ألاخبار الاقتصاديه ليوم الاربعاء الموافق13/2/1429هـــ ‏ ‏

[عثمان الثمالي]

دور الأهالي في دعم سياسات السعودة



د. محمد عبدالرحمن الشمري
على الرغم من محاولة بعضهم رسم صورة سلبية عن أداء الشباب السعودي في القطاع الخاص بقصد أو من دون قصد. إلا أن كثيراً من الأهالي لديهم القناعة بأهمية وجود أبنائهم في قطاع الأعمال السعودي. فبوجودهم يسود نوع من الشعور بالصدقية، والأمان في التعامل، والاحتياط لمتقلبات الظروف.
ففي قطاع التعليم الأهلي،على سبيل المثال، كثيرون يجزمون أن استقطاب الكفاءات الوطنية من الجنسين للعمل بهذا القطاع، ومنحهم الحوافز المجدية، عوضاً عن القوى البشرية الوافدة الرخيصة، كفيل بالنهوض به، والحد من المظاهر السلبية التي تحيطه من مزاد الدروس الخصوصية، إلى الشهادات عالية الدرجات، وخالية المضمون. ولعلنا نتذكر الموقف الواعي لإحدى المواطنات التي رفضت شهادة الامتياز الممنوحة لابنتها من قبل مدرسة أهلية دون حق، وفقاً لما نشر في الصحف مؤخراً، حيث وضعت تلك المدرسة في موقف حرج. ولو تكرر هذا الموقف من قبل أطراف أخرى، لدفع تلك القطاعات نحو تلمس موطن الخلل لديها، والعمل على تلافيه لضمان استمرار بقائها، وجذب المزيد من المستهلكين لخدماتها.
وفي قطاع التجارة والخدمات كثيرون يعتقدون أن وجود أبناء الوطن كفيل بالحد من الممارسات غير الأخلاقية في التجارة كالغش، أو بيع السجائر للقصر، وغيرها من الممارسات الضارة، (مع تقديرنا الشديد للذين يشاركوننا العيش في هذا الوطن بأدب واحترام لأنظمتنا وتقاليدنا).
وعلى الرغم من هذا الشعور المتزايد بأهمية وجود أبناء الوطن في القطاع الخاص، إلا أنه لم يوظف جيداً نحو دعم سياسات الدولة في توطين الوظائف. ويفترض أن يبدأ دور الأهالي بتحفيز الشباب لاقتناص فرص العمل المتاحة، وحثهم على العمل والمثابرة.
وفي نفس الوقت تشكيل نوع من الضغط المعنوي على أصحاب قطاع الأعمال بتقبل أبنائهم واستيعابهم ومنحهم الحوافز المجدية التي تخلق منهم عناصر منتجة وفاعلة بدلاً من الاعتماد على عمالة رخيصة بقصد تعظيم الأرباح. ويمكن أن يتم ذلك من خلال المطالبات المستمرة في استقطاب أكبر عدد من الشباب. والإشادة في المبادرات الايجابية القليلة من قبل بعض أصحاب رجال الأعمال نحو الاعتماد على أبناء الوطن. ومكافأتهم بالإقبال المتزايد على منتجاتهم من سلع أو خدمات. ويمكن لجمعية حماية المستهلك المرتقبة، أن تلعب دوراً بارزاً في هذا المجال.