ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء الموافق6/2/1429هـــ

[عثمان الثمالي]

طالبت بتعديل الفترة إلى «أثناء التنفيذ»
اللجنة الوطنية للمقاولات تتفاوض لتسريع تعويض الشركات


محمد العبد الله (الدمام)
تجري اللجنة الوطنية للمقاولات التابعة لمجلس الغرف السعودية مفاوضات و مناقشات مع وزارة المالية لاعادة النظر في فترة التعويض عن ارتفاع الاسعار بالنسبة الى المناقصات الحكومية بحيث يكون التعديل اثناء التنفيذ عوضا من الحصول عليه بعد انتهاء المشروع واستلامه بشكل تام. وقال عبد الله بن عمار رئيس اللجنة ان اتصالا مستمرا مع الوزارة من اجل التوصل الى تفاهم مشترك لاعادة النظر في الفترة الزمنية للحصول على التعويض لشركات المقاولات الوطنية خصوصا ان اللائحة التنفيذية تنص على ان التعويض لا يتم الا بعد استلام الاعمال بشكل نهائي بالاضافة الى ان يكون تعاقد شركات المقاولات مع الجهات الحكومية على اساس النظام الجديد و ليس النظام القديم. واوضح ان الجهات الحكومية لاتزال تنظر في مطالبات شركات المقاولات بالتعويض اثناء التنفيذ بيد ان عملية انهاء اجراءات تلك المطالبات تصطدم بنصوص اللائحة التنفيذية التي تنص على ان التعويض يكون بعد استلام المشروع داعيا شركات المقاولات المتعاقدة مع الدولة لانشاء مشاريع مختلفة على اساس النظام القديم التقدم لديوان المظالم للحصول على التعويض خصوصا ان البعض حصل على التعويض سواء بشكل جزئي او كلي.
وذكر ان اعادة النظر في نصوص اللائحة التنفيذية الخاصة بالتعويض بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام من اختصاص وزير المالية د. ابراهيم العساف خصوصا ان الوزارة هي التي كانت قامت بوضع نصوص اللائحة بيد ان اللائحة تنص على اعادة النظر فيها بعد عامين تقريبا.واضاف ان الارتفاعات المتواصلة لاسعار المواد الخام دفعت بعض الشركات الموردة لاعتماد آلية جديدة في عملية تقديم العروض بحيث تتم بشكل يومي – بالنسبة للمواد الكهربائية بسبب ارتفاع اسعار النحاس- بينما كانت الفترة الزمنية السابقة للعروض تصل الى 3 اشهر و تقلصت لتصل الى شهر و بعدها 15 يوما ثم 7 ايام و اخيرا يوم واحد مؤكدا ان الفوارق السعرية بين قيمة التعاقدات للمشاريع الحكومية والاسعار الحالية كبيرة جدا.. فعملية الزيادة في الاسعار متسارعة فمثلا سجلت اسعار حديد التسليح ارتفاعا كبيرا في غضون فترة قليلة لتصل الى 750 ريالا للطن الواحد.. مشددا على ان تعثر شركات المقاولات بسبب نصوص اللائحة التنفيذية للتعويض ليس في مصلحة الوطن و لا الاقتصاد الوطني و المواطن.