإنتاج ليس واردا؛ نظرا لأن الأسعار في نطاق 70ــ75 دولارا ولا يبدو أنها ترتفع.
وأضاف: إنه لا ضرورة أيضا لأية زيادة في الإنتاج.
ومضى المصدر قائلا: ما يمكننا المطالبة به هو مزيد من الإلتزام من الدول الأعضاء.
وتراجع التزام أعضاء «أوبك» بتخفضات الإنتاج إلى ما يزيد قليلا عن 50 في المائة فقط من المستويات المتفق عليها.
وتجتمع «أوبك» لإعادة النظر في سياسة الإنتاج في فيينا في الـ14 من أكتوبر.
وتنعم «أوبك» بعام هاديء في 2010 حيث لم تجتمع حتى الآن سوى في مارس، ولم تجر أي تغييرات في سياستها الإنتاجية، بينما يتحرك النفط في نطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل وهو مستوى يقول أعضاء «أوبك» إنه مقبول لكل من المنتجين والمستهلكين.
إلى ذلك، ارتفع النفط إلى أعلى مستوى في شهر أمس مدعوما بنمو قوي في الطلب والناتج الصناعي الصيني، في حين تسبب استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي بين الولايات المتحدة وكندا في شح المعروض.
وارتفع الخام الأمريكي تسليم أكتوبر ما يصل إلى 1.05 دولار مسجلا
77.50 دولار للبرميل وهو أعلى سعر منذ الـ12 من أغسطس، ثم قلص مكاسبه إلى 85 سنتا مسجلا 77.30 دولار بحلول الساعة 0844 بتوقيت جرينتش. وارتفع مزيج برنت 11 سنتا إلى 78.27 دولار.
ورفعت المصانع الصينية الإنتاج 13.9 في المائة ــ أكثر من المتوقع ــ في أغسطس مع استمرار ازدهار اقتصاد ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم رغم جهود حكومية لكبح الإقراض المصرفي.
وأكد مختصان اقتصاديان أن المملكة اتخذت سياسات مرنة لضبط أسعار النفط في السوق العالمية، وبينا أنه عندما تحتاج السوق البترولية إلى زيادة في الإنتاج لكبح جماح الأسعار تبادر المملكة لذلك، وعندما تحتاج السوق إلى تقليل الإنتاج تقوم أيضا بذات الدور.
وقال الدكتور علي العلق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران لا شك أن المملكة كونها المنتج الأكبر هي من الدول المؤسسة للاوبك، ولها ثقل كبير في جانب الاقتصاد والسياسة، وقد اتخذت سياسة معتدلة لا تضر بالمستهلك وتكون في نفس الوقت في صالح المنتجين، ولأن السياسات التي تعتبر متطرفة في التكرير أو الإنتاج ستكون لها سلبيات كبيرة على الجميع، اتخذت المملكة سياسات معتدلة، وفي فترات كثيرة اتخذت سياسة المنتج المتأرجح أو المرن من خلال زيادة الإنتاج أو تقليله وهي بشكلها العام كانت إيجابية خدمت الاقتصاد العالمي والمملكة كقوة اقتصادية.
وحول التحديات التي تواجه أوبك قال العلق: إن بدايات المنظمة كانت بعدد قليل من الأعضاء وحاليا عدد الأعضاء يعتبر معقولا، وأوبك التي تنتج نحو 28 مليون برميل يوميا سيكون تأثيرها على الأسعار محدودا في ظل عدم تعاون الدول المنتجة من خارج أوبك، وهو تحدٍ تواجهه أوبك من خلال إيجاد تنسيق مع الدول المنتجة من خارجها.
وقال إن زيادة عدد أعضاء المنظمة قد تنجم عنه صعوبات في توحيد القرارات بسبب تباين اقتصاديات الأعضاء من دولة إلى أخرى، والعدد حاليا يعتبر مناسبا ولكن من الأفضل لأوبك انضمام منتجين كبار آخرين. وأضاف أنه في حال زيادة عدد الأعضاء تكون هناك صعوبات في توحيد القرارات.
ومن جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخليف: إن أوبك بدأت صغيرة ولكنها الآن تمثل قطبا نفطيا كبيرا، له وزنه في السوق العالمية وله تأثيره على سياسة السوق النفطية، مشيرا إلى أن المنظمة حفظت حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء.