هنا المقال التربوي

[صقر قريش]

التعليم العام.. تطوير أم تغيير أم إصلاح؟
عامر عبد الله الشهراني
الوطن - الأحد 10ربيع الأول 1432هـ

في مقال سابق تطرقت لمحاولات تطوير التعليم العام، وكان التركيز منصباً على تطوير المناهج، وفي مقال اليوم سيتم التركيز على المعلم كمطور، وكمستفيد من عملية التطوير، وفي هذا المجال يؤكد الأدب التربوي على أن المعلم هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، وهو حجر الزاوية في البناء التربوي، وهو المنفذ الحقيقي للخطط التربوية والمناهج، فهو بذلك سيد الموقف في الصف الدراسي، وهذه الأدوار تحمله مسؤولية كبيرة في مجال التربية والتعليم، ولذلك فإن تطوير العمل التربوي لن يتحقق في غياب الاهتمام بالمعلم، قبل تأهيله، وبعد تعيينه.
وهنا أرى أن تطوير التعليم العام لن يتم بشكل مناسب إذا ما أحسن اختيار المعلم قبل الالتحاق ببرامج الإعداد، فعملية اختيار المعلم تحتاج إلى إعادة نظر بحيث يكون لها ضوابط واضحة، ومحددة، ولا يلتحق بالبرامج المخصصة لإعداد المعلم إلا من لديه انتماء لمهنة التدريس قبل الانضمام لهذه البرامج، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق الاختبارات، والمقاييس المخصصة لذلك، وهناك حاجة لإيجاد حوافز مادية، ومعنوية تعمل على استقطاب المتميزين من خريجي المرحلة الثانوية، وزيادة التحاقهم بمجال التدريس مثل إقبالهم على كليات الطب، والهندسة، والحاسب، والكليات العسكرية، ولا نريد أن تكون مهنة التدريس مهنة من لا مهنة له، ومن لم يجد عملا في مجالات أخرى غير التدريس يبدأ في الاتجاه لمهنة التدريس، فمهنة التدريس لن تكون خياره الأول، أو الثاني، أو الثالث، بل هي الخيار الأخير، وهذا سينعكس سلبا على العملية التعليمية، ولن نحقق أهدافها، ونرقى بالعملية التعليمية بهذه النوعية من المعلمين.
كما أن برامج إعداد المعلم الحالية لا تواكب التطور التقني، وثورة المعلومات، والتقدم المعرفي، وبحاجة إلى تطوير، وقد يكون ذلك ممكنا من خلال التنسيق المستمر، والشراكة الفاعلة بين مؤسسات إعداد المعلم، وبين وزارة التربية والتعليم، بحيث لا تنفرد مؤسسات إعداد المعلم لوحدها بعملية التطوير في هذا المجال، ويتطلب ذلك تكوين لجان تنسيق دائمة من الجهات المعنية بإعداد المعلم، والجهات المستفيدة يتم من خلالها تحديد المواصفات التي يجب توافرها في المعلم، والكفايات التخصصية، والمهنية، والتقنية، والثقافية، وبهذا نضمن أن مخرجات برامج إعداد المعلم ملائمة للاحتياج، ومؤهلة للقيام بدورها في المجال التعليمي الذي يضمن الجودة، والتعلم الفعال للمتعلمين، كما أرى أن تكون هناك آلية محددة تحفظ للمعلم حقوقه، وللجهة المستفيدة حقوقها من حيث التوظيف، وقد يخضع المعلم بعد تخرجه للتعاقد، بدلا من التعيين على وظيفة رسمية وبشكل دائم، ومن يثبت جدارته وفعاليته يتم تجديد عقده بصورة تلقائية بناء على إنجازاته، وتقارير الجهة التي يعمل بها، وهذه التقارير يجب أن تكون منطقية بعيدة عن الذاتية، والأهواء الشخصية، وهذا قد يحتاج إلى تشكيل لجنة من الجهات المعنية لوضع تصور كامل عن كيفية توظيف المعلمين، ومن لم يثبت جدارته وجديته لا يتم تجديد عقده، وأعتقد أن هذا سيكون عامل ضبط، ويؤدي إلى رفع مستوى الكفاية الداخلية، والخارجية لنظامنا التعليمي بشكل عام.
أما المعلمون الذين على رأس العمل فيتم تقييمهم بشكل عام، ومن يمكن الاستفادة منه يتم تدريبه بشكل مكثف حسب جداول زمنية، على أن تشتمل هذه الدورات على المستجدات في المجالات التخصصية، والمهنية، والتقنية، ويمكن التنسيق مع الجامعات التي أصبحت منتشرة ولله الحمد في جميع مناطق المملكة لتحقيق ذلك، كما أرى أن يكون هناك خطة لتحويل هؤلاء المعلمين من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العقود وفق ضوابط معينة، وينظر في سن التقاعد للمعلمين والمعلمات بحيث يتم تخفيض المدة الزمنية للتقاعد للمعلمين لمدة خمس سنوات عن المدة النظامية، والإحلال عن طريق نظام العقود، وقد درس مجلس الشورى وضع المعلمين ورفع توصية حيال وضع المعلمين، وكنت أتمنى أن التوصية شملت مقترح العقود بدلا من التوظيف، وأوافقهم الرأي حيال تحويل المعلمين التقليديين إلى وظائف أخرى غير تعليمية، أو إلى التقاعد المبكر.
أخيرا أرى أن وزارة التربية والتعليم بحاجة لنظام واضح للمجال الإداري، والأكاديمي، والتنفيذي يتم تطويره من قبل أحد بيوت الخبرة، ويتم تثبيته، وتعميمه على كافة فروع الوزارة بمختلف مستوياتها، وهذا يضمن عدم التعديل، أو التغيير في هذه الأنظمة كما نراه، ونلمسه بمجرد تكليف مسؤول جديد يتولى أمور الوزارة على أي مستوى.