رئيس شركة بيشة: نسعى الى تغيير اسمها

[عثمان الثمالي]

"بيشة الزراعية": 2 % من المساهمين فقط تقدموا بعزل مجلس الإدارة

- فايز المزروعي من الدمام - 02/11/1428هـ
قرر مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية أمس دعوة جمعية الشركة العمومية غير العادية للانعقاد في الـ 29 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك في مقر الشركة الرئيسي في بيشة.
وأكد مجلس إدارة الشركة، أن تحديدهم موعد انعقاد الجمعية العمومية يأتي نتيجة لعدم وجود نص قانوني في نظام الشركة يلزم الشركات المساهمة، بأخذ موافقة مسبقة على جدول الأعمال من الإدارة العامة للشركات، وذلك استنادا للمادة 88 من نظام الشركات التي نصت على أن يقوم المجلس بإعداد الدعوة وجدول الأعمال ونشرها في جريدة توزع في المقر الرئيسي للشركة، وإرسال صورة للوزارة.
وبيّن المجلس أنه بناء على الاتصالات التي وردت الشركة لكثير من المساهمين باقتراح زيادة رأس المال، وحيث إن وصف الشركة بالرابحة أو الخاسرة متوقف على ما ينتهي إليه القضاء بحكم نهائي فيما يتعلق بتفسير المادة 110 من نظام الشركات، وبما أن زيادة رأس المال أو الاندماج لا يشترط فيهما أن تكون الشركة خاسرة كي تتم الموافقة عليها من الجهات الرسمية، وبعد قيام الشركة بمحاولات عديدة مع وزارة التجارة والصناعة للحصول على موعد لعقد الجمعية العمومية، ونظرا لتركيز الوزارة على مسألة حل المجلس على حساب المسائل الأخرى التي تخدم مصلحة الشركة والمساهمين، واستنادا لما ورد في المادة 85 من نظام الشركات التي تنص على أن للجمعية العامة غير العادية فضلا عن الاختصاصات المقررة لها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلا في اختصاص الجمعية العامة العادية، وبالشروط نفسها والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة، وحرصا من مجلس إدارة الشركة على رفع الحجر عن المساهمين والسماح لهم بالتصرف في أموالهم وعودة الشركة للتداول قرر المجلس الدعوة لجمعية عمومية غير عادية للانعقاد في الـ 29 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وذكر مجلس إدارة الشركة، أن جدول أعمال الجمعية المزمع عقدها سيشمل عدة موضوعات من أهمها الموافقة على زيادة رأسمال الشركة، الموافقة على خطة الاندماج، تعيين مراقب حسابات جديد للشركة، وتعديل نشاط الشركة من خلال إضافة الاستثمارات الصناعي، التجاري، السياحي، العقاري، ونشاط التدريب، إلى جانب تغيير اسم شركة بيشة للتنمية الزراعية إلى شركة بيشة للتنمية، وستقوم الشركة بمخاطبة الجهات الرسمية المختصة لأخذ موافقتها على ما تتوصل إليه الجمعية من قرارات.
وتطرق المجلس إلى أنه قرر تأجيل عرض الميزانيات إلى جمعية مقبلة، لأن دعوى الشركة المتعلقة بحساب ناتج المزاد ما زالت قيد النظر لدى القضاء المختص، ولم يصدر فيها حكم نهائي حتى هذا اليوم، كما قرر المجلس استبعاد بند حل مجلس الإدارة لعدم قانونية هذا الطلب، وتفاديا لما قد يسببه هذا البند من تشتيت للجمعية والخروج عن أهدافها الأساسية.
وفي السياق ذاته أوضح لـ"الاقتصادية" عبد العزيز بن علي الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن مجلس إدارة الشركة أرسل أكثر من عشرة خطابات لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية، وفي كل موعد تحدده الشركة تتدخل الوزارة في جدول الأعمال، وتتغير طلباتها من وقت لآخر، وكان التركيز في ردود الوزارة على خطابات الشركة على عزل مجلس إدارة الشركة الحالي، على الرغم من أنه لم يتقدم لها بهذا الطلب سوى 2 في المائة من المساهمين، في حين أن المجلس يركز على إعادة الشركة للتداول، وهو الأمر الذي يهم المساهمين في نهاية المطاف.