الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد5 شوال 1429 هـ الموافق5/9/ 2008 ‏

[عثمان الثمالي]

معدلات نسب نموها تجاوزت 23% عالمياً
13تريليون دولار حجم نمو الصيرفة الإسلامية بحلول عام 2015م



أكد مسؤولون وخبراء في قطاع المصرفية الإسلامية أن عدد المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية قد تجاوز سقف ال( 339)، ويتوقع وصولها الى نحو ( 800) مؤسسة بحلول علم ( 2015م) قياساً بالنمو المتسارع الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت الصناعة المالية الإسلامية خلال الفترة من 1995م الى 2006م نمواً تجاوز ال 23% بمعدل نمو سنوي محفز يبلغ 15%.
وتوقع خبير (المصرفية الإسلامية) الرئيس التنفيذي لمجموعة التوفيق المالية حسن سالم العماري ان يقود هذا النمو الذي تشهده الصناعة المالية الإسلامية الى تجاوزها ال 13تريليون دولار عام 2015م، وأن يصل عدد العاملين في المؤسسات والمصارف المالية الإسلامية الى نحو نصف مليون موظف في كافة المؤسسات والمصارف الإسلامية وأضاف انه، بقدر ما يعتبر مؤشراً ايجابياً يسعد العاملين والقائمين على أمر هذه المصارف والمؤسسات، بقدر ما يشكل تحدياً في وجه المؤسسات والقائمين عليها والمهتمين. إذ ان هذا النمو في حجم الأعمال والانتشار الواسع للمؤسسات والمصارف يطرح الحاجة دائماً وبشكل مستمر الى زيادة الموظفين والخبراء، لذا فان أهم تحد يواجه المصرفية الإسلامية وهي تحرز التقدم اليومي المتواصل وصولاً لتحقيق هدفها الساعي لطرح نموذج الاقتصاد الإسلامي كبديل أكثر انسانية وأضمن، وأكثر استقراراً وأماناً، هو تنمية الموارد البشرية الازمة لمواجهة هذا النمو والتوسع، وتطويرها والارتقاء بها، وتأهيل الخبراء الماليين ونظم العمل والآليات وفق ضوابط الأحكام الشرعية.

ويؤكد العماري أن قله الخبرة وحداثة التجربة بالمعاملات الاسلامية تجعل من تأهيل العاملين في المؤسسات الإسلامية في الجوانب الشرعية بصفة خاصة، ضرورة قصوى لتحقيق الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع أعمالها وانشطتها، لأن هذا الجانب هو ما يميز أعمالها عن المصارف والمؤسسات المالية التقليدية، مشيراً الى أن أغلب العاملين بالمصارف والمؤسسات الإسلامية هم من أصحاب الخلفيات الاقتصادية والقانونية التقليدية، ولا علم لهم بقواعد الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية في الإسلام.

وحول برامج تأهيل وتدريب العاملين بالمؤسسات المالية الإسلامية اكد العماري ان عدد الخبراء في هذا المجال لا يغطي نصف احتياج المؤسسات الحقيقي للخبرات المطلوبة، معزياً هذا الى عدم وجود مؤسسات مختصة لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية اللازمة للعمل بهذه المؤسسات، لمواجهة حركة النمو والتوسع في أعمالها، مشيراً إلى إنهم في مجموعة التوفيق المالية يولون عملية الالتزام بالتطوير والتدريب وتنمية المصارف والمهارات أهمية قصوى لإيمانهم بان هذا هو الطريق الصحيح لعطاء أكثر وبمستوى احترافي، وأن المجموعة تقوم بعقد دورات منتظمة ودورية لتأهيل موظفيها بشكل مستمر.

واختتم العماري معرباً عن أمله في أن يولي القائمون على هذه المؤسسات المصرفية الإسلامية توصيات الخبراء والندوات وورش العمل بايجاد كليات متخصصة للاقتصاد الأسلامي والعمل المصرفي الإسلامي، وأن تخصص هذه المؤسسات جزء من أرباحها لافتتاح كليات ومعاهد موحدة المناهج والمعايير لتخريج دراسين متخصصين، وعقد دورات تطويرية بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.