الخميس الاقتصادي

[فاعل خير]

رد: الخميس الاقتصادي رد: الخميس الاقتصادي رد: الخميس الاقتصادي رد: الخميس الاقتصادي رد: الخميس الاقتصادي

بينما المتعاملون يترقبون نتائج الربع الثالث
المؤشر دون حاجز ال 7000نقطة لينهي التعاملات عند7133


الرياض - عبدالعزيز الصعيدي:

افتتحت سوق الأسهم السعودية أمس على انخفاض بنحو 230نقطة، وواصل المؤشر الرئيسي نزوله لينزلق إلى 6961بعد نزيفه 500نقطة، في عمليات بيع محمومة تشبه إلى حد كبير الهروب الجماعي، وفي نهاية حصة التداول أغلق المؤشر عند 7133نقطة، بخسارة 328أي بنسبة 4.39في المائة، وما تعرضت لها السوق امس لم يكن منطقيا بأي حال، خاصة وأن السوق المعنية بما يحدث في اقتصادات العالم من مشاكل وكوارث، تحديدا الولايات المتحدة، لم تخسر سوى 1.47في المائة، إلا أن أحدا لا يدري لماذا تتدهور السوق السعودية بهذا الكم وتنزف بهذا الشكل.
البعض يعتقد أن الموضوع لم يقتصر على السعودية فحسب بل طال جميع دول الخليج والهدف من ذلك كان لكبح جماح التضخم، آخرون يرجعون ما حدث للسوق إلى المبالغة المفرطة وغير المحسوبة من قبل كثير من المتعاملين، بينما يؤكد كثيرون أن السبب مرده التوقعات غير المشجعة بنتائج الربع الثالث لأسهم الشركات المساهمة القيادية.
ورغم تراجع السوق ارتفعت ثلاثة من أبرز مؤشرات أداء السوق الرئيسي الأربعة، فزاد حجم المبالغ المدورة إلى 3.82مليارات ريال من 2.43مليار في اليوم السابق، ورغم ارتفاع معدل السيولة إلا أنها كانت سيولة خارجة من السوق، وارتفعت على إثر ذلك كميات الأسهم المتبادلة من 91.95مليون سهم إلى 141مليون، نفذت عبر 135ألف صفقة ارتفاع من 107.42آلاف صفقة أمس الأول، ولكن انخفض معدل الأسهم المرتفعة إلى 2.45في المائة من 22في المائة، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع محمومة، فيما يشبه الهروب الجماعي.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملاته أمس منخفضا 327.67نقطة، توازي نسبة 4.39في المائة، وأنهى على 7133.47نقطة، وكان المؤشر في أحد مراحله انزلق دون الحاجز النفسي 7000ليصل إلى 6961بعد أن خسر 500نقطة.
وشملت تعاملات أمس 126من جميع الشركات ال 127المدرجة في السوق، ارتفع منها فقط ثلاث شركات، انخفض 122أغلبها بالنسبة القصوى، ولم يطرأ تغيير على سهم صافولا، وهذه كلها مؤشرات سلبية، توحي بانعدام ثقة المتعاملين في السوق، والتي انطلقت شراراتها منذ أمد بعيد.

[فاعل خير]

خبراء يتوقعون اختفاء عمليات المضاربة المحمومة
الأسهم المحلية تهوي مجدداً وسط تعاملات هزيلة


الرياض- عبد العزيز القراري:

هوت الأسهم السعودية الأربعاء، في نهاية تعاملات الأسبوع الأخير من تداولات شهر رمضان، حيث اندفع المستثمرون للبيع والتخلص مما بحوزتهم من الأسهم لأسباب عديدة، أبرزها الهلع الذي لا يزال يسود المنطقة على خلفية إفلاس المصارف الأمريكيه وتراجع النفط، والقلق حيال مستقبل أوضاع الاقتصاد العالمي.
واختتم السوق تداولاته متراجعاً بنحو 327.67نقطة بنسبة خسارة 4.39في المائة، في حين حققت السوق تعاملات هزيلة بنحو 3.8مليارات ريال، بعد تداول أكثر من 135صفقة أغلبها عليها عمليات البيع المحموم..
وأدى تراجع حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية الى إحداث قلق في أوساط المتعاملين الذين يرون أن هذه المشكلة ساهمت بشكل مباشر الى تراجع السوق من مستويات لا تعكس قوة وأداء بعض شركات العوائد التي تحقق إرباح مجزية وتشهد عمليات نمو وتوسعات كبيرة.
وحملّ بعض الاقتصاديين مؤسسة النقد ووزارة المالية مسؤولية حجب السيولة عن سوق الأسهم بحجة خشية وقوع المتعاملين بالسوق بنفس الأخطاء السابقة، متجاهلة وفق رأيهم قاعدة أن السيولة هي الأساس الرئيس في تحريك الأسواق المالية.
وتأثر السوق بالإضافة للإجراءات التي قامت بها الجهات المسئولة عن إدارة دفة الاقتصاد المحلي بعوامل خارجية منها المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي وهو النفط الذي يتوقع له مزيدا من الانخفاض في الأسعار خلال الأشهر المقبلة لتوقعات توازن العرض والطلب.
من جهته استبعد الخبير والمستشار الاقتصادي خالد الحميضان تأثر اقتصاد المملكة بانخفاض الطاقة والنفط، مؤكداً ان السعودية تعيش فترة توظيف لأموال الطفرة في أعمال البنى التحتية، التي اكتسبتها من ارتفاع أسعار النفط خلال الثلاثة السنوات الماضية.
وتابع " سوف يستفيد الاقتصاد المحلي كثيراً من توظيف الأموال في محلها الصحيح بدلاً من البقاء كمراقبين للتضخم الذي اثر بشكل مباشر على الاقتصاد على الرغم من ارتفاع أسعار النفط من خلال مساهمته في ربط السعودية بموجة الغلاء العالمية، مشيراً الى أن ذلك يعني مهما نمت السعودية فالغلاء ينمو 11% والاقتصاد ينمو 5% وهذا يعتبر امراً يثقل على كاهل الاقتصاد.
وبين الحميضان إن الرقابة المشددة من قبل مؤسسة النقد لاستخدامات البنوك لأموالها بمنعها من منح قروض كبيرة لدخول سوق الأسهم تعتبر من الإجراءات السليمة التي تحافظ على الاقتصاد، مشيراً الى أن الخطوات تعالج أخطاء الماضي في وقت طفرة الأسهم عندما كانت المصارف السعودية تمنح بعض رجال الأعمال قرضاً بنحو 500مليون ريال دون معرفة اتجاه هذه الأموال .
وأضاف " هذه الإجراءات تعتبر من ضمن السياسات التي اقترحت من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن طريق حزمة نصائح إصلاحية اقتصادية للحكومة السعودية، مضيفاً: وفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فإنه من غير المفيد للاقتصاد دعم سوق الأسهم خاصة ان رفع أسعار الأسهم وفق نصائحهما لا فائدة منها.

[فاعل خير]

الاقتصاد الوطني قد يتأثر تبعاً لتطورات الأزمة المالية العالمية
السياري: لا خوف على استثماراتنا الخارجية واتخذنا إجراءات احترازية لوقاية النظام المصرفي



السياري خلال المؤتمر الصحفي في الرياض

الرياض - أحمد بن حمدان:

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ان الأزمة المالية العالمية إذا ما تطورت فإنها قد تؤثر بشكل غير مباشر على الاستقرار المالي في المملكة، وقد تؤثر على صادراتنا، غير أنه ليس هناك أي تأثيرات مباشرة علينا في الفترة الحالية.
وأضاف حمد السياري في مؤتمر صحفي أمس: "نحن جزء من الاقتصاد العالمي والأزمة المالية الحالية إذا تطورات ستؤثر على هذا الاقتصاد وبالتالي ستؤثر علينا بشكل غير مباشر، لكن الأهم هو أن الأزمة المالية التي يمر بها العالم حالياً لم يكن لها تأثير مباشر على البنوك السعودية فوضعها جيد، كما أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة للمحافظة على مكانة النظام المصرفي كان لها أثر جيد في وقايته من الصدمات".
ووصف السياري خطة الحكومة الأمريكية لإنقاذ الشركات المالية المتعثرة بأنها خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن المؤسسة لن تتدخل في المساعدة لإيجاد حلول للأزمة العالمية.
وزاد: "لم تطلب منا أي جهة التدخل للمساعدة في هذه الأزمة، ودورنا يقتصر على مساعدة البنوك السعودية عند تأثرها من هذه الأزمة".
وحول مدى تأثر الاستثمارات الحكومية في الخارج جراء الأزمة المالية العالمية أوضح السياري أن هذه الاستثمارات تدار بشكل متحفظ كما هو نظام المؤسسة، ولا يتم ضخ هذه الاستثمارات في مجالات عالية المخاطر، مستدركاً بقوله: "استثماراتنا الخارجية وضعها جيد حالياً، ونضخها عادة في قطاعات عوائدها جيدة".
وأكد أن هناك تنسيقاً بين "ساما" وهيئة السوق المالية في الإشراف على شركات الاستثمار المتفرغة من البنوك والتي لها نشاط في سوق الأسهم تشرف عليها الهيئة أيضاً، من أجل وضع الاحتياطات اللازمة حتى لا يحدث أمر مشابه لما يحدث حالياً في السوق الأمريكية.
ونفى السياري وجود شح أو نقص في السيولة لدى البنوك السعودية، وقال: "المؤسسة لديها سيولة متاحة لتلبية أي احتياجات للبنوك، لكن لم تتقدم البنوك حتى الآن بطلب للحصول على تمويل إضافي، والبنوك السعودية لا تواجه حالياً أى شح أو نقص في السيولة، والدليل على ذلك الأرقام التي تردنا منها حيث تظهر نمواً كبيراً في الإقراض ونمواً كبيراَ في عرض النقود، ولكن بعض البنوك ترغب في التوسع الإضافي لكن هذا يتعارض مع سياستنا الهادفة إلى الحد من السيولة الكبيرة من أجل ضبط التضخم".
وذكر السياري أن زيادة تكلفة الشحن والتأمين نحو 100% ساهم في تزايد معدلات التضخم في المملكة خلال العام الجاري مقارنة بالعام الذي سبقه، مضيفاً: "معدلات التضخم لن تنخفض خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري لوجود عوامل منها زيادة الإنفاق الحكومي، لكن التراجع الملحوظ لمعدل التضخم نتوقع أن يكون في الربع الأول من عام 2009".
وقال محافظ مؤسسة النقد، ان المملكة ستبقى على سياستها النقدية كما هي عليه الآن ولن يكون هناك تغيير في سعر الصرف، نافياً عزم المؤسسة طرح نقدية من فئة 1000ريال.
وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي الخليجي، ذكر السياري أنه تم الاتفاق مؤخراً على وثيقة الاتحاد، ولم يبت في مقر البنك المركزي الخليجي أو أي دولة ستستضيفه، مستدركاً بقوله: "ما يختص بالجدول الزمني لإقامة الاتحاد ستركز للجهاز الجديد الذي سيشرف على المشروع".
ولفت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي على أتم استعداد لمواجهة أي شح في السيولة ينتج عن فقاعة في سوق الأسهم مثلاً، وقال: "في عام 2005م عندما كان مؤشر السوق مرتفعاً ذكرت أن هذا الأمر يعد مقلقاً لنا ولكننا قادرون على التعامل مع أي انخفاض أو انفجار للفقاعة، عبر مواجهة أي شح في السيولة".
وفند أسباب تأخر "ساما" في تقديم تقريرها السنوي، قائلاً: "عملية إعداد التقرير السنوي للمؤسسة عملية طويلة تتطلب جهداً كبيراً، وتبدأ من منتصف العام الى منتصف العام الذي يليه، الأمر الذي يصعب معه تضمين آخر المستجدات، ولكن تقريرنا الحالي يغطي جميع المجالات حتى منتصف عام 2008، هناك أمور أخرى منها الطباعة والإعداد قد تساهم تقديمه في هذا الوقت، لكن من الجهة الأخرى هناك تقارير شهرية تقدمها المؤسسة تكشف فيها عن آخر المستجدات".

[فاعل خير]

تعمل على تطويره وتمويله الشركة الأولى للتطوير
خادم الحرمين الشريفين دشن ثاني أوقاف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين على مساحة 30ألف متر مربع




الرياض - خالد الربيش:

وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - مساء أمس حجر الأساس لمشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2" بمكة المكرمة، والذي تعمل على تطويره وتمويله الشركة الأولى للتطوير، وتبلغ مساحته أكثر من 30ألف متر مربع، ويقع المشروع في الجهة الشمالية الشرقية من الحرم المكي الشريف، والتي يحدها من الجهة الشمالية المسار المقترح للطريق الدائري الأول، ومن الجهة الشرقية جبل خندمة، ومن الجهة الغربية الساحات الشرقية للحرم ومن الجهة الجنوبية جبل ابي قبيس.
ويتكون مشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2" والذي سيخصص ريعه لصالح الحرمين الشريفين من مجموعة من الأبراج تشمل عدداً من الوحدات الفندقية والتي يصل عددها إلى 4363وحدة، بالإضافة إلى مجمع تجاري بمساحة تتجاوز 6220متراً مربعاً، كما يحتوي على مواقف سيارات تستوعب 566سيارة، في حين تبلغ عدد مواقف الحافلات نحو 56موقفاً خصص بعض منها لحافلات الفندق، والأخرى خصصت لحافلات النقل الجماعي، ويتضمن المشروع أكثر من 1890دورة مياه، وغير ذلك من وحدات الخدمات.
وقدم الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تفضله بوضع حجر الأساس لوقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين رقم "2"، والذي يأتي ضمن منظومة الأعمال الجليلة لخادم الحرمين الشريفين.
من جهته قال الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف انه تم تصميم المشروع ليكون متلائماً مع الوظائف المطلوبة وليكون وافياً بشروط الواقف وأهمها أن يكون امتداداً لساحات الحرم يصلى فيه، وأن يكون متنفساً للاختناقات في وقت الذروة وأن يرسم انسيابية الحركة بالنسبة للقادمين إلى الحرم وللخارجين منه.
وأشار إلى أنه تم وضع مرئيات أولية للمصمم أهمها مراعاة شروط الواقف ومن ناحية ثانية مراعاة شروط السلامة والأمن ومتطلبات الحركة وكذلك أن لا يرى من داخل الحرم الشريف لأن هذا معيار يرى كثير من الناس ملاءمة رعايته في العمارات التي تبنى حول الحرم.
وبين الشيخ الحصين أنه دعي للمسابقة في تصميم هذا المشروع خمسة مكاتب من أكبر المكاتب الهندسية في المملكة وشكلت لجنة للتحكيم من المختصين وفاز أحد المكاتب وهو الذي صمم هذا المشروع وراعى فيه هذه الأمور.
وأضاف أنه تم عقد ورش عمل مع رجال الأعمال والأموال لاستبيان مدى الظروف المهيئة لتمويل هذا المشروع وكيفية التمويل المناسبة وكذلك ورش عمل لمنتخبين من المهندسين المعماريين في السعودية لكي يقيموا التصميم الأول والتصميم الثاني وكذلك ورشة عمل اشترك فيها ممثلون عن الدفاع المدني وعن المرور لضمان الوفاء لمتطلبات الحركة ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكد الشيخ الحصين أنه عندما اختيرت صيغة العقد روعي اختيار صيغة عقد المشاركة المتناقصة بمعنى أن يشترك الممول المستثمر مع الوقف العائد، وهذا العائد الذي يحصل عليه الوقف يتملك بقدره وبحصته من البناء الذي هو الآن ملك للمستثمر أو الممول حتى تنتهي الملكية تماماً لتكون لأوقاف الحرم الشريف ونتيجة لذلك قدمت عروض ودرست وانتهى بقبول العرض المقدم على أساس أن يكون لأوقاف الحرم الشريف خمسة وثلاثون في المئة من العائد ويكون للممول خمسة وستون في المئة من العائد.
وأكد معالي الوزير حرص خادم الحرمين الشريفين لتوفير الراحة لزوار بيت الله الحرام مشيراً إلى أنه يأتي امتداداً لجهود قادة هذا البلاد، والتي انطلقت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وتوالت من بعده على يد أبنائه، الذين عملوا على خدمة زوار البيت العتيق، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الوزير ان هذا المشروع يعتبر الثاني من سلسلة أوقاف تهدف إلى تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها قاصدو بيت الله الحرم معيداً بالذاكرة تفضل خادم الحرمين الشريفين بتدشين مشروع وقف الملك عبدالعزيز الأول في 23رمضان 1423، وأضاف أنه يتم تصميم الوقف الثاني بطابع معماري إسلامي يليق في موقعه القريب من الحرم الشريف، مؤكدا أن هذا المشروع يعد من المشروعات الاستثمارية الرائدة على مستوى المملكة بما يوفره من سكن مريح والخدمات المتكاملة التي يحتاجها قاصدو بيت الله الحرام مع مراعاة عملية تسهيل حركة دخول وخروج السيارات للمشروع بما فيها وجود مواقف خاصة بحافلات النقل الجماعي.