الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 22 / 2 / 1429 هـ الموافق 29 / 2 /2008م

[عثمان الثمالي]

محللون يتكهنون بانفصام عرى العلاقة بين الدولار والنفط قريبا

- باربره لويس وجين ميريمان من لندن ـ رويترز - 22/02/1429هـ

دفع هبوط الدولار إلى مستويات قياسية أسعار النفط إلى الارتفاع إلى مستويات جديدة أمس الأول لكن المحللين يقولون إن هذه العلاقة قد تنفصم عراها قريبا.

وبلغ الخام الأمريكي في المعاملات الآجلة ذروة جديدة عند 08ر102 دولار للبرميل أمس الأول ليقترب بشدة من الذروة التي سجلها عام 1980 إذا احتسب التضخم وهي 53ر102 دولار. وفي الوقت نفسه هبط الدولار إلى مستوى قياسي أمام سلة من العملات واليورو بعد أن عززت بيانات امريكية الاعتقاد بأن أسعار الفائدة الأمريكية في طريقها لمزيد من الانخفاض.

يقول ريتشارد باتي من شركة ستاندرد لايف "من الناحية الجوهرية أدت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية إلى إطلاق العنان لأسعار السلع الأولية".

ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مرة أخرى في آذار (مارس). ويقول محللون إن الاجتماع قد يتمخض عنه خفض آخر في الفائدة. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى ابتعاد المستثمرين بشكل أكبر عن العملة الأمريكية ويجعل الأصول المقومة بالدولار مثل النفط رخيصة نسبيا للمستثمرين الماليين. كما أنه قد يقلص دخول الدول المنتجة للنفط مما يعزز احتمال أن تسعى الدول الأعضاء في أوبك إلى الإبقاء على الأسعار مرتفعة من خلال خفض مستويات الإنتاج. لكن إذا حل الكساد فقد يعود المستثمرون الماليون إلى الدولار الذي لا يزال يعتبر العملة العالمية ويراه كثيرون ملاذا أكثر أمنا من السلع الأولية التي قد تسقط ضحية لتراجع الطلب. وقال باتي "إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي فقد يتراجع الدولار ولكن إذا دخل الاقتصاد في مرحلة كساد فسيجد الدولار دعما مع تنامي عزوف المستثمرين الدوليين عن الإقدام على المخاطرة." ومن شأن ارتفاع الدولار أن يوقف ارتفاع أسعار النفط ويقول كثير من المحللين إن من المستبعد للغاية أن تنهار أسعار الخام. ويقول مارك ماتياس من مؤسسة داوني داي كوانتم لإدارة الصناديق الاستثمارية "العلاقة المتبادلة بين قوة الدولار وأسعار السلع الأولية واضحة تماما. "فإذا ارتفع الدولار فسيخلق هذا فترة استقرار أطول (للنفط) في حدود التسعين دولارا أو 105 دولارات أي أنه سيبطئ نمو أسعار النفط."

ويتكهن ماتياس بأن العلاقة الوطيدة بين سعر النفط وقوى العرض والطلب ستكون سببا لمواصلة الشراء مما يرفع النفط إلى الحاجز السعري التالي عند 110 دولارات للبرميل. وسيشعر بعض المستهلكين بوطأة ارتفاع أسعار السلع الأولية حتى عند حسابها بعملات أقوى من الدولار. لكن ماتياس يقول إن كسادا اقتصاديا تقوده الولايات المتحدة لن يكون له تأثير ملموس في الطلب في موجة ارتفاع تقودها أساسا الاقتصادات الآسيوية. ويضيف قائلا "نمو الطلب على النفط يشبه قطارا منطلقا في مساره فهو لن يتوقف ... والصين والهند في مرحلة تحول للتصنيع ... لذا فقد خرج المارد من القمقم." وبحساب الدولار فقد ارتفع النفط 3ر6 في المائة منذ نهاية العام الماضي مقارنة بـ 3.4 في المائة عند حسابه باليورو.

وفي حالة بعض السلع الاولية الأخرى كان تأثير العملة أقل فقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية عند حسابه بالدولار أكثر من 15 في المائة هذا العام في حين زاد 13 في المائة عند حسابه باليورو.

ويغذي ارتفاع تكلفة المواد الخام التضخم ولكن هذا يعني أيضا أن المواد الخام تبلي بلاء حسنا عند هبوط أصول أخرى مما يجعلها مفيدة في تحقيق التوازن في المحافظ الاستثمارية. وقال ماتياس إن رغبة الولايات المتحدة في تقييد التضخم ستسهم في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة مما قد يحد من أي انتعاش للدولار. وإذا ما نجحت الفائدة المنخفضة في تحفيز انتعاش الاقتصاد الأمريكي فسيدفع هذا أسعار تعثر أسواق أخرى.

من جانبه يقول كولن مورتون من شركة رنسبرج البريطانية التي تدير أصولا حجمها 5ر1 مليار دولار "قد ترون عودة إلى الأسهم والأوراق المالية".