الأخبار الإقتصادية ليوم السبت13/ 4/ 1429 هـ الموافق 19/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

سراك"، المملوكة لـ"أرامكو السعودية" و"شل"، تحصل على موافقة تمديد فترة عملها في الربع الخالي



إيزون- متابعات إقتصادية :

تسلمت شركة جنوب الربع الخالي المحدودة (سراك)، التي تمثل تحالف شركتي "شل" البريطانية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، تمديدا لفترة عملها في منطقة الربع الخالي بمقدار 18 شهرا من وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية وذلك لاستكمال برنامج حفر السبع آبار التجريبية للكشف عن الغاز التي تقوم بها في المنطقة المذكورة حسبما أوردت نشرة "ميد".

يذكر أن شركة "سراك" كانت قد أعلنت في الأسبوع الأخير من مارس الماضي عن بدء عمليات الحفر في البئر التجريبية الرابعة في إطار مساعي البحث عن احتياطيات الغاز في منطقة امتيازها بالربع الخالي والتي اعتبرت البئر الأولى التي يتم حفرها منذ انسحاب شركة "توتال" الفرنسية من تحالف الشركات العاملة في شركة "سراك" بعد الفشل في الحصول على الغاز في الثلاث آبار الأولى في منطقة الامتياز الممنوحة لهم.

ووفقا لنشرة "ميد"، تعد فترة التمديد الممنوحة لشركة "سراك" هي الوحيدة من نوعها حتى الآن علما أن طلبات كثيرة تم تقديمها من تحالف شركات أخرى في المنطقة مثل تحالف "ساينو سعودي غاز" (Sino Saudi Gas) الذي يضم شركة "ساينوبك" (Sinopec) الصينية و"أرامكو السعودية" وتحالف "إيني ربسا" (EniRepSa) الذي يضم شركة "إيني" (Eni) الإيطالية و"ربسول" (Repsol) الإسبانية و"أرامكو السعودية".

وكانت شركة "توتال" الفرنسية قد أعلنت انسحابها من التحالف المذكور في فبراير الماضي بعد فشل الحصول على احتياطيات الغاز في الآبار الثلاث التجريبية الأولى مما ترتب عليه أن قامت شركتا "أرامكو السعودية" و"شل" الاستحواذ على حصة الشركة الفرنسية في "سراك" والبالغة 30 %.

يذكر أن شركة "سراك" طلبت من الحكومة السعودية في يوليو الماضي تمديد فترة عملها بعد تعرض المملكة لعمليات إرهابية مما آخر عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز في منطقة الربع الخالي، ويقول مصدر قريب من الشركة إنهم تلقوا موافقة من الوزارة السعودية بتمديد فترة الاستكشاف حتى منتصف عام 2010.

ولم يتسن الحصول على أي معلومات حول موافقات مماثلة حصل عليها تحالف الشركات الأخرى في المنطقة مثل تحالف "ساينو سعودي غاز" وتحالف "إيني ربسا" إلا أن المصدر أعرب عن اعتقاده أن تحالف الشركات لم يحصلوا على موافقات مشابهة باعتبار أن لديهم اتفاقيات وعقود منفصلة إلا أنه لم تصدر أي تعليقات من التحالفين المذكورين.