نظرات اقتصادية

[فاعل خير]

السوق يفتقر إلى الحماية.. ولا علاقة للأحداث السياسية بالتقلبات اليومية

عبدالمحسن بالطيور - الدمام

برر محللون وخبراء في سوق الأسهم السعودي أسباب الهبوط الحاد في المؤشر العام للسوق بعدم وجود الآليات الواضحة وعدم حماية السوق في فترات سابقة من قبل الجهات الرسمية أو جهات معينة تعيد للسوق توازنه. وقال المحللون بعد نزول اليوم الأول من الأسبوع الحالي إن كسر المؤشر لحاجز 7 آلاف نقطة يعد مؤشرا يجب الحذر منه خاصة وأن يعتبر مؤشرا جديدا للسوق السعودي هبوطا، وأشاروا إلى عدم وجود الأدوات التي تحمي السوق وتقلل من خسائره نتيجة حدة المضاربة التي أصبحت تطغي على السوق بشكل يتعدى إلى التلاعب بالسوق إضافة إلى ذهاب سيولة كبيرة من السوق بعد تسجيل خسائر لها طوال العام الماضي إلى قنوات استثمارية أخرى وهو ما أدى إلى هبوط السوق لمستويات دنيا قياسية.

وذكر الدكتور عبدالعزيز السالم (محلل مالي) أن من أهم الأدوات التي تغيب عن سوق الأسهم السعودية هي عدم وجود البيع المكشوف والبيع على الهامش والاستثمار المؤسسي، وتداول المستثمرين للسندات والصكوك. وبين السالم أن قرب تداول شركة كيان في السوق والذي تم تحديده الأسبوع المقبل أحدث سببا في انخفاض المؤشر العام للسوق السعودي مشيرا إلى أنه من الصعب التنبؤ عن وجهة سوق الأسهم للمرحلة المقبلة. وذكر أن قيمة التداولات لازالت تعتبر متوسطة لكن المشكلة أن التداولات تتركز على الشركات الصغيرة. وأكد أن تركيز التداولات على أسهم الشركات الصغيرة يدل على أن ملاك هذه الأسهم من المضاربين يسيطرون عليها بشكل تام وذلك بما يملكون من سيولة مالية قوية، خصوصا أن عدد أسهم هذه الشركات محدود.

وقال الدكتور سامي السعيد (خبير اقتصادي): من خلال الهبوط الأخير في سوق الأسهم والذي كسر حاجزا نفسيا كبير لدى المستثمرين في سوق الأسهم السعودي في وصول المؤشر إلى مستويات دنيا قياسية من خلال كسر نقطة 7 آلاف نقطة، وقال: يجب أن يخلق ذلك لدى المستثمر وعيا من خلال الدروس التي تلقاها مؤخرا من خلال تجرعه لخسائر كبيرة من خلال هبوط السوق إلى مستويات قياسية.

وأضاف الدكتور السعيد: إن وضع سوق الأسهم حاليا يجب أن يكون حذرا ومدروسا خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية للدخول إلى السوق. وبيّن السعيد في حديثه أن السلوكيات داخل السوق قد يشوبها نوع من التغير في السلوك الاستثماري، فبدلا من التوجه إلى الاستثمار طويل المدى والاستثمار في الشركات ذات العوائد أصبح هناك نشاط في المضاربة في السوق والدخول والخروج في نفس اليوم وقد يكون ذلك أكثر من مرة في اليوم الواحد. وأضاف: يجب أن يكون هناك وعي للجميع وعدم توجه كامل السيولة إلى سوق الأسهم وترك الاستثمارات الأخرى وهو الأمر الذي يجب أن يعيه الجميع والاتجاه إلى فتح قنوات استثمارية أخرى عديدة وتنوع سلة الاستثمارات لكل فرد وهو الأمر الذي سيؤدي إلى إيجاد نوع من التوازن في سوق الأسهم السعودي.

وذكر السعيد أن المؤشر العام للسوق ارتد بعودة شركات الاستثمار إلى ارتفاعات سابقة متوقعا في حال إنهاء التداول مرتفعا لعدة أيام سيكون هناك انخفاض آخر في شكل جني أرباح لأن الأسعار كانت مغرية جدا للشراء ووصلت الأسعار السوقية إلى أقل من الأسعار الدفترية.

وقال السعيد: بقدر ما تثير الارتفاعات المفاجئة للمتداولين علامات ارتياح مشوبة بالحذر لدى المستثمرين الذين يأملون في نهاية لمسلسل الخسائر، مؤكدا أن عودة المؤشر إلى وضعه الطبيعي واستمرار ارتفاع المؤشر يعودان بالدرجة الأولى إلى الاستثمار المؤسساتي أو دخول محافظ كبيرة في السوق لأجل الاستثمار طويل أو بعيد الأجل وهي الطريقة المثلى لعودة السوق في حالة تخلي الصناديق الاستثمارية عن تسييلها للمحافظ وتوجهها للاستثمار بدلا من المضاربة التي انتهجتها في الفترة الأخيرة.

واستبعد المحلل عبدالله الشهري تأثير الأحداث السياسية في المنطقة على السوق السعودي. من جانبه، أكد نبيل المبارك (محلل مالي) أنه لا تأثير على السوق السعودية من الأوضاع السياسية في المنطقة وخاصة القضية الإيرانية حيث إنه من الأولى أن تتأثر سوقها وهي المعنية بهذا الأمر بما أن الاقتصاد المحلي السعودي يستوعب من 3 إلى 4 مليارات ريال كإيرادات من النفط يوميا بطريقة أو أخرى. مضيفا أن هيكلة السوق المالية لا تزال تعاني من ضعف التركيبة. وقال: إن جني الأرباح متوقع خاصة وأنه يعيد للسوق بعض من توازنه شريطة عدم الإطالة في مرحلة جني الأرباح إلى أن تصبح انهيارا لأسعار بعض الشركات وخاصة في الشركات الصغيرة غير المجدية استثماريا.