الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 23 رجب 1428 هـ الموافق 06/08/2007 م

[فاعل خير]

الإحصاءات العامة السعودية لـ«الشرق الأوسط»: تراجع البطالة 8.3% خلال عام

أكدت أن البطالة انخفضت إلى 11% بين المواطنين حتى النصف الأول من2007

الرياض: «الشرق الأوسط»
أكدت السعودية أن تراجع مستوى البطالة للسكان السعوديين (15 سنة فأكثر)، بواقع 8.3 في المائة بين فترتي النصف الأول من العام الهجري الماضي 1427 (2006) والفترة المقابلة لها من العام الهجري الحالي (2007)، جاء وفقا لإطار الأسر من واقع التعداد العام للسكان والمساكن. إذ أكد عبد الله بن سليمان العثيم، مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، أن معدل البطالة تراجع من 12 في المائة إلى 11 في المائة. وذكر العثيم في خطاب وجه إلى «الشرق الأوسط» ردا على مقال الكاتب سليمان بن محمد المنديل في العدد رقم 10470، الصادر يوم الأحد الـ29 من يوليو (تموز) الماضي، تحت عنوان «يالله صبوا هالقهوة»، معدل البطالة للسكان السعوديين الذكور من جملة جنسهم داخل قوة العمل (15 سنة فأكثر)، بلغ 8.3 في المائة مقارنة بـ9.1 في المائة عام 1427هـ (2006). إذ أشار إلى أن هذا الانخفاض قدره 8.8 في المائة، مفيدا أن معدل البطالة للإناث السعوديات بلغ 24.7 في المائة، مقارنة بـ26.3 في المائة في ذات الفترة، أي بنسبة انخفاض قدرها 6 في المائة.
وأوضح العثيم في خطابه ردا على الكاتب المنديل أن المقال تطرق للبيان الصحافي الصادر عن وزير الاقتصاد والتخطيط حول نتائج بحث القوى العاملة الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في النصف الأول لهذا العام 1428هـ (2007).

وقد تساءل الكاتب في مقاله عن انخفاض معدل البطالة في المملكة في ظل نمو سكاني كبير ونظام تعليمي يُخرج ما لا يتناسب مع احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، كما أشار الكاتب سليمان المنديل في مقاله، إلى مطلب يتمنى من خلاله أن يقوم المسؤولون في وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل بتوضيح أسلوب ومنهجية رصد إحصاءات البطالة.

وتحفظ العثيم على عدم تطرق الكاتب إلى الإسناد الزمني لفترة المقارنة بين معدلي البطالة المشار إليهما في تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط، رغم أهمية ذلك، حيث أن المقارنة كانت بين معدل البطالة للنصف الأول من عام 1428هـ (2006) وعام 1427هـ (2007)، وهي فترة ـ حسب صيغة الخطاب ـ جرى خلالها الكثير من المنجزات في مجال تشغيل القوى العاملة الوطنية، كما أنه تطرق فقط للعوامل التي قد تؤدي لزيادة البطالة وهي النمو السكاني ومخرجات التعليم التي لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف العثيم في تعقيبه، أن الكاتب المنديل أغفل العوامل الإيجابية التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة، ومن أهمها سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة في السنوات الأخيرة، وتحسن مناخ الاستثمار، والتوسع في أنشطة القطاع الخاص، بالإضافة إلى السياسة التي تنتهجها وزارة العمل لمكافحة البطالة وذلك بتوطين الوظائف في القطاع الحكومي والخاص.

وحول طلب الكاتب توضيح أسلوب ومنهجية رصد إحصاءات البطالة، فقد أشار مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن الهدف الرئيسي من البيان إيضاح المؤشرات الرئيسة لنتائج بحث القوى العاملة فور الانتهاء من معالجة البيانات، ولم يكن المقام يسمح بتوضيح منهجية البحث ضمن ذلك البيان. وأضاف أن المصلحة تقوم، كما هو متبع في البحوث السابقة التي نفذتها، بإصدار نشرة تفصيلية، تتضمن التعاريف والمصطلحات الإحصائية، والمنهجية المتبعة في تنفيذ البحث، ووصف تفصيلي يشتمل على أهداف البحث، وخطوات تصميم العينة، ونبذة عن الاستمارة المستخدمة، وأهم الملامح الرئيسة لنتائج البحث، بالإضافة إلى تضمين النشرة أكثر من 60 جدولا إحصائيا. وأبان أن هذه الجداول تشتمل على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية عن الأفراد الذين داخل قوة العمل، والأفراد الذين خارج قوة العمل، كما يتم نشر هذه النتائج والمعلومات في موقع المصلحة على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).

وتطرق العثيم إلى أن الأسلوب الذي تتبعه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تنفيذ بحث القوى العاملة، يعتمد على أسلوب علمي إحصائي معتمد في جميع دول العالم.