الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/03/1432 هـ 12 فبراير 2011 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/03/1432 هـ 12 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/03/1432 هـ 12 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/03/1432 هـ 12 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/03/1432 هـ 12 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/03/1432 هـ 12 فبراير 2011 م

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/03/1432 هـ 12 فبراير 2011 م

بسم الله الرحمن الرحيم




فــك احتــكــار التجار والصناع لمــجـالـــــــس إدارات الغرف
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة


تستعد وزارة التجارة والصناعة لإضافة فئة ثالثة على الأقل لفئتي التجار والصناع اللتين تتقاسمان حاليا مقاعد القيادة في مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية في مختلف المناطق. وأبلغ «عكاظ» مصدر مطلع بأن الوزارة تتجه حاليا لتوسيع قاعدة المشاركة في الغرف التجارية، عبر فك حصرها بين فئتي التجار والصناع فقط، بعد إضافة فئة أصحاب الأعمال في القطاعات الخدمية لتكون المجالس مكونة من ثلاث فئات تتقاسم الكراسي بالتساوي، وذلك وفق ضوابط تدعم الأهداف الأساسية التي من أجلها أنشئت الغرف في مختلف مناطق المملكة.
وستكون بداية التغيير في نظام الوزارة الخاص بالغرف التجارية، قبل رفعه إلى الجهات المختصة، متمثلة في المادة 21 من نظام مجلس الغرف، الخاصة بالشروط الواجب توافرها في العضو الراغب في الالتحاق في دورة مجلس الإدارة، التي تحصرها في العبارة التالية «أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية».وجاءت خطوة الوزارة غير المسبوقة في أعقاب تلقيها مطالب عديدة بضرورة إشراك قطاع الخدمات في مجالس الغرف التجارية، خصوصا أن ذلك القطاع بات يستحوذ على قرابة النصف من أعداد اللجان القطاعية المنتمية للغرف الكبرى في المملكة، ويشارك بأصواته طوال الفترة الماضية في اختيار أعضاء مجالس الإدارات المقتصرة على التجار والصناع فقط، دون أن يكون له الحق في أخذ نصيبه من مقاعد في مجالس الإدارات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوزارة التي بدأت تعد العدة لتوسيع قاعدة المشاركة في مجالس إدارات الغرف التجارية، ستضع هيكلا متكاملا يتوافق مع شروطها النظامية، على أن تكون البداية بمقاعد محدودة لقطاعات معينة سيجري اختيارها لاحقا.
وفي حال نجحت العملية سينظر في آلية توزيع المقاعد بالعدد بين التجار، والصناع، والخدميين الذين ستنطبق عليهم الشروط الجديدة، باعتبار أن الفقرة (أ) من المادة رقم 13 الموجودة في أنظمة وزارة التجارة الخاصة بالغرف التجارية تقسم مجلس الإدارة إلى 50 في المائة للتجار، والنصف الآخر للصناع. ومن أبرز القطاعات الخدمية التي تشارك في اختيار أعضاء مجالس الإدارات ولا يحق لها الترشح المقاولون، المكاتب الهندسية، المحامون، تأجير السيارات، الخدمات الصحية، المدارس والجامعات الأهلية، السياحة، والنقل، شركات تقنية المعلومات، الخدمات البحرية، الوكلاء الملاحيون، المخلصون الجمركيون، التأمين، والاستقدام وغيرها.
وتميزت «عكـاظ» بنشر خبر توجه وزارة التجارة والصناعة إلى إلغاء العملية الانتخابية من مجالس الغرف، مقابل حصولها على أحقية تعيين الأعضاء. («عكـاظ» 13/10/1431هـ).


مدير عام المركز الوطني لمكافحة الجراد لـ «عكاظ» :
6 آلاف هكتار مصابة بالجراد ومعالجة نصفها
حامد عمر العطاس ـ جدة



كثفت وزارة الزراعة جهودها في مكافحة أسراب الجراد وحورياته التي بدأت تظهر في الليث ورابغ في منطقة مكة المكرمة، وفي ينبع وبدر في منطقة المدينة المنورة، وقلوة في منطقة الباحة.

وكشف لـ«عكـاظ» مدير عام المركز الوطني لمكافحة وأبحاث الجراد المهندس محمد حلواني أن 26 فرقة مكافحة وست فرق استكشاف وإشراف لمكافحة الجراد، وزعت على تلك المناطق، وأن الرش مستمر حتى تتم مكافحة الجراد والحد من أخطار انتشاره، بعد هطول الأمطار الأخيرة التي أدت إلى تحسن بيئة تكاثره على امتداد ساحل البحر الأحمر.

وقال إن فرق الاستكشاف انتشرت في مناطق التكاثر الشتوي ورصدت أسراب الجراد في مكة المكرمة «في محافظات الليث والقنفذة ورابغ»، منطقة المدينة المنورة «في محافظة ينبع»، وفي منطقة الباحة «قلوة»، ومنطقة تبوك «في محافظة أملج»، ورصدت أماكن وضع البيض وبقع حوريات الجراد (الدبا).

وأضاف أن المساحة المصابة بالجراد والدبا قدرت بـ6000 هكتار، عولج منها 3018 هكتاراً، إلى جانب مواقع مصابة لا تستدعي المكافحة، حيث إن أعداد الجراد فيها محدودة جدا، تترواح بين جرادة إلى جرادتين في الهكتار الواحد، لكنها توضع تحت المراقبة الدقيقة والمستمرة لمراقبة تطورات التكاثر فيها وزيادة أعداد الجراد حتى تصل للحد الحرج ومن ثم تتم مكافحتها.

وأكد حلواني أن أبرز العوائق التي تواجه فرق المكافحة تواجد مربي المواشي والنحالين في مواقع التكاثر أثناء عمليات المكافحة، رغم تحذيرهم بالابتعاد عن تلك الأماكن الجاري مكافحة الجراد فيها بواسطة فرق أرضية أو الطائرات.



في ظل عدم اشتراط بند الكوارث في الوثيقة
90% من السيارات المتضررة في جدة لايشملها التأمين
صالح الزهراني ـ جدة

قال مختصون في شركات التأمين إن 90 في المائة من السيارات المتضررة من سيول جدة البالغ عددها 15 ألف سيارة، وفقا لإحصائية رسمية صادرة عن مرور جدة لن تتسلم تعويضات من شركات التأمين.

وأرجع «خبير التأمين» عبد الرحمن الرشيد عدم التزام شركات التأمين بدفع تعويضات إلى أن قرابة 90 في المائة من أصحاب السيارات المتضررة ليس لديهم تأمين شامل يتضمن التأمين ضد الكوارث الطبيعية وبينها السيول والأمطار، مشيرا إلى أن الغالبية تكتفي بالتأمين ضد الغير، الذي لا يخولهم الحصول على تعويض مناسب للأضرار التى تقع لهم. وأرجع ذلك إلى غياب الثقافة التأمينية المطلوبة للتخفيف من خسائر الأمطار.

وأضاف أن شركات التأمين غالبا ما تلجأ في تبرير مواقفها إلى القاعدة القانونية المعروفة «العقد شريعة المتعاقدين» وتصر على العميل الراغب في الاستفادة في حالة وقوع كارثة طبيعية مثل سيل أو فيضان أن يتضمن العقد نصا صريحا بذلك، مقابل مبلغ إضافي لارتفاع معدل الخطورة في ظل التقلبات المناخية الراهنة، وغياب البنية التحتية التى تفاقم من أضرار السيارات في حالة الأمطار.

وأوضح أن طبيعة بوليصة التأمين هي التي تحدد أحقية المؤمن في التعويض وإصلاح السيارة من عدمه.

من جهته، قال سامي العلي (مختص في التأمين) إن الحصول على تعويض من شركة التأمين يشبه المهمة الشاقة، حيث تشترط الحصول على مشهد من الدفاع المدني عن حالة المركبة المتضررة من السيول.

وقال إن التأمين ضد الغير الذى يلجأ له الغالبية لا يغطي سوى مسؤولية أصحاب المركبات تجاه الغير، داعيا إلى ضرورة تغيير هذه الثقافة والتوجه إلى التأمين الشامل الذى يتضمن نصا صريحا بأنه يغطي الكوارث الطبيعية مثل الأمطار والسيول.

وأشار إلى أن التأمين الشامل قد لا يستفيد منه المتضرر ما لم يؤكد على شموله الكوارث الطبيعية، وهو ما يضمن تغطية ما بين 50 إلى 70 في المائة من تكلفة إصلاح السيارة.

وأوضح أنه في حال كانت السيارة حديثة فإنه يتم تعويض صاحبها بنفس القيمة بعد خصم قيمة الاستهلاك بمعدل 1 في المائة عن كل استهلاك لمدة شهر.

من جهته، دعا المهندس عبد القادر الشعبان إلى ضرورة الحصول على تأمين شامل للسيارة، خصوصا أن الفارق بينه وبين التأمين ضد الغير ليس كبيرا.

وأوضح أن من مصلحة شركات التأمين بقاء الوضع على ما هو عليه لأن التأمين ضد الغير يقلل الفاتورة التي تدفعها لعملائها، لا سيما في ظل تطبيق نظام ساهر، الذى قلص ضحايا الحوادث المرورية بنسبة 38 في المائة بعد عدة أشهر فقط من بدء التطبيق.

وأوضح أنه بموجب وثيقة التأمين الشامل للسيارات تعوض الشركة الشخص المؤمن وفقا للخسائر والأضرار التي تلحق بسيارته وملحقاتها وقطع الغيار أثناء الحادث، الذي تسبب عن طريق التصادم أو الانقلاب العرضي نتيجة حدوث عطل ميكانيكي، أو التآكل والتمزق، أو الحرائق، أو الانفجار الداخلي، أو الاحتراق الذاتي، أو البرق، أو الصواعق، والسطو أو السرقة والأفعال الجنائية المتعمدة من قبل الغير.

وأشار إلى أن عدد السيارات المتضررة من السيول العام الحالي أكثر من العام الماضي بمعدل 2000 سيارة حسب إحصائية المرور.

وقلل من شأن الضجة التي تثيرها بعض الشركات عن حجم الخسائر التي ستعاني منها بسبب الأمطار، قائلا إن هذه الشركات تجرى دراسات معمقة عن واقع السوق قبل تحديد الأقساط التي تحصل عليها. ورأى أن بعض الشركات تدفع الكثيرين إلى صرف النظر عن صرف التعويض، بسبب إجراءاتها المعقدة البطيئة التي تستغرق قرابة أسبوع من وقوع الحادث حتى تقديم الطلب في الشركة وهو وقت طويل بكل تأكيد.

ولم ينف حدوث عمليات تزوير من أجل الحصول على تعويضات بدون وجه حق، وهو الأمر الذي أدى بشركات التأمين إلى تعقيد إجراءاتها حتى تتأكد من أحقية المتقدم لها بصرف التعويض.

ودعا إلى الشفافية وعدم لجوء الشركات إلى فرض رسوم على إصلاح السيارة، معتبرا هذا الشرط غير مقبول وفيه غبن لمن يدفع أقساط التأمين.


الشورى يستكمل التصويت على مشروع نظام الشركات غداً
«عكاظ» ـ جدة

يستكمل مجلس الشورى في جلسته الثالثة للسنة الثالثة من الدورة الخامسة التي يعقدها غدا، التصويت على مواد مشروع نظام الشركات التي شرع في التصويت عليها في جلسته السابقة.
يقع مشروع النظام الجديد للشركات في 226 مادة، تتوزع في 12 بابا، ويحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ بهدف وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها.
وحدد النظام ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن وشركات المحاصة، كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها.
ويناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1429/1430 هـ في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430/1431 هـ.
كما تشمل جلسة المجلس الرابعة التي يعقدها بعد غد جملة من المواضيع تتضمن مذكرات تفاهم وتعاون بين المملكة وعدد من الدول الإسلامية والصديقة، حيث يستهل المجلس الجلسة بمناقشة مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وجمهورية كازاخستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها في ضوء تقرير لجنة الشؤون الأمنية ومرئياتها وتوصياتها بشأن مشروع الاتفاقية.


25 مليارا حجم الاستثمار المتوقع في صناعية جدة الثانية
«عكاظ» ـ جدة

توقع تقرير حديث أن يتجاوز عدد المصانع في المدينة الصناعية الثانية في جدة بانتهاء عمليات التطوير أكثر من 400 مصنع، يزيد حجم الاستثمار فيها على 25 مليار ريال.
وأشار إلى أن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عبد الله بن أحمد زينل، بحضور مدير عام الهيئة الدكتور توفيق الربيعة، سبق له أن وقع عقود تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثانية في جدة، تبلغ قيمتها التقديرية عند اكتمال مراحلها مليارا وسبعمائة ألف ريال، وهي تغطي المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية الثانية في جدة، والبالغة ثمانية ملايين متر مربع، روعي فيها أن تحتوي على أرقى ما توصلت إليه الخدمات في المدن الصناعية. ففي ما يتعلق بالبنية التحتية سوف تحتوي على شبكة تبريد مركزية لجميع المدينة توفر في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المائة.
وكشف التقرير أن أسلوب الطاقة الموحدة للمدن الصناعية يحظى حاليا بانتشار واسع، بسبب القيمة التي يضيفها مقارنة بالأساليب التقليدية، واستهلاكه القليل للطاقة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، كأسلوب صديق للبيئة واقتصادي في استخدام الطاقة.
ولفت إلى أن اختيار أسلوب الطاقة الموحدة من مجهودات هيئة المدن الصناعية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات داخل المدن الصناعية، وإتاحة الفرصة للمصانع للتركيز على صناعاتها الأساسية، مفسحا المجال للهيئة لتزويدها بما تحتاجه من خدمات مساندة ضمن برنامج شامل للارتقاء بمستوى البنية التحتية داخل المدن الصناعية.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تحرص على أن تقدم أنموذجا لمدن المستقبل، متمثلا في توفير الطاقة النظيفة، إضافة إلى أن العائد الاقتصادي من مدن المستقبل سيكون كبيرا.
وأكد أن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية بالتعاون مع مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة، لتوفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية.
وسبق أن وقع مدير عام هيئة «مدن» الدكتور توفيق الربيعة اتفاقية تزويد المدينة الصناعية الثانية في جدة بخدمات الطاقة الموحدة مع الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة (NTCC) بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية(BOT)، الذي سيزود المدينة بنحو 100 ألف طن من خدمات التبريد وينتج طاقة كهربائية بمقدار 80 ميغاوات.