الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 19رجب 1428هـ - 2أغسطس 2007م ..

[فاعل خير]

ايكنوميات
السعودة في المملكة والتوطين في الإمارات (2- 3)



علي القحيص
كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي حديثنا عن السعودة في المملكة والتوطين في دولة الإمارات وطرحنا عدة تساؤلات حول ما إذا كانت عملية السعودة وتوطين الوظائف تشكل أولوية إستراتيجية على سلم أولويات الدولة والمواطن وأيضاً عن الأشواط التي قطعناها للوصول إلى الهدف المنشود.
كما استعرضنا النتائج الطيبة التي أعلنها وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي وأفرزها بحث القوى العاملة في النصف الأول من العام الحالي (2007) والتي أظهرت انخفاضاً مبشراً في معدل البطالة بين مواطني المملكة بنسبة بلغت (8.3%) عن معدل البطالة في العام الماضي (2006).

وقد تحدث معي أحد الأصدقاء من ذوي الخبرة والاختصاص والذي نرجع له ليزودنا ببعض المعلومات عندما تشح (بنات أفكارنا) وهو غيور جدا على بلده ومهتم بقضايا السعودة جدا، ويعمل مديراً لاحدى شركات القطاع الخاص، يقول حسب رأيه أن (مربط الفرس) هو مرتبط بمصالح تجار التأشيرات الذين أوصد معالي الدكتور القصيبي الباب في وجوههم، وكذلك المصالح الخاصة جدا لبعض مديري الشركات والمؤسسات ومديري شؤون الموظفين لأن الشاب السعودي يرفض كثيرا من التوجهات أو الطلبات أو الخدمات الخاصة التي تطلب منه، بينما لايستطيع المتعاقد غير السعودي أن يرفضها لمديره وهذا مايجعل بعض المديرين يتمسكون بالمتعاقد المقيم ويفضله على الشاب السعودي ناهيك عن أن بعض الشباب السعودي غير المؤهل والذي لا يستطيع القيام بالعمل الطلوب منه كما يجب وتكثر لديه الأعذار الواهية مثل "والدتي في المستشفى" و"زوجتي توشك ان تضع مولودها" و"أصيب ابني بكسر في ساقه" و"تعطلت سيارتي" و"فقدت بطاقة الأحوال وأريد استخراج بدل فاقد" وما إلى ذلك، وعندما يخرج تجده في أحد المقاهي (يشيش) أو تعثر عليه نائماً في المخزن!، وعندما تكلفه بانجاز معاملة تجد مكتبه خاليا متعذرا باشعال سيجارته خارج المكتب وذهب للإفطار لتناول (كبدة الحاشي)!

ويسترسل صديقنا بنصيحته بقوله على وزارة العمل أن تمنح الشركات مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى لعدم إشغال المهن (المسعودة) بغير السعوديين ، ثم تبدأ إدارة التفتيش بمكاتب العمل مهامها الرقابية، وعند ضبط أي مقيم يعمل بمهمة (مسعودة) تفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة ومعاقبة مدير عام الشركة أو مدير شؤون الموظفين وتخصيص هاتف لتلقي البلاغات عن غير السعوديين الذين يشغلون وظائف السعوديين ،على أن لا تستثنى أي شركة بدءاً بالشركات الكبيرة المنتجة ومرورا بالبنوك وانتهاء بالمؤسسات الصغيرة، وكذلك الزام الشركات التي لديها مديرون وخبراء غير سعوديين برواتب عالية (معدل 50ألف ريال شهريا فما فوق) إلزامهم بدفع مانسبته 10% لتأهيل شاب سعودي أو أكثر من حديثي التخرج من الثانوية العامة ،على أن يبدأ باللغة الأنجليزية وإتقان الحاسب الآلي لأن هؤلاء هم نواة الخبراء ومستقبل تنمية البلاد وتطورها.

وهذا الاقتراح موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة ويطلق عليه (صندوق التوطين) حيث تجبر الدولة المقيم حين يريد أن يستصدر إقامة أو أن يغادر البلاد بدفع مبلغ محدود لصالح هذا الصندوق ليساعد (توطين الوظائف) وتأهيل الموظفين من مواطني دولة الامارات. حيث تزداد الحاجة لهذه الإجراءات في دولة كالإمارات لا تشكل القوة العاملة المواطنة فيها أكثر من نسبة 10% مقارنة بالعمالة الوافدة الأجنبية والتي تشكل نسبة 90% في سوق العمل.

إلا أن عملية التوطين هذه تخطو بخطى متسارعة في دولة الإمارات مقارنة بعملية (السعودة) وتحقق نجاحات وإنجازات بين الشباب الإماراتي لا سيما الإناث منهم حيث يفوق عددهن أعداد الذكور في المجتمع الإماراتي، وقد لاحظنا تبوء المرأة الإماراتية مناصب عالية في الدولة أو القطاع الخاص على حد سواء فشغلن منصب وزيرة ووكيل وزارة ومدير عام.. إلخ. حيث سبق لنا أن تطرقنا إلى هذا في موضوع سابق بعنوان (التفوق في العباءة السوداء) فيما يخص تفوق المرأة الإماراتية ونجاحها في مجال العمل أكثر من الرجل.

وفي الأسبوع القادم للحديث بقية إن شاء الله.


@ المدير الإقليمي لمكتب دبي