الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 28/12/1431 هـ 04 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

قراءة في قطاع

تفاوت الأداء ينعكس «سلبا» على القطاع العقاري









أ.د.ياسين الجفري
الوضع الاقتصادي وتركيبة السوق واتجاهات الطلب في السعودية تنعكس بصورة واضحة لصالح القطاع العقاري، ولكن تركيبة شركات القطاع تمنع تحقيق الفائدة العظمى لبعض الشركات. وحسب وضع ونوعية العقار والقدرة على الاستفادة ونمط التطوير وتغيير الاستراتيجيات سيؤدي مستقبلا لتحسن السوق وتحسن أداء الشركات وتعكس القدرة على الاستفادة من الفرص. الوضع الحالي لا يعد جيدا ولا يصب لمصلحة المساهمين بصورة كاملة لوجود فرص غير مستغلة أو مستفاد منها بالكامل لدى بعض الشركات.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.



أداء قطاع التطوير العقاري السعودي

تراجعت وتيرة أداء قطاع التطوير العقاري السعودي في الربع الثالث عام 2010 وحقق نتائج نمو سلبية للربحية وذلك بمعدل تراجع ربعي بلغ 29.08 في المائة وكان التراجع المقارن سلبيا حيث بلغ 58.71 في المائة. وهو أداء مقارنة بالعام الماضي يعد متراجعا وعلى كل المستويات، كما أن القطاع حقق خلال ثلاثة أرباع عام 2010 نحو 1.121 مليار ريال كأرباح وبنسبة تراجع عن العام الماضي بلغت 34.5 في المائة، كما هو واضح من الجدول رقم (1). ويرجع تذبذب الأرباح لتراجع الإيرادات ولضغط المصاريف حيث بلغ تراجع الإيرادات الربعي 8.05 في المائة، ومقارنة بالربع المماثل من العام الماضي تراجعت بنحو 31.97 في المائة.

وخلال ثلاثة أرباع عام 2010 حقق القطاع إيرادات بلغت 4.01 مليار ريال وبنسبة تراجع 22.12 في المائة. ولم يتمكن القطاع من يخفض المصاريف ولعل تراجع الأداء كما هو واضح من الجدول من تراجع الهامش ربعيا بنحو 22.87 في المائة ومقارنا تراجع بنحو 39.31 في المائة، وتراجع على المستوى الكلي بنحو 15.9 في المائة. المؤشر تفاعل في الاتجاه نفسه مع النتائج السابقة حيث تراجع ربعيا بنحو 4.41 في المائة ومقارنا بنحو 19 في المائة. ويمكن أن يفسر أن السوق بنى توقعات حول التراجع ما سبب الضغط على المؤشر نظرا لأن استمرار الهبوط في الربحية غير متوقع في ظل الظروف الاقتصادية وتحسن الأسعار والإيجارات في ثلاثة أرباع عام 2010، وبالتالي من المفترض أن تستمر في التحسن وهو ما لم يحدث هنا. ولكن هذه الفرضية غير صحيحة لأن النتائج للقطاع حاليا متراجعة مقارنة مع سابقاتها من حيث الاتجاه وحجم النمو كما هو واضح من الجدول.

شركة الرياض للتعمير

تعد من الشركات التي استفادت من الفرصة المتاحة في القطاع وفي الإمكانيات المادية المتوافرة لها والفرص المتاحة لموقعها في الرياض. تراجعت الشركة ربحيا ولم تحقق نموا ربعيا وإنما حققت هبوطا بلغ 20.62 في المائة، وكان النمو المقارن سالبا ولكن أفضل 12.59 في المائة، وتذبذبت الإيرادات وخالفت الاتجاه من زاوية النمو الربعي السلبي 5.75 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 0.15 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما إيجابا ربعيا 2.66 في المائة ومقارنا 17.94 في المائة. الوضع أسهم في رفع مكرر الأرباح عند 16.44 مرة. نما إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 2.46 في المائة وعند 121.658 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 1.83 في المائة وبلغ 70.304 مليون ريال، ما أدى لهبوط هامش الربح بنحو 0.62 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 2.25 في المائة من الربح المحقق.

شركة طيبة

تعد من الشركات التي استفادت من الفرصة التي أتيحت لها في البدء وفي الإمكانيات المادية المتوافرة لها والفرص المتاحة لها لموقعها في المدينة المنورة. نمت الشركة ربحيا حيث حققت نموا ربعيا بلغ 9.69 في المائة وكان النمو المقارن موجبا، وكان أفضل 19.4 في المائة، ونمت الإيرادات وتماشت في الاتجاه من زاوية النمو الربعي الإيجابي 16.39 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 12.94 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 1.56 في المائة ومقارنا 12.26 في المائة. الوضع أسهم في تحسين مكرر الأرباح بشكل طفيف عند 33.07 مرة. تراجع إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 3.21 في المائة وعند 170.567 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 3.73 في المائة وبلغ 49.012 مليون ريال، ما أدى لتحسن وارتفاع هامش الربح بنحو 7.17 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 6.9 في المائة من الربح المحقق.

شركة العقارية

تعد من أقدم الشركات التي أنشئت للاستفادة من التطوير العقاري ومن وجود الدولة كداعم في منطقة الرياض. تحسنت الشركة ربحيا وحققت نموا ربعيا بلغ 1172 في المائة وكان النمو المقارن موجبا ولكن أقل 66.92 في المائة، وتحسنت الإيرادات وتماشت مع الاتجاه من زاوية النمو الربعي 20.25 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 34.19 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما إيجابا ربعيا 5.68 في المائة ومقارنا سلبا 7.38 في المائة. الوضع أسهم في رفع مكرر الأرباح عند 35 مرة. نما إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 15.49 في المائة وعند 164.38 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة سلبا بنحو 7.93 في المائة وبلغ 66.326 مليون ريال، ما أدى لهبوط هامش الربح بنحو 20.28 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 4.35 في المائة من الربح المحقق.

شركة إعمار المدينة الاقتصادية

تعد من الشركات التي كانت التوقعات لها لا محدودة من زاوية النمو المتوقع لها والمزايا التي منحت لها. تراجعت الشركة ربحيا ولم تحقق نموا ربعيا وإنما حققت هبوطا بلغ 52.33 في المائة، وكان النمو المقارن سالب 207.89 في المائة وانخفضت الإيرادات وتطابقت في الاتجاه من زاوية النمو الربعي السلبي 7.83 في المائة والنمو المقارن السلبي 79.02 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 8.19 في المائة ومقارنا 24.88 في المائة. الوضع أسهم في خفض مكرر الأرباح عند سالب 14.92 مرة. تراجع إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 68.77 في المائة وعند 78.79 مليون ريال. في الوقت نفسه نمت خسائر الشركة بنحو 57.95 في المائة وبلغت 377.455 مليون ريال، ما أدى لتدهور هامش الربح بنحو 405 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 0.23 في المائة من الخسارة المحققة.

شركة دار الأركان

تعد من الشركات التي ركزت على التطوير العقاري في الرياض ثم انتشرت لباقي المدن في السعودية. تراجعت الشركة ربحيا ولم تحقق نموا ربعيا وإنما حققت هبوطا بلغ 33.72 في المائة وكان النمو المقارن سالبا ولكن أكبر 207.89 في المائة وتراجعت الإيرادات وتوافقت في الاتجاه من زاوية النمو الربعي السلبي 18.1 في المائة والنمو المقارن السلبي 39.49 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما سلبا ربعيا 13.56 في المائة ومقارنا 35.65 في المائة. الوضع أسهم في خفض وتحسين مكرر الأرباح عند 6.93 مرة. تراجع إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 24.46 في المائة وعند 3.208 مليار ريال. في الوقت نفسه تراجع ربح الشركة سلبا بنحو 32.17 في المائة وبلغ 1.125 مليار ريال، ما أدى لهبوط هامش الربح بنحو 10.2 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 4.37 في المائة من الربح المحقق.

شركة جبل عمر

تعد من الشركات الموعودة والتي ستستفيد من سوق الإسكان في مدينة مكة المكرمة نتيجة لموقعها وحجم العقار المملوك. لا تزال الشركة في مرحلة تشييد وبناء موقعها وتضاربت الأخبار عن بدء التأجير وتحقيق الإيراد وسداد القروض.

شركة مكة للإنشاء والتعمير

تعد من الشركات الأوائل التي أنشئت بهدف تطوير المناطق المركزية في مكة المكرمة. نمت الشركة ربحيا وحققت نموا ربعيا بلغ 179.75 في المائة وكان النمو المقارن موجبا ولكن أقل 79.37 في المائة، ونمت الإيرادات وتوافقت الاتجاه من زاوية النمو الربعي الإيجابي 134.13 في المائة والنمو المقارن الإيجابي 66.01 في المائة، وفي المقابل كان السعر قد نما إيجابا ربعيا 2.41 في المائة وسالب مقارنا 1 في المائة. الوضع أسهم في خفض وتحسين مكرر الأرباح عند 18.68 مرة. نما إيراد الشركة في عام 2010 بنحو 26.88 في المائة وعند 266.263 مليون ريال. في الوقت نفسه نما ربح الشركة إيجابا بنحو 42.62 في المائة وبلغ 213.432 مليون ريال، ما أدى لتحسن هامش الربح بنحو 12.4 في المائة. ولعبت الإيرادات الأخرى دورا صغيرا ومثلت 4.09 في المائة من الربح المحقق.

مسك الختام

تفاوت أداء الشركات بين الإيجاب والسلبية خلال الربع الحالي وكان التفاوت كبيرا والانعكاس على القطاع سلبي. والملاحظ أيضا تفاوت مكررات الشركات والتي لا تعكس الواقع أحيانا، نظرا لأن بعض الشركات تمتلك أصولا ذات قيم ضخمة مقابل السعر الدفتري وربحيتها. وحتى تتخذ القرارات في الاتجاه الصحيح يمكن أن نرى الإمكانيات التي ستتحقق.