الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس1 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق30/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

تصدى لأكثر من 68 قضية في الاقتصاد الإسلامي.. أمين عام المجمع:
مجمع الفقه الإسلامي الدولي جنَّب البنوك الإسلامية آثار الأزمة المالية العالمية



يحيى الحجيري من جدة - - 01/11/1429هـ
ينظر مجمع الفقه الإسلامي في أكثر من 68 قضية اقتصادية متعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، قدم فيها دراسات دقيقة لسبل معالجتها والارتقاء بالعمل المصرفي الإسلامي.
وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد السلام العبادي أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن مجمع الفقه تصدى للعديد من القضايا المحورية في الاقتصاد الإسلامي واضعاً لها حلولا عاجلة وصيغا مقترحة للقوانين والتشريعات المتعلقة بها.
وأضاف العبادي الذي كان يتحدث على هامش محاضرة عقدها أخيراً حول دور مجمع الفقه الإسلامي الدولي "لدينا أكثر من 68 قضية وموضوعاً اقتصادياً مرتبطا بعمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أجرينا دراسات معمقة ودقيقة لها إلى جانب معالجات متميزة، سواء من حيث طريقة عمل البنوك الإسلامية، أو الأحكام المتعلقة بالمال والاقتصاد الإسلامي، ثم تطرح هذه المناقشات على متخذي القرار في الدول الإسلامية ليتم اتخاذ الإجراء المناسب بخصوصها".
ولفت أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن العديد من القضايا والمواضيع الجديدة ستطرح في الدورة المقبلة التي ستعقد في إمارة الشارقة في الإمارات، مشيراً إلى أن المجمع الفقهي استطاع أن يجنَّب البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية مخاطر الأزمة المالية العالمية الحالية.
وتابع الدكتور عبد السلام "ساعدنا البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على تحمل مسؤولياتها وضرورة استثمار أموالها استثمارات حقيقية بعيدة كل البعد عن إيداعها في البورصات العالمية أو البنوك الدولية، وتجنَّب المضاربات في هذه الأسواق، وعملنا على تحويل هذه الاستثمارات إلى داخل العالم الإسلامي".
وأوضح العبادي أن الأزمة المالية العالمية أثرت في العالم الإسلامي من خلال تأثيرها في انخفاض قيمة العملات وتدهور أسواق الأسهم، وهو ما أدى إلى تدني مستوى المعيشة للكثير من الناس في الدول الإسلامية، مشدداً على أن الأمر يتطلب مواجهة إنسانية شاملة، ووجوب أن يقدم الفكر الإسلامي لرؤيته في هذا الشأن.
وقد تأسس مجمع الفقه الإسلامي الدولي تنفيذا للقرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث "دورة فلسطين والقدس" المنعقد في مكة المكرمة في السعودية في كانون الثاني (يناير) 1981.
وتضمن قرار الإنشاء أن يسمى "مجمع الفقه الإسلامي الدولي"، ويكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا فاعلا بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي.
وأن يكون مقر المجمع هو مدينة جدة السعودية، ويتم اختيار أعضائه وخبرائه من بين أفضل العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي والأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية في جميع فروع المعرفة "الفقه الإسلامي، العلوم، الطب، الاقتصاد، الثقافة".
ويبلغ عدد الدول المشاركة بالمجمع 43 دولة من بين 57 دولة ممثلة بواحد أو أكثر من خيرة علماء الفقه الإسلامي من أبنائها، ولم يفت أن يستعين المجمع بالعديد من الخبراء المميزين في مجالات المعرفة الإسلامية وشتى المعارف والعلوم الأخرى، وذلك من أجل تحقيق إرادة الأمة الإسلامية في الوحدة نظرياً وعملياً وفقاً لأحكام الشريعة السمحة، ولتستعيد الأمة بالتالي دورها الحضاري الذي اضطلعت به على مدى قرون عدة حملت فيها نبراس التقدم وقادت فيها حركة التاريخ الإنساني على جميع المستويات.