الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 24/4/1428هـ الموافق11/5/2007م

[عثمان الثمالي]

المقاولون لـ«عكاظ»:تمديد اعفاء الاسمنت من الجمارك يوفر احتياجات سوق البناء


عبدالعزيز غزاوي - حسن باسويد (جدة) فهد الذيابي (الرياض)
توقع مقاولون ومختصون ان يؤدي قرار مجلس الوزراء بتمديد الإعفاء الجمركي للأسمنت المستورد من الرسوم الجمركية الى تخفيض اسعار الاسمنت بالسوق المحلي خاصة لمصانع الخرسانة الجاهزة. وقال سالم بن محفوظ صاحب مصنع خرسانة جاهزة ان تمديد الاعفاء من الجمارك عن الاسمنت المستورد سيساهم في تخفيض الاسعار نتيجة زيادة المعروض، كما سيساهم في تنشيط الحركة العمرانية. وقال ان دراسة للغرفة التجارية اوضحت ان جدة في حاجة لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة. واضاف زياد البقمي مستثمر في الخرسانة الجاهزة ان القرار سيعيد التوازن والاستقرار للسوق مشيرا الى ان سعر طن الاسمنت المقاوم وصل 305 ريالات، وسعر طن الاسمنت العادي وصل 295 ريالا.
وبين ان منطقة مكة المكرمة تشهد طفرة عمرانية كبيرة مع انطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. عبدالعزيز حجر الغامدي مقاول بناء قال بأن القرار في حد ذاته قرار حكيم وايجابي وسوف ينعش حركة البناء والتعمير في المملكة ويؤدي الى الحد من ارتفاع اسعار الاسمنت ومحاولة بعض التجار استغلال الظروف لجني مكاسب اضافية تثقل كاهل المواطنين.
واضاف بأن القرار قد يسهم بشكل ما في حدوث ارتفاع نسبي لاسعار مواد البناء الاخرى بشكل غير مباشر وذلك بسبب ازدياد النشاط العمراني عطفا على قرار تمديد الاعفاء الخاص بالاسمنت المستورد.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الخضر ان القرار من شأنه المساهمة في استقرار الاسعار ومنح الفرصة للشركات الاسمنتية الجديدة للمضي في تغطية حاجة السوق لافتا الى ان التلاعب الذي يقوده «لوبي» الاسمنت ستقل مساحته وسيتم التضييق عليه.
وطالب الخضر بفتح مجال الاستيراد في مجال الاسمنت وذلك لزيادة العرض القليل حاليا مشددا على ضرورة التوسع في منح تراخيص لمصانع الاسمنت وعدم حجبها مناديا بمعاقبة من يتم منحه الترخيص ولايزاول اعماله لانه حرم مستثمرا آخر من تقديم الخدمة في هذا المجال.
من جهته اشار الدكتور فهد بن جمعة الخبير الاقتصادي الى اهمية انخفاض اسعار الاسمنت التي غلت في الفترة الاخيرة وأن تتوافر كميات اكبر منه لتعجيل استكمال اعمال المشاريع والمباني السكنية مبينا ان التحرك الاخير لمجلس الوزراء سيساهم في عدم رفع نسبة التضخم على المواطن.