الأخبار الأقتصادية ليوم السبت 28 / 7 / 1428 هـ الموافق 11 / 8 / 2007 م

[فاعل خير]

اعتراف مبطن بقوة الاقتصاد الإسلامي
شركات غربية تزحف راكعة لأسلمة منتجاتها
- محمد الخنيفر من الرياض - 28/07/1428هـ
أجبرت قوة الاقتصاد الإسلامي إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتمانية في العالم إلى تقلد منصب "وسيط" العالم الغربي الذي يحاول تسهيل الحصول على حصة من الأصول الإسلامية البالغة 750 مليار دولار والمركونة في الصناديق العقارية والأسهم. حيث أطلقت وكالة ستاندارد أند بورز أخيرا، "مؤشر الشريعة لعموم آسيا" S&P Pan Asia Shariah Index (الذي يضم تسع دول) وكذلك "مؤشر الشريعة لبلدان بريكس S&P BRIC Shariah Index الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين.

تواصل ستاندارد أند بورز جهودها في تمهيد الطريق أمام المستثمرين المسلمين في جميع أنحاء العالم، ومن هذا المنطلق سيمكن المؤشر الآسيوي، الذي يجمع بين أسهم مختلفة من تسع أسواق آسيوية, المستثمرين المسلمين من قياس استثماراتهم على أساس إقليمي، ويعطي مزودي المنتجات الفرصة لتطوير منتجات مهيكلة مفصلة على مقاس السوق الإسلامية. والبلدان المضمنة تشمل على سبيل المثال: الصين، هونج كونج، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايوان، وتايلاند. وقد استُبعِدت أستراليا واليابان ونيوزيلندا.
تقول ألكا بانرجي نائبة الرئيس في قسم خدمات المؤشرات في وكالة ستاندارد أند بورز: "نحن سعداء من قدرتنا على عرض مؤشر قابل تماماً للاستثمار في المنتجات الشرعية لعموم آسيا. ويستفيد إطلاق المؤشر من نجاح مؤشراتنا الأخرى التي أطلقت خلال الأشهر الستة السابقة كجزء من سلسلة ستاندارد أند بورز العالمية لمؤشرات الاستثمارات الشرعية. وإن منهج ستاندارد أند بورز هو خلق مؤشرات منطقية وسليمة قائمة على المنتجات وتعطي المستثمرين المسلمين الفرصة للوصول إلى الأسواق الكبيرة نفسها التي يتمتع بها المستثمرون التقليديون منذ سنين. وكانت التعليقات والملاحظات التي حصلنا عليها من العملاء إيجابية للغاية، حيث تستخدم المؤشرات كأساس لصناديق مشتركة جديدة ومنتجات مهيكلة جديدة تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية".
إن عدد الأسهم، لأغراض الفحص الشرعي للشركات، يقتصر على أعلى 15 سهماً من كل بلد لديها رسملة سوقية لا تقل عن مليار دولار. وفي كل شهر تتم دراسة وتفحص عالم من الأسهم التي تلتزم بالمعايير المذكورة.
ويشتمل مؤشر ستاندارد أند بورز الشرعي لعموم آسيا على 71 شركة تبلغ رسملتها السوقية المعدلة 810.83 مليار دولار. وتمثل شركات تكنولوجيا المعلومات نحو 35 في المائة من المؤشر، تليها شركات الاتصالات 17 في المائة وشركات الطاقة 15 في المائة.

بلدان بريكس
"مؤشر الشريعة لبلدان بريكس "هو آخر أفراد عائلة ستاندارد أند بورز للمؤشرات الاستثمارية الشرعية والتي ستشتمل على شركات من بلدان بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين). وهنا تقول ألكا بانرجي، "إن هذا المؤشر يتمتع بالسيولة وقابل تماماً للتحوط. ونتيجة لذلك فإننا نرى منذ الآن عملاءنا وهو يخلقون صناديق مشتركة ومنتجات مهيكلة تستند إلى المؤشر المذكور".
وحتى تكون الشركة أهلاً للدخول في مؤشر ستاندارد أند بورز للاستثمارات الشرعية في بلدان بريكس فإنها يجب أن تكون أولاً داخلة في مؤشر S&P/IFCI للبرازيل وروسيا والهند والصين. وبعد ذلك تمحص الشركات المكونة لاستبيان مدى التزامها بالأحكام الشرعية استناداً إلى نسب قطاعية مالية مخصصة. ولا يتم الاحتفاظ إلا بأسهم الشركات التي يثبت عدم مخالفتها للضوابط الشرعية والتي تحتفظ للعينة النهائية في مؤشر ستاندارد أند بورز.
ويتم تفحص جميع مؤشرات ستاندارد أند بورز للاستثمارات الشرعية من قبل مؤسسة استشارات كويتية هي Ratings Intelligence Partners المتخصصة في سوق الاستثمارات الإسلامية. ويتعامل الباحثون في المؤسسة بصورة مباشرة مع مجلس للرقابة الشرعية لا عمل له سوى مراقبة ورصد المنتجات الاستثمارية. ويتألف المجلس من مجموعة من الفقهاء المسلمين الذين يقوم دورهم على تفسير قضايا الأعمال وكذلك الممارسات المالية، ويوصي بالإجراءات السليمة فيما يتعلق بإدارة المؤشرات الشرعية.
جدير بالذكر أن مؤشرات ستاندارد أند بورز للاستثمارات الشرعية تستبعد الشركات التي تقدم منتجات أو خدمات غير مقبولة أو محرمة شرعاً، مثل الدعاية والإعلان ووسائل الإعلام وشركات الإنتاج الفني (الصحف مسموح بها ولكن الصناعات الفرعية ضمن القطاع يتم تحليلها كل على حدة)، والخمور، ومؤسسات الإقراض والتمويل، والقمار، ولحم الخنزير، والمواد الإباحية، والتبغ، وتجارة الذهب والفضة باعتبارهما نقداً على أساس مؤجل. وترصد جميع مكونات المؤشرات المذكورة بصفة يومية لضمان أن تحافظ المؤشرات على الالتزام التام بالأحكام الشرعية.