الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 21/12/1431 هـ 27 نوفمبر 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




توزيع 6 آلاف كيس شعير مدعوم يومياً في شمال الطائف
عبدالله المقاطي ـ ظلم




استمرت طوابير السيارات في المواقع المخصصة لتوزيع الشعير المدعوم بسعر 33 ريالا للكيس في شمال الطائف إلى كيلو مترات، في ظل ثبات أسعار الشعير على أرقام فلكية وصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى ما يتراوح بين 49 و54 ريالا للكيس في غالبية مناطق المملكة، مع عدم وجود بوادر لتراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة. ويضطر مربو الماشية للوقوف في هذه الطوابير لأكثر من يوم أو يومين لتوفير مبلغ لا يتجاوز 200 ريال، حيث خصص لكل صاحب سيارة 10 أكياس فقط من الشعير المدعوم بسعر 330 في وقت يستطيع فيه مربو الماشية الحصول على الأكياس العشرة من الأسواق بـ520 ريالا في حال بيعه بـ52 ريالا للكيس. وتتواصل مساء اليوم في شمال الطائف عمليات توزيع الشعير المدعوم على مربيي الماشية، وحددت شركة الحبوب والأعلاف السعودية القابضة والمسؤولة عن الشعير المدعوم نقطتين للتوزيع في شمال الطائف الأولى في ميدان الهجن بالقرب من القرشيات، والنقطة الثانية في مركز عشيرة، حيث خصصت الشركة لكل نقطة خمس شاحنات محملة بـ3 آلاف كيس من الشعير المدعوم يومياً.


تسوية المنازعات البحرينية تثبت تزوير وثائق قرض بنك ستاندر تشارتر
عكاظ ـ المنامة


كشفت غرفة تسوية المنازعات البحرينية في حكم صادر عنها أخيراً، أن الوثائق التي قدمت للحصول على قرض من بنك ستاندرد تشارتر مزورة وغير صالحة، وتضمنت توقيعاً مزوراً لسليمان حمد القصيبي رحمه الله.
وكانت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قد صرحت أن مئات الوثائق التي قدمت للحصول على قروض باسمهم احتوت على تواقيع مزورة كجزء من مخطط احتيالي ضخم أداره معن الصانع، أحد أقارب عائلة القصيبي التي كانت تدير شركة القصيبي للصيرفة «ذي موني إكستشينج» حتى انهيارها العام الماضي تحت وطأة قروض تجاوزت التسعة مليارات دولار مقدمة من قبل أكثر من 100 مصرف.
وأكد الخبير الذي استعانت به غرفة تسوية المنازعات البحرينية ادعاءات القصيبي بتزوير توقيعات القروض.
وكانت مجموعة القصيبي قد رفعت دعوى احتيال ضد معن الصانع في جزر الكايمان زاعمة أنه اقترض مليارات من الدولارات باسمها من غير أي تخويل رسمي بذلك، ومن خلال تزوير توقيعات أعضاء مجلس إدارة مجموعة القصيبي، ومن ثم حول هذه الأموال إلى حسابات تابعة لشركاته الخاصة، وتشكل هذه الادعاءات اليوم المحور الرئيسي لتحقيقات جارية في عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم.


تحالف سعودي برازيلي لإطلاق مجمع للصناعات التحويلية في الشرقية
نواف عافت ـ الرياض


وقعت شركة تعدين تابعة لإحدى المجموعات السعودية الاستثمارية أمس اتفاقية مع شركة برازيلية لإنشاء مجمع للصناعات التحويلية لإنتاج مادة الفحم البرولي المكلس في المنطقة الشرقية.
واعتبر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المجموعة، هذا المشروع نقلة نوعية للمملكة وتوطين للتقنية التي تسهم بشكل فعال في نمو الاقتصاد الوطني. من جانبه قال المهندس عبدالعزيز فهد البركات الحموة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة، إن رأسمال المشروع يبلغ مليار وسبعمائة مليون ريال وتبلغ الطاقة الاستيعابية الأولية للمجمع 700.000 طن متري سنوي من مادة الفحم البترولي المكلس.


جواب الاستفهام
وقف التصدير يرفع الأسعار
محمد صديق*


لا يمكن ربط ظاهرة وقتية بقرارات استثمارية على المدى البعيد، حيث أن ارتفاع أسعار الطماطم الذي حدث بعد شهر رمضان الماضي، وما تبعه من ارتفاع وقتي لبقية أسعار الخضار، نجم عن تأثيرات مناخية معينة يمكن معالجتها من خلال الاستيراد. ولكن وقف تصدير الفائض من الخضراوات يؤدي إلى زيادة العرض، وخفض الأسعار وبالتالي خسائر يتكبدها المستثمرون في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي عزوف العديد من المزارعين عن زراعة محاصيل معينة، ما يؤدي لارتفاعها على المدى البعيد.
* مستشار وخبير زراعي



مستثمرون يدعون الزراعة لإعادة النظر في القرار
خفض تصدير المنتجات الزراعية 50% يضرب الأسعار
محمد العبد الله ـ الدمام


رجح مستثمرون في قطاع الزراعة في المنطقة الشرقية تدهور أسعار المنتجات الوطنية خلال الأشهر المقبلة، ما يضاعف من الخسائر جراء ارتفاع التكلفة الإنتاجية الحالية والتي زادت بنحو 30 في المائة عن الموسم الزراعي الماضي.
وحمل علي المرزوق (مستثمر) وزارة الزراعة مسؤولية التدهور المتوقع، جراء قرارها المتعلق بخفض إجمالي التصدير إلى الدول الخليجية المجاورة بنحو 50 في المائة، مشيرا إلى أن الوزارة عمدت إلى تقنين إصدار شهادات التصدير إلى 3 ــ 4 شهادات، مقابل سبع شهادات في الأعوام السابقة، موضحا أنها عمدت إلى إصدار القرار بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي طالت أسعار الطماطم خلال الأشهر القليلة الماضية، معتبرا أن القرار غير منطقي، خصوصا أنه يشمل كل المنتجات الزراعية. وأكد أن السوق المحلية غير قادرة على استهلاك الكميات الكبيرة التي تنتجها المزارع الوطنية خلال الموسم الزراعي، مضيفا أن تداعيات القرار لم تتضح معالمها بعد، نظرا لكون الموسم الزراعي في المنطقة الشرقية لا يزال في بدايته، كما أن منتج الطماطم لم ينزل بقوة في الأسواق المحلية، إذ يحتاج إلى فترة لا تقل عن شهر تقريبا.
وأضاف أن المستثمرين يشعرون بقلق كبير، خصوصا وأن القرار لم يحدد فترة زمنية، وبالتالي فإن استمرار الوضع يمثل كارثة كبيرة بالنسبة إلى الجميع، مطالبا بضرورة إعادة النظر في القرار، بحيث يأخذ في الاعتبار الأضرار الناجمة عنه. وذكر أن موجة البرد التي سيطرت على أجواء المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، ساهمت كثيرا في تحجيم آثار قرار خفض التصدير، فالبرودة تسهم في تقليل الإنتاج ونضج الثمار، بخلاف الأجواء الدافئة أو الساخنة التي تسهم في تبكير عمليات الإثمار.


البنك الدولي: المملكة السادسة عالمياً والثالثة إقليمياً في تسديد الضرائب
بارعة فارس ـ بيروت


احتلت المملكة المرتبة السادسة عالمياً من بين 183 بلداً، والثالثة إقليمياً من بين 16 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر سهولة تسديد الضرائب في العالم.
وبين تقرير أصدره البنك الدولي بعنوان «التسديد الضريبي في سنة 2011: الصورة الكاملة» أنه على المستوى الإقليمي، حلت المملكة أمام عمان والكويت والبحرين، فيما جاءت بعد الإمارات وقطر، حيث سجلت المملكة معدل ضريبة 8 فيما سجلت الإمارات 7 وقطر 6، فيما حلت الجزائر في آخر الجدول إقليمياً ودولياً متأخرة عن اليمن ومصر التي حلت في المرتبة 94 عالمياً.
واشتمل التقرير على معلومات عن الشؤون الضريبية في 183 بلداً، وتستعمل هذه المعلومات في تحديد ثلاثة مؤشرات ترتبط بعدد التسديدات الضريبية والوقت اللازم للاستجابة للشؤون الضريبية ومعدل الضريبة.


المملكة السادسة عالمياً في سهولة تسديد الضرائب
إلغاء الحد الأعلى للرسوم الجمركية المستوفاة عبر «سداد»
عبد الرحيم بن حسن ــ المدينة المنورة، بارعة فارس ــ بيروت


تمكنت الجمارك السعودية من احتواء أزمة السقف الأعلى للسداد عبر نظام سداد، بعد أن توصلت إلى اتفاقيات مع ثلاثة بنوك محلية تعمل في المنافذ الجمركية من أصل ما يزيد عن 13 بنكا موجودة في المملكة، تتضمن إزالة السقف الأعلى البالغ قيمته مائة ألف ريال تمهيدا لتمكين المتعاملين مع الجمارك من سداد المبالغ المطلوبة منهم والمتعلقة بالإجراءات الجمركية.
تحركات الجمارك جاءت بسبب وجود بعض الإجراءات الجمركية التي يتطلب سدادها مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى ملايين الريالات، مما قد يسفر عن ذلك تأخر استخراج البضائع، وتراكم المعاملات نتيجة انخفاض قيمة سقف نظام سداد الذي لا يتجاوز حاجز المائة ألف ريال.
وخصصت البنوك ثلاث خدمات للتعامل مع الإجراءات المالية الجمركية التي تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال و20 ألف ريال فقط عبر الصرافات الآلية بعد اتصالات أجراها مسؤولون في مصلحة الجمارك مع مجالس إدارات تلك البنوك.
وعلى إثر ذلك أعلنت الجمارك إيقاف جميع طرق التحصيل المالية الأخرى ابتداء من أول محرم المقبل، مطالبة جميع من تربطهم علاقة بإجراءات الجمارك المالية بضرورة الاشتراك في أي من الخدمات الثلاث التي وفرتها البنوك، مصدرة في ذلك تعميما نصه التالي: إشارة إلى تعميم مدير الجمارك بخصوص زيادة الحد الأعلى للسداد عبر قنوات سداد بحيث يستطيع المخلص تسديد المبالغ التي تزيد عن مائة ألف ريال عن طريق نظام سداد، فقد تمت مناقشة الموضوع مع البنوك المحلية العاملة في المنافذ الجمركية وأفادوا بتوفير الخدمة لدى فروعهم».
وأورد التعميم الصادر عن الجمارك عدة شروط للاشتراك في خدمات البنوك من بينها أن تكون الجهة المتقدمة للاشتراك مؤسسة أو شركة لها سجل تجاري، وأن يكون لديها حساب لدى البنك، وأن يوقع المتعامل مع البنك عقد اشتراك في الخدمة مع ضرورة تعبئة كامل النماذج المخصصة لهذه الخدمة.
من جهة أخرى، احتلت المملكة المرتبة السادسة عالمياً من بين 183 بلداً، والثالثة إقليمياً من بين 16 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر سهولة تسديد الضرائب في العالم.
وبين تقرير أصدره البنك الدولي بعنوان «التسديد الضريبي في سنة 2011: الصورة الكاملة» أنه على المستوى الإقليمي، حلت المملكة أمام عمان والكويت والبحرين، فيما جاءت بعد الإمارات وقطر، حيث سجلت المملكة معدل ضريبة 8 فيما سجلت الإمارات 7 وقطر 6، فيما حلت الجزائر في آخر الجدول إقليمياً ودولياً متأخرة عن اليمن ومصر التي حلت في المرتبة 94 عالمياً.
واشتمل التقرير على معلومات عن الشؤون الضريبية في 183 بلداً، وتستعمل هذه المعلومات في تحديد ثلاثة مؤشرات ترتبط بعدد التسديدات الضريبية والوقت اللازم للاستجابة للشؤون الضريبية ومعدل الضريبة.