الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين23/ 3/ 1429 هـ الموافق 31/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

طالب بتفعيل وتطبيق نظام الرهن
السعيدان: السوق العقارية تحتاج هيئة لحماية الحقوق وفض المنازعات


عكاظ - الرياض
دعا الشيخ حمد السعيدان رئيس مجلس ادارة احدى الشركات العقارية لإنشاء هيئة للاشراف على السوق العقاري. وأكد ضرورة توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تكون حاكمة ومتحكمة في توجيه جميع الاطراف وتملك من الادوات الرقابية ما يمكنها من المتابعة والاشراف على السوق العقاري لحماية وحفظ حقوق جميع الاطراف وفض المنازعات وضرورة وجود تشريع لشركات التمويل العقاري لمزاولة عملها وتنظيم اجراءات وشروط التسديد والرهن العقاري لصالح شركة التمويل. وقال ان القطاع العقاري بالمملكة في حاجة لـ290 مليار دولار (1.1 تريليون) ريال في العشرين سنة القادمة. واشاد بتوقيع الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية ورئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة لمذكرة التفاهم لتنشيط التمويل الاسكاني في المملكة مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وتتضمن تقديم تمويل طويل الاجل لمؤسسات التمويل الاسكاني السعودية بمبلغ 1.5 مليار ريال.
وتوقع ان يسهم تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة في حل الكثير من العقابات التي تعترض نمو السوق العقارية وذلك من خلال تسهيل عمليات التمويل والحد من ارتفاع اسعار العقارات وتوافر المساكن بشكل كبير مما يؤدي لخفض نسبة التضخم متمنيا سرعة البدء في تفعيل وتطبيق النظام على ارض الواقع قبل تفاقم اسعار العقار واستمرار ارتفاع الاسعار غير المبرر.
واضاف ان السوق السعودية ستشهد في حالة اقرار النظام انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية سواء كانت لمستثمرين او بنوك سعودية مما يسهم في فتح قنوات عدة للتمويل مما ينعكس ايجابيا على حركة السوق عموما واتاحة الفرصة لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة لتملك مساكن مشيرا الى توجه عدد من الشركات العقارية السعودية لتحويل نشاطها من تطوير العقارات في الاراضي الى تطوير المساكن خصوصا بعد اعلان الحكومة عن تشريع جديد في قطاع العقارات والمتعلقة بالقطاع الاسكاني.
وطالب بفعالية اكثر لجهات التمويل العقاري وقال: ان البنوك تضع مجموعة من الشروط لحصول العملاء على التمويل العقاري ومنها دخل شهري يراوح بين 3 و6 آلاف ريال والحد الاقصى للتمويل مليونا ريال ومتوسط المدة بين 5 سنوات و25 سنة.
واضاف: هناك شركات للتمويل العقاري ولكن لم يصل دورها الى المرجو منها ومنذ صدور لائحة صناديق الاستثمار العقارية لم يصدر الا صندوق عقاري واحد رغم ان اصدار هذه الصناديق كانت متاحا.
وأردف يقول ان الحل في توفير تسهيلات في البنوك لتلبية حاجة السوق المستقبلية.