تفاوت مؤشرات القطاعات الرئيسة يعزز ايقاعا جديدا لمؤشر سوق المال
واكد الواكد
افتتح الاسبوع الرابع من شهر ابريل يوم السبت الموافق 26 / 4 / 2008 م على ارتفاع نسبته 1.52 بالمائة مقارنة مع إغلاق الاسبوع الماضي تحت تأثير تفاوت مؤشرات القطاعات الرئيسة على المدى القصير ( مسار اسبوعي ).
القطاعات المعنية في هذا التفاوت تختصر في القطاع المالي بقيادة الراجحي المتجه شمالاً وقطاع الصناعة المتجه جنوباً والاتصالات المتجه شمالاً. نأخذ التحليل بهذا النمط كون نسبة تأثيرها في المؤشر تأتي بطابع منطقي لقياس التوقعات المستقبلية . من الوهلة الأولى عند افتتاح يوم السبت تبين أن القطاع المالي قد تغلب على القطاع الصناعي بشكل واضح من خلال تدفق السيولة النقدية إليه وترك القوة المالية الدافعة للقطاع الصناعي تتلاشى . هذه المضاربات اليومية ليس لها علاقة بمخرجات الاقتصاد المحلي التي تشير الإحصائيات المنطقية الى أن الطلب على الطاقة ( النفط ) ارتفع بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا عالمياً لعام 2008 م، لذا أرى أن المضاربات اليومية في سوق الأسهم المحلي هي أداة للبحث عن السعر العادل الذي يحتكم اليه سوق المال مع ترقب حركة الأسواق المالية العالمية التي هي الأخرى تبحث عن السعر العادل للسلع تحت وطأة التضخم وتأثير الرهن العقاري السلبي على أصول البنوك محلياً وعالمياً مما جعل المستثمرين السياديين يهتمون بالذهب كملجأ آمن وليس كطلب حقيقي.
ما تمر به أسواق المال هو ذعر حقيقي يبحث عن الطمأنينة من المضاربات الحادة في سوق النفط، كما لا تساعد أيضاً سياسة أمريكا في منطقة الخليج العربي على استقرار الأسعار، علماً بأن التضخم المستورد من هذه المعطيات أشار اليه تصريح معالي محافظ مؤسسة النقد السياري على أنه قد يتجاوز ما نسبته 10بالمائة هذا العام . مجمل المعطيات المذكورة من السهل التصدي لها لو أن هناك فريقا يتولى إدارة الأزمات الاقتصادية من منطلق خصوصية اقتصاد الوطن بدلاً من أن تجوب أموال الإقليم الاستثمارية السيادية أجواء العالم الغربي بحثاً عن الفرص التجارية والولوج خلف حجاب الفائدة , بل الأجدر أن تكون تلك المليارات صانعة للفرص الاستثمارية وقائدة لسيادة المعطيات الاقتصادية من خلال الاستحواذ على المصادر الطبيعية.
التحليل الفني
من المتوقع خلال هذا الاسبوع أن تتحد قوى القطاع المالي مع قطاع الاتصالات، ومن المحتمل أن يقبع مؤشر القطاع الصناعي تحت وطأة الفتور لعدة أيام. خطوط التماس تكمن بين 10450 و 9500 نقطة كحدود قصوى تحيط بايقاع المؤشر على المدى الأسبوعي. متى ما اقفل المؤشر فوق نقطة 9750 التي ذكرتها في الاسبوع الماضي التي أيضا اقفل عليها في نهاية تداول يوم الاربعاء مع الاستمرارية فوق هذه النقطة يكون المؤشر في مأمن من الاتجاه الجنوبي والهدف يحتمل أن يكون 10450 نقطة. محور الارتكاز الآن تأسس حول نقطة 9750 بعد افتتاح يوم السبت الذي أغلق على 9902 نقطة . الإيقاع السلبي على المؤشر ليوم الأحد كان تحت تأثير تحرك القطاع الصناعي السلبي على المدى القصير، لكنني أميل إلى أن تكون هذه السلبية محدودة لهذا اليوم على أمل أن يكون الاتجاه الشمالي من نصيب المؤشر لبقية أيام الاسبوع الحالي من خلال القوى الدافعة للقطاع المالي الايجابي . كما ذكرت متى ما اتحد القطاع المالي وقطاع الاتصالات سوف يكون للمؤشر نهوض ايجابي فعال وقوي للوصول إلى 10450 نقطة كحد أعلى مما يجذب القطاع الصناعي للحاق.
أما إذا كسر المؤشر محور الارتكاز ( 9750 نقطة ) فسوف تكون الصبغة سلبية للوصول إلى 9500 نقطة . محيط التذبذب الايجابي بين 9750 و 10450 نقطة ومحيط التذبذب السلبي بين 9750 و 9500 نقطة على المدى القصير.
مراقبة أسواق النفط التي وصلت الى ما يقارب 120 دولارا أمريكيا خلال الاسبوع الماضي جديرة بوضعها تحت دائرة الضوء كون تلك الارتفاعات الحادة مازالت مخيفة عند معظم رواد سوق النفط وعكس اتجاهها الى السلبية محتمل في أي لحظة.
FX038061917@yahoo.com