الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء23/3/1428هـ الموافق11/4/2007م

[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية: نتائج «البنوك» السلبية تلقي بظلالها على مسار السوق

على الرغم من ارتفاع أسهم 45 شركة

الرياض: جار الله الجار الله

توالت نتائج البنوك السلبية للربع الأول، والتي أظهرت تراجعا في نسبة النمو، مقارنة بنفس الفترة من عام 2006 الناتج عن الخسائر المتلاحقة على سوق الأسهم السعودية، منذ فبراير (شباط) العام الماضي، لتلقي هذه النتائج المالية بظلالها على مسار المؤشر العام، الذي أثقلت كاهله التراجعات المستمرة التي طرأت على أسهم القطاع البنكي مع كل إعلان سلبي جديد، يصدر من أحد البنوك السعودية. وتتشارك أسهم القطاع البنكي في مشوار التراجع في مستويات أسهمها السعرية مع كل إعلان صادر لأحد البنوك، حيث تم بالأمس إفصاح البنك السعودي الفرنسي عن تراجع أرباحه في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21.7 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل أسهمه تراجعا بمعدل 2.5 في المائة.
لينعكس ذلك سلبا على القطاع بأكمله الذي أغلق على انخفاض بنسبة 1.4 في المائة. كما تعيش السوق فترة من الترقب للنتائج المالية الايجابية المتوقعة في القطاع الصناعي، الذي يعتبر القطاع المنتظر لتغيير مسار السوق في الفترة الراهنة التي تعاني من تردد السيولة في الدخول للسوق منتظرة اتضاح المسار الحقيقي والتي تخفيه نتائج الشركات الكبرى والمؤثرة في السوق ماليا ونقطيا مثل أسهم شركة «سابك» والتي تستطيع بايجابيتها المتوقعة، أن تجتذب كما كبيرا من الأموال التي تنعش التداولات في السوق، بالإضافة إلى سهولة تحقيقها لتغير نقطي كبير على مسار المؤشر العام عند تحركها كونها تستحوذ على قرابة ربع السوق.

ولا تزال السوق تحوم في مستويات 7000 نقطة، هذه المناطق التي أظهرت قوة في حمل المؤشر العام خلال الأيام الماضية، والتي تدور حوله السوق منذ التراجع الذي أصاب المؤشر العام في 26 مارس (آذار) الماضي، الذي مثل ضربة في مستوى الثقة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة، بعد ملامسة السوق مستويات 9000 نقطة، ورجوع روح التفاؤل في مستقبل السوق المالية، التي ما لبثت أن عادت وبسرعة، مقتربة من المستويات الدنيا المحققة لسوق الأسهم منذ بداية العام، والمتمثلة في بداية 7000 نقطة وأواخر 6000 نقطة.

وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7828 نقطة، بانخفاض 49 نقطة ما يعادل 0.6 في المائة عبر تداول 321.9 مليون سهم بقيمة 16.08 مليار ريال (4.28 مليار دولار) مع ارتفاع أسهم 45 شركة مقابل انخفاض أسهم 31 شركة. وأشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الجاسر وهو مراقب لتعاملات السوق، إلى أن سوق الأسهم السعودية تراوح عند مستوياتها الدنيا منذ فترة، هذا الأمر الذي يعكس الترقب الذي تعيشه السوق لأحوال المنطقة السياسية، والتي أصبحت المحور المهم في تداولات مجالس الأسهم، مفيدا بأن السوق السعودية تمثل حاليا فرصة سانحة للسوق، لكن العائق الوحيد يكمن في الثقافة المضاربية والتي تسيطر على تعاملات المساهمين والذي يلجأون إليها بحجة مسايرة تذبذب السوق الحاد، والذي لا يعطي فرصة للاستثمار.

ويشدد الجاسر على ضرورة الرفع من مستوى الوعي الاستثماري، والذي يعتبر هو العلاج الأوحد للسوق خصوصا أن المستثمرين دائما وفي الآونة الأخيرة، هم الرابحون على الفترة الطويلة، ملمحا إلى أسعار بعض الأسهم التي على الرغم من هذا الهبوط لم تصل إلى المتوسطات الشرائية لبعض المحافظ الاستثمارية، عندما كان المؤشر العام عند نفس المستويات.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» سلطان المطلق وهو محلل مالي، أن الإعلانات الأخيرة من القطاع البنكي تمثل إعاقة قصيرة الأجل على المسار العام لسوق الأسهم السعودية، كما حدث في اليومين الأخيرين، كون هذا التراجع في الأرباح ناتجا عن المقارنة مع الربع الأول من العام الماضي والتي تعتبر فترة استثنائية، مستشهدا بذلك على الشركات خارج هذا القطاع والتي تأثرت أرباحها السنوية بذلك، لكن سرعان ما اختفت ردة الفعل السلبية الناتجة عن ذلك بعد استيعاب الضرر العام والذي أثر على نمو أغلب المحافظ الفردية والمؤسساتية.

وأبان المطلق أن القطاع البنكي حاليا، يعتبر من القطاعات الآمنة على مسار المؤشر العام رغم الإعلانات السلبية النسبية، لأن هذا القطاع يقع عند مكرر ربحي متدن لا يمكن التنبؤ بمستوى أقل، حيث يتمتع القطاع البنكي بمكرر ربحي عند 14 مرة، والذي يعتبر بالمستويات الآمنة، كما أن السوق عامة تعكس أرقاما مطمئنة ومغرية سعريا وماليا، بعد وصولها إلى مكرر ربحي أدنى من 16 مرة.

في المقابل يرى صالح السديري وهو محلل فني، أن المؤشر العام يسير ضمن مسار هابط لم يستطع تجاوزه يوم الأحد الماضي والذي وقف أمس في وجه تقدم السوق والمتمثل في مستوى 7930 نقطة، مشيرا إلى أن هناك دلائل فنية، أعطت إشارة استقبال السوق لمسار صاعد بعد التقاطع الايجابي بين المتوسطات القصيرة الأجل، والتي لم تستطع تحقيق ذلك منذ بداية الهبوط.