الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء22/ 5/ 1429 هـ الموافق27/ 5 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

مع بدء تأثير الإعانات الحكومية وخفض الرسوم مؤسسة النقد تتوقع تباطؤ التضخم في الربع الجاري من العام
حمد السياري

الرياض: الوطن

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" استمرار الضغوط التضخمية في المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري ولكن بمعدلات أقل من الفترة السابقة، فيما عزت ذلك إلى توقع بدء تأثير الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة من خلال إعانة بعض السلع الأساسية الرئيسية وتخفيض الرسوم.
وذكرت المؤسسة في تقرير صدر أمس أن هناك عوامل محلية وأخرى خارجية قد تساعد على استمرار الضغوط التضخمية بشكل عام خلال الفترة المقبلة ولكن بوتيرة أقل.
وأشارت إلى أنه من حيث العوامل المحلية، فإن وتيرة الإنفاق الحكومي لتعزيز مقومات التنمية الاقتصادية في ازدياد يضاف إلى ذلك الإنفاق الأهلي، الأمر الذي سيعزز جانب الطلب على كافة السلع والخدمات وقد يؤدي إلى المزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد. وأوضحت أنه فيما يخص مجموعة السكن، فإن نقص المعروض الحالي من الوحدات السكنية في المدن الرئيسة، ومحدودية التوسع العمراني نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي المطورة والمهيأة للبناء، وارتفاع تكلفة البناء نتيجة لارتفاع مدخلاته كالحديد والأسمنت وأجور العمالة، كلها عوامل ساهمت ومن المتوقع أن تساهم في رفع أسعار وإيجار الوحدات السكنية خاصة في الأجل القصير، وبالتالي استمرار الضغوط التضخمية نتيجة لارتفاع الطلب على السكن المقترن بنمو عدد السكان وعدد الأسر الباحثة عن السكن.
أما من حيث العوامل الخارجية المغذية للتضخم المحلي فأكد تقرير "ساما" أن انفتاح الاقتصاد السعودي بشكل كبير على العالم يجعله عرضة للتأثر بالظروف الاقتصادية الدولية. وبين أن الأوضاع الاقتصادية غير المواتية في بعض مناطق العالم أدت إلى تأثر جانب العرض من السلع الغذائية وبالتالي رفع أسعار المنتجات الغذائية بشكل عام. حيث يشير الرقم القياسي لأسعار السلع غير النفطية الصادر عن صندوق النقد الدولي (نشرة أبريل 2008) إلى أن أسعار المواد الغذائية في مجملها سجلت في شهر مارس 2008 ارتفاعاً سنوياً نسبته 43.5% حيث ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 79.4%، ومن ضمن منتجات الحبوب ارتفع سعر كل من: القمح بنسبة 120.9%، والأرز بنسبة 77.8%، والشعير بنسبة 45.6%، والقهوة بنسبة 40%.
وعزا التقرير الارتفاع في أسعار السلع الغذائية في السوق العالمية والمحلية إلى نقص العرض وارتفاع الطلب العالمي عليها، مشيراً إلى أنه في بعض الدول المنتجة للحبوب كالهند والصين على سبيل المثال، ارتفع معدل استهلاك الفرد للمنتجات الغذائية فيهما نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية، وقلل من المتاح للتصدير للأسواق العالمية. كما أن العوامل الطبيعية كالجفاف والفيضانات التي لحقت ببعض المناطق في العالم مثل أستراليا وبعض دول شرق آسيا، أدت إلى تراجع المعروض العالمي من تلك المنتجات.
وقال التقرير إن استخدام بدائل الطاقة (كالطاقة الحيوية) لإنتاج مادة الإيثانول من القمح والذرة وقصب السكر، خاصة في ظل الدعم الذي تلقاه من بعض الدول المتقدمة أدى إلى نقص المعروض العالمي من تلك المنتجات وبالتالي ارتفاع أسعارها في السوق العالمية بنسب ملحوظة. كما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية كالأسمدة، والسلع الوسيطة كالبلاستيك، وارتفاع تكاليف الشحن حيث انعكست كل تلك العوامل على أسعار الواردات السلعية إلى المملكة. وأوضح أن سعر صرف الدولار، كان له دور مساعد في ارتفاع تكاليف بعض المنتجات المستوردة بالعملات الأخرى خاصة المنتجات ذات المنافسة المحدودة.