الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء27جماد الاول 1428هـ الموافق 13/6/2007م

[عثمان الثمالي]

أكد أن مساحات الرخص تضاعفت أربع مرات في 2006
أكاديمي يقترح إنشاء 4 شركات جديدة للاستثمار في التعدين



حامد عمر العطاس (جدة)
أكد الدكتور محمد الجهني رئيس قسم هندسة التعدين سابقا بجامعة الملك عبد العزيز وأحد المهتمين بالاستثمار ان قطاع التعدين في المملكة شهد خلال العقد الاخير نموا كبيرا وخصوصا خلال الخطة الخمسية السادسة والسابعة حيث ارتفع عدد رخص التعدين من 627 رخصة في عام 1995م الى مايقارب 1100 رخصة في عام 2006م.
قال في تصريحات لـ «عكاظ» لقد تضاعفت مساحة الرخص التعدينية الممنوحة 4 مرات أي من 29 الف كم مربع في عام 1995م الى اكثر من 122 الف كم مربع في عام 2006م وتشمل رخص الكشف ورخص التعدين ورخص المناجم الصغيرة ورخص محاجر مواد البناء. هذا هو واقع صناعة التعدين حاليا.
وأضاف: هذه الأرقام تدل على مؤشر اقتصادي وتقني جيد وواعد لقطاع التعدين خاصة اذا علمنا أن هذا القطاع في بداية نموه الذي يعتبر نموا مطردا وسريعا مما يؤكد أنه خلال السنوات القليلة القادمة قد تتضاعف الأرقام المذكورة أعلاه.
وأستطرد يقول : لقد تفضلت الدولة بفتح الاستثمار للمستثمر الأجنبي في مجال التعدين وذلك بشروط وهذا الواقع يجعلنا نقول وبصراحة أن هذه الفكرة تحتاج الى إعادة نظر فمثلا كان منجم مهد الذهب تحت إدارة شركة إنجليزية وتم استغلال الخامات ذات التركيز العالي في المنجم من قبل الشركة البريطانية وعندما انخفض تركيز خام الذهب تفضلت الشركة الأجنبية وتركته للسعوديين لإدارته يعني بصريح العبارة تم أخذ الزبدة وقد تكبدت الدولة المصاريف العالية في التنقيب عن الخامات المعدنية وتم حصر هذه الخامات في العديد من المراجع والتقارير الفنية والخرائط والدراسات لدى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ووكالة الوزارة للثروة المعدنية ومن حق الوطن أن يكون هو من يستثمر هذه الخامات لصالح ابنائه لا أن نتركها لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية.. كيف؟ حاليا لا توجد إلا شركة سعودية واحدة للتعدين وهي شركة معادن ولها انجازات لابأس بها وان كنا نطمح للمزيد من الانجازات وذلك لما تملكه هذه الشركة من قدرة مادية عالية وقيادة سعودية متميزة. ومن المستحسن بل ومن المطلوب دراسة اتخاذ قرار بانشاء أربع شركات للتعدين بجانب شركة معادن ذلك أن الخامات متوفرة ورؤوس الأموال السعودية أيضا متوفرة ولن نواجه أية مشكلة في تسويق منتجات التعدين لأنها مطلوبة عالميا فالذهب والزنك والخارصين والنحاس وجميع المعادن الصناعية في ارتفاع مستمر من حيث السعر والطلب ومصانع آسيا واوروبا ترحب بأي كمية من هذه المعادن وذلك يعني أننا لن نبذل أي جهد في التسويق على عكس بقية السلع كالغذائية والمعدات والخدمات دائما ماتحتاج الى جهد واستراتيجية في التسويق.
ومن فوائد شركات التعدين مايلي:
- استثمار المعادن والخامات في الأراضي السعودية وتحويلها الى مكاسب مادية تحقق الرفاهية للمواطن والوطن.
- خلق فرص وظيفية عديدة بل بالآلاف للمواطنين.
- تطوير القرى والهجر حول المناجم ومد الطرق لهذه القرى وذلك لربطها بالحضارة ونقل سكان البادية والهجر اجتماعيا وثقافيا الى مستويات أعلى.
- انشاء مدن حول المناجم تكون بطريقة المخططات بحيث تمنح للمواطنين من سكان المنطقة ومن العاملين في المنجم وعليه ستنشأ المدن الصغيرة المخططة للتخفيف من الهجرة الداخلية على المدن الكبيرة وزيادة الرقعة السكانية للبلد والتقليل من التلوث وفك الإختناقات والزحام في المدن الكبيرة.
أما مستقبل صناعة التعدين في بلادنا يمكن قراءته من خطط وزارة التخطيط التنموية حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي لقطاع الثروة المعدنية خلال خطة التنمية الثامنة نحو (7.9%).