الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين29 رمضان 1429 هـ الموافق29/9/ 2008 ‏ ‏

[عثمان الثمالي]

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين29 رمضان 1429 هـ الموافق29/9/ 2008 ‏ ‏ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين29 رمضان 1429 هـ الموافق29/9/ 2008 ‏ ‏ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين29 رمضان 1429 هـ الموافق29/9/ 2008 ‏ ‏ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين29 رمضان 1429 هـ الموافق29/9/ 2008 ‏ ‏ رد: الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين29 رمضان 1429 هـ الموافق29/9/ 2008 ‏ ‏

تراجع الدين العام الخارجي للدول العربية إلى 27.4%


القاهرة: محمد عوض

كشف تقرير حديث لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن تراجع نسبة الدين العام الخارجي في الدول العربية "المقترضة" مجتمعة إلى الناتج المحلى الإجمالي في السنوات الأخيرة ليصل إلى 27.4% عام 2006 مقابل 34.7% عام 2005 "وفقا لآخر الإحصاءات المتاحة".
وأرجع التقرير الذي صدر أمس التحسن في نسبة الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة إلى النمو الجيد في الناتج المحلى الإجمالي لتلك الدول وانخفاض المديونية العامة الخارجية للعديد منها، مشيرا إلى أن نسبة الدين العام الخارجي القائم للدول العربية المقترضة كمجموعة في عام 2006 تقترب مع النسبة المتبقية لمجموعة الدول النامية التي بلغت 26.3% في العام نفسه.
ولفت إلى أن نسبة الدين العام الخارجي القائم إلى الناتج المحلى الإجمالي لكل من الجزائر وسلطنة عمان وسوريا والمغرب واليمن ومصر أقل من المتوسط للدول العربية وللدول النامية حيث لم تتجاوز 27% فيما جاءت نسبة المديونية العامة الخارجية إلى الناتج المحلى الإجمالي لكل من موريتانيا والأردن وجيبوتي والسودان ولبنان أكثر من المتوسط للدول العربية وللدول النامية حيث تراوحت بين 48.8% في موريتانيا و 86.5% في لبنان.
وفيما يخص مؤشر نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات، أشار التقرير إلى ارتفاع للدول العربية المقترضة كمجموعة من 12.2% في عام 2005 إلى 14.4% عام 2006 بسبب القفزة الكبيرة في خدمة الدين العام الخارجي للجزائر .
ولاحظ التقرير أن هذه النسبة أعلى من متوسط نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات للدول النامية التي بلغت 13.8% عام2006.
وأوضح أنه تم احتساب مؤشر نسبة الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدولة إلى الناتج المحلى الإجمالي لقياس عبء المديونية الخارجية على اعتبار أن هذه النسبة تدل على قدرة الاقتصاد على تحمل أعباء الدين العام الخارجي وإمكانية استمراريته في القيام بذلك ، كما تم احتساب مؤشر نسبة خدمة الدين العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات والذي يقيس عبء المديونية الخارجية بدلالة قدرة الاقتصاد على تغطية مديونيته الخارجية بعائدات صادراته.