الاقتصاد العربي والعالمي

[فاعل خير]

80 بالمائة من اقتصادات الدول العربية في قبضة القطاع الخاص

وكالات - القاهرة


القطاع الخاص يسهم في تعزيز المخرجات الاقتصادية العربية

في الوقت الذي كشفت فيه البيانات الاقتصادية الأخيرة بأن القطاع الخاص هو المتحكم في 70 إلى 80 في المائة من اقتصادات الدول العربية، شددت مسئولة عربية بارزة على أهمية دور الحكومات ووجودها في مشروعات الأمن الغذائي معربة عن اعتقادها بأن التمويل لابد أن يكون مشتركا ما بين الحكومات ورجال الأعمال .
وأكدت المنسق العام للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية المقرر عقدها في دولة الكويت بداية العام المقبل السفيرة ميرفت التلاوي أن مشروعات الأمن الغذائي تحظى باهتمام خاص في التحضير الجاري لأعمال القمة الاقتصادية المرتقبة في الكويت مشيرة في السياق ذاته إلى أنه من بين أبرز المشروعات المقترحة على القمة هى مشروعات البنية التحتية وشبكة السكك الحديدية وشبكة الطرق والربط الكهربائي وتوفير الغذاء في المنطقة العربية ومواجهة البطالة.
ونقلت تقارير صحافية عن المنسق العام للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية مطالبتها الدول العربية بمبادرات ترتقي إلى مستوى أهمية فكرة القمة العربية الاقتصادية خاصة وأن الدول العربية هي صاحبة الفكرة وأن يتعزز حماسها خلال الفترة المقبلة وتقديم مزايا ومساهمات لإنجاحها معربة عن تطلعها للاستفادة من جزء كبير من الاستثمارات العربية والفوائض النفطية داخل الوطن العربي.
واستبعدت ميرفت التلاوي إمكانية موافقة قمة الكويت على إنشاء صناديق جديدة لتمويل المشروعات الصناعية والزراعية في الدول العربية مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه الفكرة ليست محبذة من كثير من الدول حيث إنها ستؤدى إلى زيادة النفقات والمصروفات بدون داع موضحة أن الفكر السائد أن هناك أجهزة قائمة يمكن أن نقويها ونزيد رأسمالها.
كما أكدت التلاوى أن المطروح ليس معونات بقدر ما هي مشروعات تتناسب مع ظروف كل دولة عربية مستبعدة فكرة تقديم مساعدات للدول العربية الأكثر ،قائلة «العرب مقبلون على مرحلة لا نريد فيها لطرف عربي أن يمد يده للطرف الآخر بل نريد مشروعات مبنية على أسس اقتصادية سليمة ونريد عملا عربيا مشتركا يستفيد منه الغني والفقير والمتقدم وغير المتقدم داعية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية في الدول العربية للاستفادة من الميزات النسبية المتوافرة لدى البلدان العربية مثل الموقع وإمكانية نقل البضائع للدول الأخرى مؤكدة وجود فرص جيدة لم يتم الاستفادة منها بعد.
من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أهمية تكثيف إسهامات منظمات المجتمع المدني واتحادات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين العرب في إطلاق المشروعات والبرامج التي ستعتمدها القمة الاقتصادية العربية.
واشارت تقارير صحافية الى ان موسى أصدر الأسبوع الماضي توجيهات بالاهتمام بالإعداد الجيد للمنتدى العربي الأول للتنمية قبيل القمة لكونه يمثل الخطوة المتممة للطريق نحو القمة الاقتصادية، موضحة أن هذا المنتدى سيكون أول منبر عربي للمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من جميع الدول العربية لتحليل مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستشراف آفاقها المستقبلية.
وأكد موسى أن قمة الكويت ستكون غير مسبوقة من حيث تشكيلها والمشاركة في أعمالها وخاصة من جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني واتحادات القطاع الخاص.
يذكر أن القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها مع مطلع العام القادم هي الأولى من نوعها وقد جاءت بمبادرة مصرية كويتية خلال القمة العربية التي عقدت في الرياض عام 2007، التي اتخذت قرارا بعقد قمة اقتصادية عربية تخصص لمناقشة المسائل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.